كنز أثري.. مصر تحبط تهريب 3391 قطعة من عصور تاريخية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، ضبط 3391 قطعة أثرية بحوزة شخصين في واقعة شملت محافظتي الدقهلية والشرقية. وأفادت نتائج فحص المضبوطات بأن القطع تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، فيما أشارت التحريات إلى أن المتهمين احتفظا بها بقصد الاتجار بعد استخراجها في أعمال حفر وتنقيب غير مشروع بإحدى مناطق الدقهلية، بحسب أقوالهما خلال إجراءات الضبط.
وتضم المجموعة 3015 عملة معدنية، إلى جانب 350 تمثالًا من تماثيل الأوشابتي، فضلًا عن تمائم وجعارين وقطع من الفخار. وتمثل العملات نحو 89% من إجمالي المضبوطات، فيما تحمل التماثيل والتمائم معلومات من نوع مختلف، إذ يرتبط بعضها بالطقوس الجنائزية والمعتقدات التي عرفها المصريون القدماء.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو تفاصيل ضبط القطع الأثرية، ونتائج فحصها، وما يمكن أن تكشفه العملات وتماثيل الأوشابتي والقطع الفخارية عن الفترات التي تعود إليها، ولماذا يفقد الباحثون معلومات مهمة عند استخراج الآثار خارج أعمال التنقيب الموثقة.
كيف ضُبطت 3391 قطعة أثرية في الدقهلية والشرقية؟
بدأت الواقعة بعدما توصلت تحريات قطاع السياحة والآثار إلى معلومات عن حيازة شخصين قطعًا أثرية بقصد الاتجار. وارتبطت التحريات بمحافظتي الدقهلية والشرقية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضبطت الأجهزة الأمنية الشخصين وعثرت بحوزتهما على المجموعة التي بلغ عددها 3391 قطعة.
وبحسب ما أعلن عن الواقعة، قال المتهمان عند مواجهتهما بالمضبوطات إن القطع ناتجة عن أعمال حفر وتنقيب غير مشروع في إحدى مناطق محافظة الدقهلية، وإنهما احتفظا بها تمهيدًا للاتجار فيها. وعُرضت المضبوطات على الجهات المختصة لفحصها، فأفادت بأن جميع القطع أثرية وتعود إلى ثلاث فترات من تاريخ مصر.
وتوضح تفاصيل الواقعة أن مكان استخراج القطع، بحسب الأقوال المعلنة، يقع في الدقهلية، بينما شملت التحريات شخصين يقيمان في محافظتين مختلفتين. واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية، فيما تظل ملابسات الحفر والحيازة والاتجار محل التحقيق. ولم تتضمن التفاصيل المعلنة جدولًا زمنيًا لعرض القطع في متحف أو قرارًا بشأن الجهة التي ستؤول إليها.

ما القطع الأثرية التي شملتها المضبوطات؟
توزعت المضبوطات بين عملات وتماثيل وتمائم وقطع مصنوعة من الفخار. وجاء حصر المجموعة المعلن على النحو التالي:
- 3015 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام، تعود إلى العصرين اليوناني والروماني.
- 350 تمثالًا من تماثيل الأوشابتي بأحجام وأشكال متنوعة.
- 9 تماثيل لمعبودات مختلفة.
- 12 تميمة أثرية.
- قطعتان على هيئة جعران.
- قطعتان من التراكوتا، وهي طين مشوي يُستخدم في تشكيل قطع فخارية.
- إناء فخاري واحد.
ويصل مجموع القطع الأخرى إلى 376 قطعة إلى جانب العملات. ورغم أن العملات هي الفئة الأكبر عددًا، فإن دراسة المجموعة تقوم على الأسئلة التي تطرحها كل فئة. فالعملة قد تحمل اسم حاكم أو رمزًا يضيق نطاق تأريخها، فيما قد يساعد نقش على تمثال جنائزي في معرفة اسم صاحبه أو وظيفته، وقد يوضح شكل إناء فخاري طريقة صنعه وما كان يُستخدم فيه.
