هل يجوز للموظف الحكومي العمل في شركة خاصة أو امتلاك مشروع؟.. اعرف الضوابط
قد يتلقى الموظف الحكومي عرضًا للعمل في شركة خاصة بعد انتهاء دوامه، أو يفكر في إطلاق متجر إلكتروني، أو يرغب في شراء أسهم في شركة قائمة. تبدو هذه الخيارات متشابهة لأنها قد توفر له دخلًا إضافيًا، لكن لكل منها حكمًا يتوقف على طبيعة النشاط، ودور الموظف فيه، والقواعد التي تسري على الجهة الحكومية التي يعمل بها. وفي بعض الحالات، يحتاج الموظف إلى إذن مسبق حتى إذا كان سيؤدي العمل من المنزل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو ضوابط العمل لدى الغير للموظف الحكومي في مصر، والفرق بين امتلاك حصة في مشروع وتولي إدارته، والحالات التي تستدعي مراجعة جهة العمل قبل قبول عرض وظيفي أو توقيع عقد تأسيس شركة.
هل يجوز للموظف الحكومي العمل في شركة خاصة بعد انتهاء الدوام؟
يجوز للموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية أن يؤدي عملًا للغير بأجر أو بمكافأة إذا حصل على إذن من السلطة المختصة، مع مراعاة طبيعة العمل والقواعد الأخرى التي تسري عليه. ويمتد شرط الإذن إلى العمل خارج المواعيد الرسمية، وفقًا للبند العاشر من المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ويشمل ذلك، من حيث المبدأ، عرضًا للعمل مساءً في مكتب خاص، أو إعداد حسابات لشركة في نهاية الأسبوع، أو تقديم خدمة عن بُعد مقابل مكافأة. فالمعيار هنا هو أداء عمل للغير مقابل أجر أو مكافأة. وقد ينطبق الشرط على مهمة واحدة مدفوعة، مثل إعداد تقرير أو تصميم حملة إعلانية، حتى لو انتهت العلاقة بين الموظف والعميل بمجرد تسليمها.
ويتعين على الموظف أيضًا تخصيص ساعات الدوام لأداء واجبات وظيفته. لذلك، إذا حصل على إذن بعمل مسائي، فعليه الالتزام بحدود هذا الإذن. ويمكن أن تظهر مشكلة إذا طلب صاحب العمل الخاص منه حضور اجتماعات صباحية أو الرد على العملاء أثناء الدوام، حتى لو كان الجزء الأكبر من النشاط يُؤدى في المساء.

من يمنح الموظف الحكومي الإذن بالعمل الإضافي؟
تتحدد السلطة المختصة وفقًا للجهة التي يعمل بها الموظف والقواعد المطبقة فيها. وقد يكون تقديم الطلب من خلال إدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية، بحسب الإجراءات الداخلية للجهة. أما موافقة الرئيس المباشر على ترتيب المواعيد، فتختلف عن صدور إذن من السلطة التي تملك قانونًا الموافقة على العمل الإضافي.
ويفيد أن يتضمن الطلب اسم الشركة أو العميل، وطبيعة المهام، وأوقات العمل ومدته، وما إذا كان النشاط سيُؤدى بمقر الشركة أو عن بُعد. وإذا كانت للشركة معاملات مع جهة الموظف، فمن المهم بيان طبيعتها وشرح ما إذا كانت اختصاصاته الحكومية تشمل التعامل مع هذه المعاملات أو مراجعتها. فهذه التفاصيل تساعد الجهة على تقييم الطلب وفقًا للعمل الذي سيؤديه الموظف بالفعل.
وعند تغيير طبيعة المهمة، قد يحتاج الموظف إلى مراجعة الإذن القائم. فالموافقة على إعداد تقارير فنية لجهة معينة خلال مدة محددة قد لا تغطي انتقاله إلى وظيفة دائمة لديها أو توليه مسؤولية تمثيلها أمام الجهات الحكومية. وفي الحالات التي تتطلب إذنًا، ينبغي الحصول عليه قبل مباشرة العمل.
