الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب بوسائل الإعلام شهرين
الكاتب : Maram Nagy

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب بوسائل الإعلام شهرين

لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الإعلاميتين ريهام سعيد وياسمين الخطيب لمدة شهرين عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وجاء القرار بعد التحقيق في الشكاوى المتبادلة التي تقدمت بها كل منهما ضد الأخرى، بالإضافة إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تراشق وتبادل للردود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس أن ما جرى رصده لا يتوافق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي، مشددًا على أن المسؤولية المهنية للإعلامي لا تقتصر على ظهوره عبر البرامج والقنوات فقط، وإنما تمتد كذلك إلى ما ينشره أو يتداوله من خلال حساباته الشخصية على منصات التواصل.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو في التقرير التالي تفاصيل قرار منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب، وسبب صدوره، ونطاق تطبيقه، وموقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب لمدة شهرين.

وتضمن القرار إلزام جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بعدم استضافة أو إظهار الإعلاميتين خلال مدة المنع.

وجاء القرار بعد أن باشرت لجنة الشكاوى فحص الشكاوى المتبادلة والاستماع أو الاطلاع على ما قدمه الطرفان، إلى جانب مراجعة المحتوى الذي رصدته الإدارة المختصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القرارالبيانات
الجهة المصدرةالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
رئيس المجلسالمهندس خالد عبد العزيز
اللجنة المختصةلجنة الشكاوى
رئيس لجنة الشكاوىالإعلامي عصام الأمير
المشمولتان بالقرارريهام سعيد وياسمين الخطيب
مدة المنعشهران
نطاق التطبيقجميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون
القانون المنظمالقانون رقم 180 لسنة 2018
سبب القرارشكاوى متبادلة وتراشق عبر مواقع التواصل


سبب منع ريهام سعيد وياسمين الخطيب

أوضح المجلس أن قرار منع الظهور صدر بعد التحقيق في شكاوى متبادلة قدمتها كل من ريهام سعيد وياسمين الخطيب.

كما رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس تراشقًا بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى المجلس أن هذا الخطاب لا يتفق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

ولم يقتصر فحص المجلس على مضمون الظهور التلفزيوني أو الإذاعي، بل امتد إلى المنشورات والردود والتعليقات المتداولة عبر الحسابات المرتبطة بشخصيات تعمل في المجال الإعلامي.

ويعكس القرار موقف المجلس من أن السلوك العام للإعلامي يرتبط بصورته المهنية، حتى إذا صدر المحتوى محل الفحص خارج البرنامج الذي يقدمه.

نص موقف المجلس من المسؤولية المهنية

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن المسؤولية المهنية لا تقتصر على ما يقدمه الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن المسؤولية تمتد إلى ما ينشره الإعلامي أو يتداوله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار هذه الحسابات جزءًا من المجال العام.

ويستلزم ذلك، وفق بيان المجلس:

  • الالتزام بالقواعد المهنية.
  • احترام طبيعة العمل الإعلامي.
  • مراعاة ضوابط الخطاب والسلوك.
  • عدم تحويل الخلافات إلى تراشق علني.
  • الحفاظ على مكانة المهنة.
  • احترام الجمهور.
  • مراعاة القيم والضوابط المجتمعية.
  • الفصل بين النقد المهني والإساءة الشخصية.

هل القرار يشمل جميع وسائل الإعلام؟

نعم، جاء القرار بصيغة تلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب لمدة شهرين.

ويشمل نطاق وسائل الإعلام الخاضعة للقانون، وفق طبيعة الترخيص والتنظيم، وسائل متعددة مثل:

  • القنوات التلفزيونية.
  • البرامج الفضائية.
  • المحطات الإذاعية.
  • المواقع والمنصات الإعلامية المرخصة.
  • الوسائل الإعلامية الرقمية الخاضعة للمجلس.
  • البرامج التي تبث عبر جهات إعلامية منظمة.
  • أي وسيلة أخرى تدخل ضمن الاختصاص القانوني للمجلس.