لماذا تمثل العملات المعدنية الجزء الأكبر من المضبوطات؟
تشكل العملات الجزء الأكبر من المجموعة المضبوطة بحسب الحصر، لكن التفاصيل المعلنة لم تحدد توزيعها بين العصرين اليوناني والروماني، أو أسماء الحكام الذين تظهر صورهم أو أسماؤهم عليها. ويتطلب الوصول إلى هذه المعلومات فحص كل عملة على حدة، لأن الحجم أو اللون وحدهما لا يكفيان لتحديد تاريخ إصدارها.
ويبدأ فحص العملة عادةً بمراجعة الوجهين، والبحث عن حروف أو نقوش أو رموز تساعد في التعرف على الجهة التي أصدرتها. وقد تحمل إحدى الجهتين صورة أو اسمًا، بينما تظهر على الجهة الأخرى علامة أو رمز يساعد على مقارنتها بعملات معروفة من الفترة نفسها. كما يقيس المختصون وزنها وقطرها ويدرسون معدنها، خصوصًا إذا كانت النقوش قد تآكلت وأصبح جزء منها صعب القراءة.
أما العثور على مجموعة عملات معًا في موقع أثري موثق، فيمكن أن يطرح أسئلة عن تاريخ إيداعها، وما إذا كانت جُمعت خلال فترة متقاربة أو على مدى سنوات. وفي واقعة الدقهلية، يحدد الحصر عدد العملات المضبوطة، لكنه لا يحدد كيف كانت موزعة في الأرض قبل استخراجها. وهذه معلومة تؤثر في تفسير المجموعة، حتى إذا أمكن تحديد تاريخ إصدار كثير من العملات بعد فحصها.
ما تماثيل الأوشابتي ولماذا تُعد مهمة؟
الأوشابتي تماثيل جنائزية صغيرة ارتبطت بمعتقدات المصريين القدماء عن العالم الآخر. وكانت توضع في المقابر بوصفها بدائل رمزية تؤدي الأعمال التي قد يُطلب من المتوفى القيام بها، ومنها أعمال الزراعة. وتحمل بعض هذه التماثيل نقوشًا تتضمن اسم صاحب المقبرة أو نصوصًا جنائزية، بينما تساعد هيئتها والمواد المستخدمة في صنعها على مقارنتها بتماثيل أخرى معروفة.
ويمنح وجود 350 تمثال أوشابتي بأحجام وأشكال مختلفة فرصة لدراسة الفروق بينها. فقد يظهر على بعض التماثيل نقش يمكن قراءته، بينما تتيح قطعة أخرى دراسة تفاصيل مثل شكل الرأس أو وضع الذراعين أو الأدوات المصورة عليها. ويختلف ما يمكن استنتاجه بحسب حالة كل تمثال ومقدار ما بقي من نقوشه.
ولا يكفي العثور على هذا العدد بحوزة شخصين للقول إن التماثيل كانت تنتمي إلى مقبرة واحدة. فإثبات العلاقة بين مجموعة من التماثيل ودفنة محددة يحتاج إلى بيانات عن مواضع العثور عليها، أو نقوش يمكن مقارنتها، أو أدلة أخرى تربطها بعضها ببعض. وقد يساعد الفحص في معرفة إن كانت بعض القطع متشابهة في الصنع أو تحمل أسماء متكررة، لكن نتائج من هذا النوع لم تُعلن ضمن تفاصيل الضبط.
ماذا تكشف التمائم والجعارين والقطع الفخارية؟
ارتبطت التمائم في مصر القديمة بأغراض منها الحماية، وقد تُلبس في الحياة اليومية أو توضع مع المتوفى بحسب شكلها واستخدامها. ويساعد فحص المادة المصنوعة منها وطريقة ثقبها أو تثبيتها على دراسة وظيفتها المحتملة، فيما قد يشير شكل الرمز أو وجود نقش إلى معنى ديني أو جنائزي.
