«منشورات مضللة».. الحكومة تنفي فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح الدفن

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل الذي أثارته منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تزعم صدور قرار حكومي بفرض ضريبة جديدة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وأكد المركز الإعلامي أن المعلومات المتداولة في تلك المنشورات «لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة»، موضحًا أن الشائعة ليست جديدة، بل سبق نفيها من قبل، قبل أن يعاد تداولها مجددًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال سبتمبر 2026.

كما دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة، وضرورة العودة إلى البيانات والمصادر الحكومية الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب جديدة، معتبرًا أن إعادة نشر مثل هذه الادعاءات تستهدف إثارة البلبلة داخل المجتمع.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو في السطور التالية حقيقة فرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح الدفن، وما قاله مجلس الوزراء، وهل استخراج تصريح الدفن مجاني، ولماذا عادت الشائعة مرة أخرى، وما المصادر التي يجب الاعتماد عليها للتأكد من صحة القرارات الحكومية.

ما حقيقة فرض 350 جنيهًا على تصاريح الدفن؟

أكد مجلس الوزراء بشكل واضح أنه لا توجد ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصريح دفن الموتى.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور أي قرار من الحكومة يفرض هذه القيمة على المواطنين عند استخراج تصريح الدفن، مشددًا على أن المنشورات المتداولة بهذا الشأن مضللة.

وبالتالي، فإن أي منشور يزعم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بفرض ضريبة دفن قيمتها 350 جنيهًا لا يستند إلى قرار حكومي صحيح وفق أحدث بيان رسمي.

ماذا قال مجلس الوزراء عن الشائعة؟

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المزاعم المتعلقة بفرض الضريبة سبق نفيها منذ فترة، إلا أنها ظهرت مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن:

لا يوجد قرار رسمي بفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

المبلغ المتداول البالغ 350 جنيهًا غير صحيح.

المنشورات التي تروج لهذه المعلومات مضللة.

ويجب الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل إعادة نشر مثل هذه الأخبار.

هل تصريح الدفن مجاني؟

كانت الجهات الحكومية قد أكدت في ردود رسمية سابقة على الشائعة نفسها أن تصاريح الدفن تصدر مجانًا دون تحصيل ضرائب أو رسوم.

وفي نوفمبر 2025، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن خدمة استخراج تصريح الدفن مجانية في مكاتب ومراكز الصحة، نافياً في ذلك الوقت أيضًا مزاعم فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا.

كما سبق أن نفت الحكومة الشائعة نفسها في أعوام سابقة، وأكدت وزارة المالية حينها أن تصاريح الدفن وشهادات الوفاة تصدر دون تحصيل ضرائب أو رسوم.

هل هناك قرار جديد صدر في سبتمبر 2026؟

لا.

هذا هو جوهر بيان مجلس الوزراء الصادر في 16 سبتمبر 2026.

فقد أكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية جديدة بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

وبالتالي فإن إعادة تداول المنشور في الوقت الحالي لا تعني وجود تعديل جديد في الإجراءات أو ظهور رسم جديد.

لماذا عادت شائعة الـ350 جنيهًا مرة أخرى؟

لم يحدد بيان مجلس الوزراء شخصًا أو جهة بعينها باعتبارها مصدر المنشورات، لكنه أكد أن المعلومات المعاد تداولها سبق نفيها من قبل.

واللافت أن الرقم نفسه -350 جنيهًا- ظهر في شائعات سابقة على مدار السنوات الماضية، وهو ما يرجح أن ما يحدث حاليًا هو إعادة تدوير لمحتوى قديم باعتباره قرارًا جديدًا.

وهذه واحدة من الطرق الشائعة لانتشار الأخبار المضللة: إعادة نشر صورة أو نص قديم بعد حذف التاريخ أو تقديمه للمستخدمين باعتباره خبرًا وقع اليوم.

هل سبق للحكومة نفي الشائعة؟

نعم، أكثر من مرة.

ففي عام 2020، ظهرت شائعة تتحدث عن فرض ضريبة بالقيمة نفسها تقريبًا على تصاريح الدفن، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وقتها مع وزارة المالية التي نفت الأمر.