ويعني ذلك أن القرار لا يقتصر على إيقاف برنامج بعينه، وإنما يتعلق بظهور الشخصيتين عبر الوسائل الإعلامية المشمولة بأحكام القانون طوال مدة المنع.

هل القرار يعني إيقاف برنامج بعينه؟

لم يعلن المجلس في بيانه أن القرار متعلق بإيقاف برنامج محدد بذاته، بل استخدم تعبير «منع الظهور» عبر جميع الوسائل الإعلامية لمدة شهرين.

وهناك فرق بين إيقاف برنامج ومنع ظهور إعلامي:

نوع الإجراءالمعنى
إيقاف برنامجوقف بث برنامج محدد لفترة معينة
منع الظهورعدم ظهور الشخص المشمول بالقرار في الوسائل الإعلامية المحددة
لفت النظرتنبيه الوسيلة أو الإعلامي إلى مخالفة
الغرامةإلزام الوسيلة بأداء مبلغ مالي
حذف محتوىإزالة حلقة أو مادة محددة
الإنذارإخطار رسمي بضرورة تصحيح المخالفة

وفي الحالة الحالية، أعلن المجلس منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب لمدة شهرين، ولم يقتصر القرار على برنامج واحد.

هل يشمل المنع الاستضافة في البرامج؟

الصياغة التي أعلنها المجلس تلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون بمنع الظهور، وهو ما يعني عدم استضافتهما أو مشاركتهما إعلاميًا خلال المدة، طالما كان الظهور من خلال وسيلة تدخل ضمن اختصاص المجلس.

وقد يشمل ذلك الظهور بصفات مختلفة، مثل:

  • تقديم برنامج.
  • المشاركة في حلقة.
  • إجراء مداخلة تلفزيونية.
  • الظهور كضيفة.
  • المشاركة في برنامج حواري.
  • تقديم محتوى عبر منصة إعلامية مرخصة.
  • المشاركة في تغطية إعلامية إذا كان ظهورًا مقصودًا ومنظمًا.

ويظل التطبيق التنفيذي للقرار من اختصاص المجلس والوسائل الإعلامية الملزمة به.

هل القرار يشمل مواقع التواصل الاجتماعي؟

بيان المجلس لم يعلن حظر استخدام ريهام سعيد أو ياسمين الخطيب لحساباتهما الشخصية، كما لم يتضمن إغلاق هذه الحسابات.

لكنه أكد أن ما ينشره الإعلامي عبر منصات التواصل يدخل ضمن نطاق المسؤولية المهنية، لأن هذه الحسابات أصبحت جزءًا من المجال العام.

وبالتالي يجب التمييز بين أمرين:

  1. سبب القرار: تضمن ما رُصد عبر حساباتهما على مواقع التواصل.
  2. نطاق العقوبة المعلنة: منع الظهور عبر الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون لمدة شهرين.

ولا يصح تفسير القرار باعتباره حذفًا للحسابات أو منعًا شاملًا من الإنترنت، ما لم يصدر إعلان آخر يحدد ذلك صراحة.

لماذا يعتبر المجلس حسابات الإعلاميين جزءًا من المجال العام؟

يمتلك الإعلاميون عادةً أعدادًا كبيرة من المتابعين، وقد تتحول منشوراتهم الشخصية إلى محتوى واسع الانتشار يعاد نشره في المواقع والبرامج.

ولهذا قد لا يبقى ما ينشره الإعلامي على حسابه في نطاق محادثة خاصة، بل يصبح خطابًا عامًا يؤثر في الجمهور وصورة المهنة.

ومن العوامل التي تجعل الحساب جزءًا من المجال العام:

  • استخدام الاسم والصفة المهنية.
  • وجود عدد كبير من المتابعين.
  • إعادة نشر المنشورات عبر المواقع.
  • الاستعانة بالحساب للترويج للبرنامج.
  • مناقشة قضايا عامة.
  • التفاعل مع الجمهور بصورة علنية.
  • تأثير المنشور في الرأي العام.
  • تداول المحتوى خارج المنصة الأصلية.

