أجور المعلمين في مشروع قانون التعليم الجديد.. ماذا تقول النصوص؟
تنويه: يتناول هذا التقرير ما ورد بشأن أجور المعلمين في مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في صيف 2025، مع إشارة إلى ما أُعلن لاحقًا عن زيادات الأجور؛ يُرجى مراجعة بيانات وزارة التربية والتعليم والجريدة الرسمية للاطلاع على النصوص النهائية.
أثار مشروع قانون التعليم الجديد، الذي ناقشه مجلس النواب في يوليو 2025، اهتمامًا واسعًا بين المعلمين بشأن الأحكام المتعلقة بأجورهم وحوافزهم. لكن مشروع القانون لم يتضمن أرقامًا محددة للرواتب داخل نصوص مواده، بل أحال تحديد الأجور إلى جدول مرفق بالقانون.
ماذا قال مشروع القانون عن أجور المعلمين؟
- نصت المادة 84 من مشروع القانون على أن تُحدد أجور الوظائف المنصوص عليها في باب الوظائف التعليمية وفقًا للجدول المرفق بالقانون.
- يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 "بدل معلم" مقداره 50% من الأجر الأساسي، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلومات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.
- لا يجوز أن يزيد عدد من يُمنحون حافز التميز كل عام على 10% من شاغلي هذه الوظائف في كل إدارة تعليمية.
هل توجد جداول رسمية لرواتب كل درجة؟
لم تُعلن جداول رسمية بالرواتب التفصيلية لكل درجة ضمن مشروع القانون عند مناقشته، ولذلك فإن الأرقام المتداولة على بعض المواقع لرواتب "المعلم المساعد" و"كبير المعلمين" لا تستند إلى نص رسمي. ويظل المرجع في قيمة الراتب الفعلي هو مفردات المرتب الصادرة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.
زيادات الأجور المعلنة لاحقًا
في أكتوبر 2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم والحكومة عن خطة لزيادة أجور المعلمين المخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على مرحلتين خلال العامين الماليين المقبلين، بحسب ما نشرته "اليوم السابع" و"مصراوي"، ويستفيد منها نحو مليون إلى مليون و200 ألف معلم.
كيف يعرف المعلم راتبه بدقة؟
- مراجعة مفردات المرتب من الإدارة التعليمية أو الشؤون المالية بالمديرية.
- متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بشأن العلاوات والحوافز.
- الرجوع إلى النص النهائي للقانون المنشور في الجريدة الرسمية وجداوله المرفقة.