وأكد الرد الحكومي حينها أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدران مجانًا، وأن فرض ضرائب جديدة يحتاج إلى مسار قانوني وليس مجرد قرار متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر 2025، نفت وزارة الصحة أيضًا مزاعم فرض 350 جنيهًا على تصريح الدفن، مؤكدة مجانية الخدمة.

ثم عاد مجلس الوزراء في سبتمبر 2026 لينفي الادعاء مرة أخرى.

هل شهادة الوفاة عليها ضريبة 350 جنيهًا؟

لا يوجد في البيان الحكومي الحالي ما يشير إلى فرض هذه الضريبة.

كما أكدت بيانات حكومية سابقة عند الرد على الشائعات المتعلقة بالدفن أن تصاريح الدفن وشهادات الوفاة لا تخضع للضريبة المزعومة التي كانت يتم تداولها وقتها.

ومن المهم التفرقة بين استخراج مستند رسمي أصلي وبين الحصول لاحقًا على صور أو مستخرجات أخرى قد تخضع لقواعد إدارية منفصلة؛ إلا أن الشائعة الحالية تتحدث تحديدًا عن «ضريبة 350 جنيهًا على تصريح الدفن»، وهو ما نفته الحكومة.

هل قيمة 350 جنيهًا رسوم أم ضريبة؟

المنشورات المتداولة وصفت المبلغ بأنه ضريبة على استخراج تصريح الدفن.

لكن الحكومة نفت أصل الادعاء، سواء تم وصفه في المنشورات بأنه ضريبة أو رسوم جديدة.

وأكد المركز الإعلامي عدم صدور أي قرار رسمي بفرض ضريبة على تصاريح الدفن.

ولذلك فإن الجدل حول وصف المبلغ بأنه «رسم» أو «ضريبة» لا يغير النتيجة الأساسية: لا يوجد قرار حكومي بقيمة 350 جنيهًا وفق البيان الرسمي.

أين يتم استخراج تصريح دفن المتوفى؟

ترتبط إجراءات الوفاة والتصريح بالدفن بالجهات الصحية المختصة، حيث يتم إثبات واقعة الوفاة واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار التصريح وفق الضوابط المعمول بها.

وأكدت وزارة الصحة في رد سابق على الشائعة أن تصريح الدفن يصدر من مكاتب ومراكز الصحة على مستوى المحافظات، وأن الخدمة مجانية.

وقد تختلف التفاصيل الإجرائية باختلاف مكان الوفاة، وما إذا كانت الوفاة طبيعية أو تحتاج إلى عرض على جهات التحقيق، لكن ذلك منفصل عن مزاعم فرض الضريبة المزعومة.

ماذا يحدث إذا كانت الوفاة داخل مستشفى؟

في حالات الوفاة الطبيعية بالمستشفيات، يتم التعامل مع المستندات الطبية وإجراءات إثبات الوفاة وفق القواعد المنظمة لذلك، ثم استكمال تصريح الدفن من الجهات المختصة.

أما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو ظروف تستدعي تدخل النيابة، فقد تخضع إجراءات الدفن لموافقات وتحقيقات إضافية.

لكن هذه الإجراءات القانونية أو الطبية لا تعني وجود ضريبة حكومية بقيمة 350 جنيهًا على تصريح الدفن.

ماذا عن حالات الوفاة في المنزل؟

تخضع حالات الوفاة خارج المستشفيات إلى إجراءات لإثبات الوفاة وسببها من خلال الجهات الصحية المختصة.

وفي الحالات التي تثير شكوكًا أو لا يمكن تحديد سبب الوفاة فيها بصورة طبيعية، قد يتم إخطار الجهات الأمنية والنيابة المختصة.

وكل ذلك يتعلق بالإجراءات الرسمية لإثبات الوفاة، وليس بما تم تداوله بشأن الضريبة التي نفتها الحكومة.

هل يمكن لأي جهة تحصيل 350 جنيهًا باعتبارها «ضريبة دفن»؟

وفق ما أعلنته الحكومة، لا يوجد قرار رسمي بفرض هذه الضريبة.