لكن ذلك لا يعني أن كل منشور شخصي يمثل مخالفة، وإنما يخضع التقييم لطبيعة المحتوى والقانون والضوابط المهنية.

دور لجنة الشكاوى في القرار

تختص لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكاوى التي تتعلق بالمحتوى الإعلامي والممارسات المرتبطة بالوسائل الخاضعة للمجلس.

وفي هذه الواقعة، باشرت اللجنة النظر في الشكاوى المتبادلة بين ريهام سعيد وياسمين الخطيب، إلى جانب المواد التي رصدتها الإدارة العامة للرصد.

وبعد انتهاء الفحص، رفعت اللجنة توصياتها إلى المجلس، الذي وافق عليها وأصدر قرار منع الظهور لمدة شهرين.

وتمر الإجراءات عادة بعدة مراحل:

  1. تلقي الشكوى أو رصد المحتوى.
  2. فحص المادة محل الشكوى.
  3. إخطار الأطراف عند الحاجة.
  4. إجراء التحقيق أو جلسة الاستماع.
  5. مراجعة الضوابط والمعايير المهنية.
  6. إعداد توصية لجنة الشكاوى.
  7. عرض التوصية على المجلس.
  8. إصدار القرار وإبلاغ الوسائل المعنية.

دور الإدارة العامة للرصد

لم يعتمد قرار المجلس على الشكاوى المقدمة فقط، بل أشار أيضًا إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد من تراشق بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتولى الإدارة متابعة المحتوى الإعلامي والمنشورات المرتبطة بالوقائع التي تدخل في اختصاص المجلس، ثم إعداد تقارير تعرض على اللجان المختصة.

وتساعد عملية الرصد على:

  • توثيق المحتوى المتداول.
  • تحديد توقيت النشر.
  • التحقق من الحسابات.
  • رصد العبارات وردود الفعل.
  • قياس مدى انتشار المحتوى.
  • تحديد صلته بالعمل الإعلامي.
  • عرض المادة كاملة بدلًا من الاعتماد على مقتطفات.
  • توفير البيانات اللازمة لفحص الشكاوى.

القانون رقم 180 لسنة 2018

استند المجلس إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وينظم القانون عمل المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، ويحدد اختصاصات المجلس في متابعة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة.

وتشمل أهداف التنظيم الإعلامي:

  • حماية حق الجمهور في إعلام مهني.
  • ضمان الالتزام بالقانون.
  • مواجهة خطاب الإساءة والتشهير.
  • الحفاظ على الآداب العامة.
  • تنظيم الوسائل الإعلامية.
  • تلقي وفحص الشكاوى.
  • اتخاذ التدابير عند وقوع مخالفات.
  • دعم المسؤولية المهنية.
  • حماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
  • الحد من استخدام المنصات في الخلافات الشخصية.

الفرق بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية

تعد حرية التعبير من الحقوق الأساسية، لكنها تمارس في إطار القانون واحترام حقوق الآخرين.

ويخضع الإعلامي، بحكم تأثيره المهني، لمعايير إضافية تتعلق بالدقة والاحترام وعدم التشهير أو تحويل الوسيلة الإعلامية إلى مساحة لتصفية الخلافات الشخصية.

ولا يعني النقد المهني بالضرورة وقوع مخالفة، لكن الفارق يظهر في أسلوب الطرح:

النقد المهنيالتراشق الشخصي
يناقش الفكرة أو الأداءيركز على الإهانة الشخصية
يقدم معلومات قابلة للفحصيعتمد على الاتهامات
يستخدم لغة منضبطةيستخدم ألفاظًا مسيئة
يمنح حق الرديحرض على الهجوم
يراعي الخصوصيةيكشف تفاصيل شخصية
يخدم المصلحة العامةيغذي الخلاف والجدل

لماذا يمتد الالتزام المهني إلى خارج الشاشة؟

يرتبط الجمهور بالإعلامي من خلال شخصيته العامة، وليس فقط عبر ساعات ظهوره على الشاشة.