أما الجعران فكان من الرموز المرتبطة بالتجدد في مصر القديمة. واتخذت بعض القطع على هيئته وظيفة التميمة، بينما استُخدمت قطع أخرى ذات قاعدة منقوشة بوصفها أختامًا. ويعتمد تحديد وظيفة كل قطعة على فحص شكلها ونقوشها وسياق العثور عليها، لذلك يحتفظ الحصر المعلن بوصف القطعتين بحسب هيئتهما دون تحديد وظيفة كل منهما.
وتضم المجموعة أيضًا قطعتين من التراكوتا وإناءً فخاريًا. ويمكن لدراسة الفخار أن تساعد الباحثين في معرفة طريقة التشكيل، ونوع السطح أو الزخرفة، وكيفية استعمال القطعة. وقد تعطي حافة الإناء أو قاعدته معلومات تساعد على مقارنته بأوانٍ أخرى حتى إذا تعرض جزء منه للكسر. ويأتي تحديد استخدامه أو تاريخ صنعه من الفحص التفصيلي، إلى جانب ما يتوافر من معلومات عن مكان العثور عليه.
ما المقصود بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية في هذه الواقعة؟
أفاد فحص المضبوطات بأنها تشمل قطعًا من مراحل متأخرة من تاريخ مصر الفرعونية، إلى جانب عملات من العصرين اليوناني والروماني. ويمثل دخول الإسكندر الأكبر مصر عام 332 قبل الميلاد نقطة رئيسية في الانتقال إلى مرحلة الحكم المقدوني، ثم حكم البطالمة مصر حتى 30 قبل الميلاد، حين أصبحت ولاية تحت الحكم الروماني.
وتفيد هذه التواريخ في فهم الإطار العام للقطع، أما تأريخ كل قطعة فيعتمد على سماتها. فقد تستمر أشكال فنية أو رموز مصرية قديمة في الاستخدام خلال فترة لاحقة، كما قد تجمع القطعة الواحدة بين سمات محلية وأخرى انتشرت في العصر اليوناني أو الروماني. ولهذا تستند عملية التصنيف إلى مجموعة من القرائن، بينها النقوش وطريقة الصنع والمقارنة بقطع سبق توثيقها.
لماذا يتسبب التنقيب غير المشروع في ضياع معلومات أثرية؟
أثناء الحفر الأثري المنظم، يسجل الباحثون موضع كل قطعة وعمقها والطبقة التي ظهرت فيها وما كان يحيط بها. فقد تُعثر على عملة داخل إناء، أو تظهر مجموعة تماثيل بجوار دفنة، أو توجد قطع فخارية في طبقة تحوي بقايا مبنى. وتساعد هذه العلاقات على تفسير استخدام القطعة ومعرفة ما حدث في الموقع عبر الزمن.
وعندما تُنتزع القطعة من مكانها دون تسجيل تلك التفاصيل، يظل من الممكن فحص مادتها وشكلها ونقوشها، بينما قد يتعذر استعادة علاقتها بما كان حولها. وقد يستطيع الخبير تحديد الفترة التي صُنعت فيها عملة، مثلًا، من دون أن يستطيع تحديد تاريخ وصولها إلى الموقع أو الظروف التي دُفنت فيها. وهذا الفارق هو أحد أسباب أهمية توثيق مكان الاكتشاف إلى جانب حفظ القطعة نفسها.
وستتضح تفاصيل إضافية إذا أعلنت الجهات المختصة نتائج الجرد الفردي للقطع، أو ما أسفرت عنه التحقيقات بشأن مصدرها. ويشمل ما ينتظر معرفته أسماء الحكام التي تحملها العملات، وطبيعة النقوش الموجودة على تماثيل الأوشابتي، وما إذا كان الفحص يستطيع الربط بين بعض القطع التي ضُبطت معًا.
ويتابع موقع ميكسات فور يو تطورات واقعة ضبط 3391 قطعة أثرية، وما تعلنه الجهات المختصة بشأن نتائج الفحص والإجراءات التالية في القضية.