لذلك فإن أي شخص يطلب مبلغ 350 جنيهًا ويقدمه للمواطن على أنه ضريبة حكومية جديدة على تصريح الدفن يحتاج إلى تقديم مستند رسمي يثبت وجود القرار، لأن مجلس الوزراء نفى صدوره أصلًا.

وفي حالة وجود شبهة استغلال أو مطالبة مالية غير مفهومة، فمن الأفضل الرجوع إلى الجهة الحكومية المختصة قبل السداد.

هل توجد رسوم أخرى مرتبطة بالوفاة والدفن؟

يجب التفريق بين تصريح الدفن نفسه وبين خدمات أو إجراءات أخرى قد تختلف من مكان إلى آخر.

فعلى سبيل المثال، قد توجد تكاليف مرتبطة بخدمات المقابر أو نقل المتوفى أو تجهيز المدفن أو خدمات تقدمها جهات أخرى، لكنها ليست «ضريبة 350 جنيهًا على تصريح الدفن».

والشائعة التي نفاها مجلس الوزراء تتعلق تحديدًا بمزاعم فرض ضريبة حكومية على تصريح دفن الموتى.

لماذا وصف مجلس الوزراء المنشورات بأنها «مضللة»؟

لأنها تقدم معلومة غير صحيحة على أنها قرار صادر عن الحكومة.

وأكد المركز الإعلامي أن ما يتم تداوله لا يمت للواقع بصلة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي يفرض الضريبة المزعومة.

ويصبح المحتوى أكثر تضليلًا عندما يعاد نشره دون تاريخ، أو عندما يوضع شعار جهة حكومية أو صورة لرئيس الوزراء بجانب معلومة لم تصدر عنها.

كيف أتأكد من صحة أي قرار بفرض رسوم جديدة؟

من الأفضل البحث عن القرار في المصادر الرسمية قبل إعادة نشره.

وتشمل المصادر التي يمكن الاعتماد عليها بيانات مجلس الوزراء، والوزارات المختصة، والجهات الحكومية الرسمية، إضافة إلى القرارات المنشورة رسميًا عندما يتطلب الأمر ذلك.

وإذا كان الخبر موجودًا فقط في صورة متداولة أو رسالة عبر واتساب أو منشور مجهول المصدر ولا يوجد له أصل رسمي، فيجب التعامل معه بحذر.

لماذا تنتشر شائعات الرسوم بسرعة؟

تلقى الأخبار التي تمس الخدمات الأساسية للمواطنين اهتمامًا كبيرًا بصورة طبيعية، وخاصة عندما ترتبط بزيادة رسوم أو ضرائب.

ولهذا فإن منشورًا يحمل عبارة مثل «فرض 350 جنيهًا على تصريح دفن الموتى» يمكن أن ينتشر خلال وقت قصير، حتى إذا لم يتضمن رابطًا لقرار أو بيان رسمي.

كما أن تداول الشائعة من حسابات متعددة يجعل بعض المستخدمين يعتقدون أن كثرة نشرها دليل على صحتها، رغم أن المصدر الأصلي قد يكون واحدًا وغير موثوق.

مجلس الوزراء يحذر من إعادة نشر المعلومات المغلوطة

دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وأكد أن مثل هذه الشائعات والمنشورات المضللة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وتأتي هذه الدعوة مع زيادة سرعة تداول المنشورات والصور المقتطعة من سياقها على منصات التواصل الاجتماعي.

هل على المواطن دفع 350 جنيهًا الآن عند استخراج تصريح الدفن؟

لا يوجد وفق أحدث بيان لمجلس الوزراء أي قرار يلزم المواطن بدفع 350 جنيهًا كضريبة على تصريح الدفن.

وبالتالي فإن الرقم المنتشر حاليًا ليس قيمة رسم حكومي جديد أعلنت عنه الدولة.

كما أن وزارة الصحة أكدت في نفي سابق أن خدمة استخراج تصاريح الدفن مجانية في مكاتب ومراكز الصحة.

هل تغيرت إجراءات الدفن في 2026؟

لم يشر بيان مجلس الوزراء الخاص بهذه الشائعة إلى إصدار تعديلات جديدة في إجراءات الدفن.

