هل من حق الزوجة نصف ثروة زوجها؟.. روجينا تثير الجدل في مسلسل «حسبة عمري»

أثار مسلسل «حسبة عمري»، بطولة الفنانة روجينا، جدلًا واسعًا خلال موسم دراما رمضان 2025، بعدما تناول قضية «الكد والسعاية» ومطالبة الزوجة بنصف ممتلكات زوجها بعد الطلاق، وهو ما فتح نقاشًا حول حقوق الزوجة المالية من الناحيتين القانونية والشرعية.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول «هند»، التي تجد نفسها في الشارع بعد 20 عامًا من الزواج إثر طرد زوجها «فاروق» لها من بيت الزوجية، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق الكد والسعاية والحصول على نصف ممتلكاته، لتبدأ بينهما معركة طويلة. والمسلسل من 15 حلقة، عُرض في النصف الثاني من رمضان 2025 على قناة ومنصة Watch It، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

هل يمنح القانون المصري الزوجة نصف ثروة زوجها؟

لا ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على اقتسام ثروة الزوج مع الزوجة بعد الطلاق، إذ تقوم العلاقة المالية بين الزوجين على استقلال الذمة المالية لكل منهما. لكن القانون يقرر للمطلقة حقوقًا مالية محددة، أبرزها:

• مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.
• نفقة العدة.
• المتعة: نصت المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق متعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
• حقوق الحضانة ونفقة الأبناء ومسكن الحضانة إن وُجد أطفال.

كما يمكن للزوجة التي شاركت فعليًا بأموالها في مشروع أو عقار أن تطالب بحقها فيه وفق القواعد العامة وبما تملكه من مستندات وإثباتات.

مفهوم الكد والسعاية

«الكد والسعاية» مصطلح فقهي يُقصد به حق الزوجة في نصيب من الثروة التي أسهمت بجهدها وعملها في تكوينها خلال الحياة الزوجية، وقد أخذ به بعض الفقهاء في المذهب المالكي، وعاد الجدل حوله في مصر مع عرض المسلسل.

تجربة المغرب

تنص المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج. وإذا لم يوجد اتفاق، يُرجع إلى القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة؛ أي أن المطالبة ممكنة بالإثبات حتى دون عقد مسبق.

البعد الشرعي

من الناحية الشرعية، لا يوجد حق تلقائي للزوجة في نصف مال زوجها بالطلاق، لكن الشريعة تحث على الإحسان والعدل عند الفراق، كما في قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» (البقرة: 237). ويجوز للزوجين الاتفاق على ما يحفظ حق كل منهما ماليًا.

كيف يحفظ الزوجان حقوقهما؟

• توثيق أي مشاركة مالية بين الزوجين في عقود أو مستندات رسمية.
• تسجيل الممتلكات المشتركة باسم الطرفين عند المساهمة فيها معًا.
• الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة لمعرفة الحقوق بدقة.