وعندما يستخدم الإعلامي حسابًا يحمل اسمه وصورته وصفته المهنية للتواصل مع جمهور واسع، قد يؤثر ما ينشره في مصداقيته ومكانة الوسيلة التي يعمل بها.

ولهذا شدد المجلس على أن المسؤولية المهنية تشمل الخطاب والسلوك في المجال العام، سواء عبر:

  • برنامج تلفزيوني.
  • مداخلة هاتفية.
  • مقابلة صحفية.
  • منشور على منصة اجتماعية.
  • مقطع فيديو.
  • بث مباشر.
  • تعليق علني.
  • رد متداول بين الجمهور.

تأثير قرار المنع على القنوات والبرامج

يلزم القرار الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون بعدم إظهار الشخصيتين خلال مدة الشهرين.

ويتعين على القنوات والمنصات المنظمة مراجعة:

  • جدول البرامج.
  • الحلقات المسجلة مسبقًا.
  • خطط الاستضافة.
  • المداخلات الهاتفية.
  • المشاركات في البرامج الخاصة.
  • المواد الإعلانية المرتبطة بالظهور.
  • المحتوى المعد لإعادة البث.
  • المقاطع التي قد تُقدم باعتبارها ظهورًا جديدًا.

ولا يعني القرار بالضرورة حذف جميع المواد الأرشيفية القديمة، ما لم يصدر توجيه محدد بذلك، إذ يوجد فرق بين الأرشيف وبين ظهور أو مشاركة إعلامية جديدة.

هل يشمل القرار المواد المسجلة قبل صدوره؟

لم يتضمن البيان المنشور تفصيلًا بشأن المواد المسجلة قبل صدور القرار ولم تُعرض بعد.

وعادةً تتولى كل وسيلة إعلامية مراجعة موقف هذه المواد مع الإدارة القانونية أو المجلس، للتأكد من عدم مخالفة نطاق المنع.

أما المواد الأرشيفية المنشورة منذ فترات سابقة، فلا يمكن الجزم بموقفها من البيان المختصر، ما لم يصدر توضيح تنفيذي إضافي.

مدة منع ريهام سعيد وياسمين الخطيب

حدد المجلس مدة المنع بشهرين، تسري وفق تاريخ تنفيذ القرار وإبلاغ الوسائل الإعلامية به.

ولم يتضمن البيان المنشور تاريخًا تفصيليًا لنهاية المنع باليوم، لذلك لا ينبغي تحديد موعد نهائي من دون الرجوع إلى منطوق القرار التنفيذي أو الإخطار المرسل إلى الوسائل.

وبعد انقضاء المدة، يمكن استئناف الظهور ما لم يصدر قرار آخر أو توجد إجراءات مختلفة.

هل صدر القرار ضد إحداهما فقط؟

لا، شمل القرار ريهام سعيد وياسمين الخطيب معًا، وبالمدة نفسها وهي شهران.

وجاء ذلك بعد:

  • فحص الشكاوى المتبادلة.
  • مراجعة ما قدمه الطرفان.
  • رصد المحتوى المتداول.
  • تقييم التراشق عبر حساباتهما.
  • عرض توصيات لجنة الشكاوى.
  • موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبذلك لم يعلن المجلس في بيانه فرض مدة مختلفة على أي منهما.

من هي ريهام سعيد؟

ريهام سعيد إعلامية ومقدمة برامج مصرية، قدمت خلال مسيرتها عددًا من البرامج التلفزيونية التي تناولت القضايا الاجتماعية والإنسانية والموضوعات المثيرة للجدل.