هل يجوز للموظف الحكومي امتلاك مشروع خاص؟
يتوقف الحكم على المقصود بامتلاك المشروع. فشراء أسهم في شركة قائمة من دون تولي منصب فيها يختلف عن المشاركة في تأسيسها، كما يختلف عن إدارة محل أو متجر إلكتروني يتولى فيه الموظف البيع والتعاقد ومتابعة العاملين. ولكل حالة اعتبارات تتعلق بالشكل القانوني للمشروع، ودور الموظف الفعلي، وعلاقة النشاط باختصاصات وظيفته العامة.
إذا كان الموظف يملك حصة استثمارية فقط، فإن تقييم وضعه يشمل معرفة ما إذا كانت وظيفته تخضع لقيود خاصة على الملكية أو تفرض عليه الإفصاح عن مصالحه. وإذا كان يوقع العقود، أو يدير الحسابات، أو يمثل المشروع أمام الجهات الرسمية، فإن دوره يشمل أعمال إدارة وتشغيل تحتاج إلى تقييم مستقل. وقد يكون لذلك أثر حتى إذا تولى شخص آخر بعض المهام اليومية أو ظهر اسمه بصفته المدير في أوراق الشركة.
وتنطبق الفكرة نفسها على المشروع الفردي. فالموظف الذي يعتزم فتح محل باسمه وإدارته بعد الدوام يحتاج إلى عرض النشاط ودوره على جهة عمله لمعرفة الضوابط التي تسري على حالته. كما أن استكمال إجراءات التسجيل أو استخراج ترخيص لمزاولة النشاط يعالج متطلبات المشروع نفسه، بينما تحدد قواعد الوظيفة العامة مدى جواز الجمع بين النشاط والوظيفة.
ما ضوابط المشاركة في تأسيس شركة مساهمة أو عضوية مجلس إدارتها؟
تضع المادة 177 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قيودًا خاصة على الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو هيئة عامة وبين الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة أو عضوية مجلس إدارتها. وتمتد القيود إلى أداء عمل أو تقديم استشارة فيها، حتى لو كان ذلك بصفة عرضية أو من دون مقابل. ويتضمن النص حكمًا خاصًا بمن يمثل جهة عمله، كما يحدد حالات يمكن الترخيص بها استثناءً.
ويجوز في نطاق هذه الاستثناءات الترخيص بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة أو تقديم استشارات لها بإذن خاص من الوزير المختص الذي يتبعه الموظف. وتخضع مباشرة بعض الأعمال الأخرى الواردة في المادة لإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء، مع القيود التي يقررها النص بشأن رئاسة مجلس الإدارة والقيام بأعمال العضو المنتدب. ويرتبط إصدار الإذن بفحص صلة الوظيفة بعمل الشركة ومدى تأثير النشاط على أداء الواجبات الوظيفية.
وهذا التفصيل مهم لمن يعرض عليه أحد الشركاء تسجيل اسمه ضمن المؤسسين أو الانضمام إلى مجلس الإدارة دون راتب. فصفة المؤسس أو عضو مجلس الإدارة لها أثرها، حتى إن اتفق الشركاء على إسناد التشغيل اليومي إلى مدير متفرغ. أما شراء أسهم في شركة قائمة دون تولي أي دور فيها، فتُراجع بشأنه القيود التي تخص الوظيفة والحالة المعروضة.
متى يحدث تعارض مصالح بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص؟
يظهر تعارض المصالح عندما يمكن لمصلحة الموظف الخاصة أن تؤثر على واجب يؤديه بصفته الحكومية. ومن أمثلة ذلك أن يعمل موظف مسؤول عن مراجعة التراخيص لدى شركة تقدم طلبات إلى الإدارة التي يعمل بها، أو أن يمتلك حصة في مشروع ويشارك بحكم وظيفته في تقييم عروض تتقدم بها هذه المنشأة للحصول على عقد حكومي.