البيان كان مخصصًا لتصحيح معلومة واحدة أساسية: عدم صحة وجود ضريبة جديدة قيمتها 350 جنيهًا.

لذلك لا يصح الاستنتاج من تداول الشائعة أن الحكومة أدخلت نظامًا جديدًا لتصاريح الدفن.

ماذا تفعل إذا وصلك المنشور عبر واتساب؟

لا تعيد إرساله مباشرة.

ابحث أولًا عن عنوان الخبر في مصدر حكومي أو وسيلة إعلام موثوقة تنقل بيان الجهة المختصة.

وانتبه إلى تاريخ الصورة أو المنشور، لأن الشائعة الحالية سبق نفيها في سنوات سابقة ثم أعيد تداولها مرة أخرى.

كيف أعرف أن القرار الحكومي حقيقي؟

عادة ما يتضمن القرار الحقيقي تفاصيل واضحة، مثل الجهة التي أصدرته، وتاريخ صدوره، ورقمه إن كان من القرارات التي تحمل أرقامًا، وموعد تطبيقه.

أما منشور يقول فقط «الحكومة تفرض 350 جنيهًا على تصاريح الدفن» دون تقديم أصل القرار أو بيان رسمي، فلا يكفي وحده لإثبات صحة المعلومة.

وفي الحالة الحالية يوجد بيان واضح من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الادعاء.

هل النفي صدر من وزارة الصحة أم مجلس الوزراء؟

النفي الأحدث صدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 16 سبتمبر 2026.

أما في نوفمبر 2025، فصدرت أيضًا تصريحات من وزارة الصحة تؤكد عدم فرض رسوم 350 جنيهًا ومجانية استخراج تصاريح الدفن.

وبذلك توجد ردود رسمية ومتكررة تنفي الشائعة.

لماذا أعاد مجلس الوزراء النفي رغم أنه نفاه سابقًا؟

لأن المنشورات عادت للانتشار مجددًا وكأنها خبر جديد.

وأشار المركز الإعلامي بنفسه إلى أن الادعاءات سبق نفيها من فترة، لكنه اضطر إلى تجديد النفي بعد إعادة تداولها.

وهو ما يوضح مدى سهولة عودة الأخبار المضللة إلى التداول حتى بعد تكذيبها رسميًا.

هل فرض الضرائب يتم بمنشور على مواقع التواصل؟

لا.

وأشارت بيانات حكومية سابقة عند نفي شائعات مشابهة إلى أن فرض ضرائب جديدة يرتبط بمسار قانوني، وليس بمنشورات مجهولة المصدر على وسائل التواصل.

لذلك فإن تداول صورة تزعم وجود ضريبة لا يعد دليلًا على وجود قرار نافذ.

رسالة الحكومة للمواطنين

ركز البيان على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.

وطالب المركز الإعلامي مستخدمي مواقع التواصل بالتحقق من المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية، خصوصًا عندما تتعلق الأخبار بقرارات حكومية تمس حياة المواطنين اليومية.

ضريبة الـ350 جنيهًا على تصاريح الدفن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.

وأكد في بيانه الصادر الأربعاء 16 سبتمبر 2026 أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، وأن المعلومات المتداولة في المنشورات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز أن الشائعة ليست جديدة، وإنما سبق نفيها ثم أعيد تداولها مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت وزارة الصحة في رد رسمي سابق أن استخراج تصاريح الدفن مجاني بمكاتب ومراكز الصحة، ونفت فرض أي ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على الخدمة.

وحذر مجلس الوزراء المواطنين من إعادة نشر الأخبار غير الموثقة، داعيًا إلى الرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي معلومة تتعلق بقرارات أو ضرائب جديدة.

وبالتالي، فإن المنشورات التي تزعم أن المواطن أصبح ملزمًا بدفع 350 جنيهًا مقابل تصريح الدفن غير صحيحة وفق أحدث رد حكومي متاح.

ويمكن متابعة أحدث بيانات الحكومة وحقيقة الشائعات والقرارات الجديدة والخدمات التي تهم المواطنين عبر موقع ميكسات فور يو.