كما شاركت في أعمال فنية، إلا أن حضورها الإعلامي ظل الجانب الأبرز في مسيرتها المهنية.

وعرفت برامجها بتحقيق نسب مشاهدة واسعة وإثارة نقاشات متعددة حول بعض الملفات والحلقات التي قدمتها.

من هي ياسمين الخطيب؟

ياسمين الخطيب كاتبة وإعلامية مصرية شاركت في تقديم عدد من البرامج والظهور عبر القنوات الفضائية، كما تنشر آراءها ومحتواها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ولها مشاركات في مجالات الكتابة والفن والإعلام، وتحظى حساباتها بمتابعة جماهيرية تجعل منشوراتها محل تداول واسع عبر المنصات والمواقع الإخبارية.

كيف بدأت الأزمة بين ريهام سعيد وياسمين الخطيب؟

لم يتضمن بيان المجلس الرسمي المنشور سردًا تفصيليًا لجميع مراحل الخلاف أو العبارات التي تداولها الطرفان.

واكتفى بالإشارة إلى:

  • وجود شكاوى متبادلة.
  • التحقيق في هذه الشكاوى.
  • رصد تراشق عبر حساباتهما على مواقع التواصل.
  • عدم توافق هذا التراشق مع القيم والضوابط المجتمعية.
  • مخالفة المحتوى المرصود للأصول المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

ولذلك يجب عدم نسبة تصريحات أو اتهامات محددة إلى أي منهما من دون وجود نص موثق أو قرار تفصيلي يذكرها.

هل منع الظهور يساوي المنع من العمل نهائيًا؟

لا، القرار محدد بمدة شهرين، وليس منعًا نهائيًا من ممارسة العمل الإعلامي.

ويعني القرار تعليق الظهور خلال الفترة المحددة عبر الوسائل الخاضعة للقانون، ثم ينتهي أثره بانقضاء المدة، ما لم يصدر قرار آخر.

ومن المهم التمييز بين:

  • المنع المؤقت من الظهور.
  • إيقاف برنامج.
  • إلغاء ترخيص وسيلة.
  • شطب العضوية المهنية.
  • المنع الدائم من العمل.

والبيان الحالي يتعلق بمنع مؤقت للظهور لمدة شهرين فقط.

هل القرار عقوبة جنائية؟

لا، قرار المجلس إجراء تنظيمي ومهني يصدر في إطار اختصاصه بتنظيم الوسائل الإعلامية.

وهو يختلف عن الحكم الجنائي الذي يصدر عن المحكمة في قضية تتعلق بجريمة ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

وقد توجد وقائع تكون محل إجراءات إعلامية وقانونية في الوقت نفسه، لكن بيان المجلس الحالي تناول الجانب التنظيمي المتعلق بالظهور الإعلامي.

كيف تتجنب البرامج تحويل الخلافات إلى تراشق؟

يمكن للوسائل الإعلامية والإعلاميين التعامل مع الخلافات المهنية بصورة تحافظ على حق الرد من دون تجاوز.

ومن أهم القواعد:

  • مناقشة الوقائع بدلًا من الأشخاص.
  • تجنب الألفاظ الجارحة.
  • عدم نشر معلومات خاصة.
  • التحقق من الادعاءات قبل عرضها.
  • منح الطرف الآخر حق الرد.
  • عدم استخدام الجمهور للضغط أو التحريض.
  • اللجوء إلى القنوات القانونية عند وجود إساءة.
  • الفصل بين الخلاف الشخصي والمحتوى المهني.
  • حذف العبارات المخالفة وتصحيحها.
  • عدم تكرار المحتوى المسيء بغرض زيادة المشاهدات.

أثر مواقع التواصل في العمل الإعلامي

أصبحت حسابات الإعلاميين امتدادًا مباشرًا لظهورهم التقليدي، إذ تستخدم لنشر الأخبار والتعليق على الأحداث والترويج للحلقات والتواصل مع الجمهور.