وقد يرتبط التعارض كذلك باستغلال معلومات لم تتح للمتعاملين الآخرين. فعلى سبيل المثال، إذا اطلع الموظف بحكم عمله على مواصفات مناقصة قبل طرحها، فإن مشاركة هذه المعلومات مع شركائه في مشروع خاص تمنحهم فرصة للاستعداد على حساب بقية المنافسين. كما قد تنشأ مخالفة إذا استُخدمت أجهزة جهة العمل أو سياراتها أو قواعد بياناتها في خدمة مشروع خاص.
ويمتد فحص توافق النشاط مع مقتضيات الوظيفة إلى العمل الذي يؤديه الموظف بنفسه أو بواسطة شخص آخر. ولهذا فإن إسناد متابعة العملاء أو التوقيع إلى شريك لا يحسم المسألة بمفرده. وتظل طبيعة مصلحة الموظف في المشروع، ومدى تأثيره في قراراته، وصلته بملفات الجهة الحكومية عوامل مهمة عند تقييم الحالة.
هل يخضع العمل الحر عبر الإنترنت للقواعد نفسها؟
قد يحصل الموظف على مقابل لقاء كتابة محتوى أو إعداد تصميمات أو تقديم خدمات برمجية عبر الإنترنت. وإذا كان يؤدي هذه المهام للغير بأجر أو بمكافأة، فإن تقديم الخدمة عبر منصة إلكترونية أو تحويل المقابل على دفعات لا يغير طبيعتها. وينطبق ذلك أيضًا حين يعمل الموظف من المنزل أو يقبل مهمة قصيرة من عميل واحد.
أما إدارة متجر إلكتروني يبيع فيه الموظف منتجات لحساب مشروعه فتطرح أسئلة مختلفة. فقد يتولى بنفسه شراء البضائع، وإدارة المخزون، وتحصيل المدفوعات والتعاقد مع شركات الشحن. وهنا يتعين توضيح طبيعة المشروع ودوره فيه، بدلًا من الاكتفاء بوصفه بأنه عمل على الإنترنت. وإذا كان النشاط يجمع بين إدارة المتجر وتقديم خدمات مدفوعة لمتاجر أخرى، فيُعرض كل جزء بحسب طبيعته عند طلب الرأي من جهة العمل.
ما نتيجة ممارسة عمل إضافي بالمخالفة للضوابط؟
قد يتعرض الموظف للمساءلة التأديبية إذا باشر عملًا للغير بأجر دون الإذن اللازم، أو إذا جمع بين وظيفته ونشاط يضر بأداء واجباتها أو يتعارض مع مقتضياتها. وتتوقف نتيجة التحقيق على تفاصيل الواقعة، وثبوت المخالفة، والجهة التي تملك توقيع الجزاء. ويقرر قانون الخدمة المدنية جزاءات متعددة، منها الإنذار والخصم من الأجر، وقد تصل في الحالات التي تستوجب ذلك إلى جزاءات أشد.
ويخضع توقيع الجزاء للإجراءات القانونية، ومنها سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتسبيب القرار. ومن التفاصيل التي قد تُفحص وجود إذن سابق، وحدود هذا الإذن، ومواعيد العمل الإضافي، وما إذا كانت هناك علاقة بين النشاط الخاص والملفات التي يباشرها الموظف أثناء أداء وظيفته العامة.
وقبل قبول وظيفة مسائية أو التوقيع كشريك مؤسس أو بدء إدارة متجر، يستطيع الموظف عرض تفاصيل النشاط على الموارد البشرية أو الشؤون القانونية بجهته لمعرفة النص المنطبق والسلطة صاحبة الاختصاص. وتختلف الإجابة بحسب الجهة وطبيعة الوظيفة والدور الذي سيتولاه في المشروع، خصوصًا إذا كان يعمل لدى جهة تخضع لقانون أو لائحة خاصة.
ويتابع موقع ميكسات فور يو الضوابط المنظمة للعمل الإضافي وامتلاك المشروعات للموظفين الحكوميين، وما يتعلق بها من أحكام تمس حقوق العاملين والتزاماتهم في مصر.