لكن هذه المساحة السريعة قد تدفع بعض المستخدمين إلى نشر ردود انفعالية قبل مراجعتها، وهو ما يوسع الخلاف ويحول المنشور الفردي إلى قضية عامة.

ومن أبرز التحديات:

  • سرعة انتشار المنشور.
  • صعوبة حذفه من جميع الصفحات بعد تداوله.
  • اقتطاع الكلام من سياقه.
  • دخول المتابعين في الخلاف.
  • تحول الردود إلى حملات هجوم.
  • تداول ادعاءات غير موثقة.
  • الخلط بين الرأي والمعلومة.
  • التأثير في سمعة الأشخاص والمؤسسات.

لذلك يحتاج الإعلامي إلى التعامل مع حسابه باعتباره منصة علنية، حتى إذا كان مسجلًا باسمه الشخصي.

مسؤولية الوسيلة الإعلامية خلال مدة المنع

لا يوجه القرار فقط إلى ريهام سعيد وياسمين الخطيب، بل يلزم الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون بعدم إظهارهما خلال شهرين.

وتقع على الوسيلة مسؤولية:

  • إبلاغ فرق الإعداد بالقرار.
  • إلغاء أو تأجيل الاستضافات.
  • مراجعة الحلقات المسجلة.
  • منع المداخلات المخالفة.
  • الالتزام بالتعليمات التنفيذية.
  • الرجوع إلى المجلس عند وجود غموض.
  • عدم التحايل على القرار باستخدام صفة مختلفة.
  • توثيق الإجراءات التي اتخذتها للالتزام.

أسئلة شائعة عن قرار منع ريهام سعيد وياسمين الخطيب

ما مدة منع ريهام سعيد وياسمين الخطيب؟

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مدة المنع بشهرين.

من أصدر القرار؟

أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى.

من يرأس لجنة الشكاوى؟

يرأس اللجنة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ما سبب القرار؟

صدر بعد التحقيق في شكاوى متبادلة، إلى جانب رصد تراشق بين الإعلاميتين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل القرار يشمل قناة واحدة؟

لا، يلزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

هل أوقف المجلس برنامجًا محددًا؟

البيان أعلن منع الظهور لمدة شهرين، ولم يحصر الإجراء في إيقاف برنامج واحد.

هل يُسمح باستضافتهما خلال فترة المنع؟

الصياغة المعلنة تمنع ظهورهما عبر الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، وهو ما يشمل الاستضافة الإعلامية خلال مدة القرار.

هل تم إغلاق حساباتهما على مواقع التواصل؟

لم يعلن المجلس إغلاق الحسابات أو حظر استخدامها، لكنه أكد أن ما ينشره الإعلامي عبر حساباته يدخل ضمن نطاق المسؤولية المهنية.

هل يمكنهما العودة بعد شهرين؟

القرار مؤقت لمدة شهرين، ويمكن العودة بعد انتهاء المدة ما لم يصدر إجراء آخر.

هل يمثل القرار حكمًا قضائيًا؟

لا، هو قرار تنظيمي ومهني صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إطار اختصاصاته القانونية.

ما القانون الذي استند إليه المجلس؟

القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب لمدة شهرين عبر جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018.

وجاء القرار عقب التحقيق في شكاوى متبادلة بينهما، بالإضافة إلى رصد تراشق عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره المجلس غير متوافق مع القيم والضوابط المجتمعية والأصول المهنية.

وأكد المجلس أن المسؤولية المهنية للإعلامي لا تتوقف عند ما يقدمه على الشاشة، بل تمتد إلى منشوراته وتفاعلاته في المجال العام عبر المنصات الاجتماعية.

ويواصل موقع ميكسات فور يو متابعة أحدث قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأخبار القنوات والبرامج والإعلاميين، وتقديم تفاصيلها للقراء بصورة واضحة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليق

يجب تسجيل الدخول أولا. تسجيل الدخول