متى تبدأ لجان تقييم وحدات الإيجار القديم عملها؟

بعد التصديق النهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأ المواطنون يتساءلون عن موعد بدء لجان تقييم وحدات الإيجار القديمة، والتي تعتبر الخطوة الأولى في تنفيذ القانون الجديد الذي يهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.

تشكيل اللجان في المحافظات

ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص. وتضم هذه اللجان في عضويتها ممثلين من الجهات المعنية، وخبراء تقييم، وممثل عن المجتمع المدني، وذلك لضمان الحياد والعدالة في عملية التقييم.

تتمثل مهام هذه اللجان في:

• حصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

• تصنيف الوحدات وفقًا لموقعها ومساحتها ومستوى الخدمات المحيطة بها.

• تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة وفقًا لتصنيفها.

موعد بدء عمل اللجان رسميًا

وفقًا لنصوص القانون، تبدأ اللجان عملها فور سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية، أي خلال أيام من تاريخ الإعلان الرسمي. وتُمنح اللجان فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط إذا استدعت الضرورة.

آلية العمل والتقييم

تستخدم اللجان معايير واضحة لتقييم الوحدات، تشمل:

• جودة البناء.

• توافر المرافق والخدمات.

• متوسط الإيجار في المنطقة.

• الحالة العامة للوحدة السكنية.

وسيتم إعلان نتائج أعمال اللجان رسميًا من خلال قرارات المحافظ المختص، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية ويتم الإعلان عنها في مقار الأحياء والوحدات المحلية.

فترة الإيجار المؤقت

خلال فترة عمل اللجان، يُلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية مؤقتة حدها الأدنى 250 جنيهًا شهريًا، لحين تحديد القيمة الفعلية بعد انتهاء التقييم. وتُحسب الفروق بعد التقييم ويتم تقسيطها على فترات ميسرة.

الفئات المستهدفة بالقانون

يشمل القانون الجديد وحدات الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين في غير أغراض السكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. أما الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين فقد تُترك لتعديلات لاحقة بناءً على دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

هل سيتم طرد المستأجرين؟

القانون لا يهدف إلى طرد المستأجرين، وإنما إلى إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال تحديد إيجار عادل ومعقول بناءً على معايير واقعية. ويحفظ القانون حق السكن للمواطن، مع ضمان تحقيق عائد مناسب للمالك.

ماذا بعد إعلان النتائج؟

بعد إعلان نتائج التقييم، يتم إخطار المستأجرين بالقيمة الإيجارية الجديدة، ويتم تطبيقها تدريجيًا مع منح فترة انتقالية مناسبة لتخفيف الأعباء، خاصة في المناطق المصنفة كمحدودة الدخل أو متوسطة المستوى.

آراء المواطنين والملاك

تتباين ردود الأفعال بين الملاك الذين يرون في القانون خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة، وبين بعض المستأجرين الذين يخشون من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير. إلا أن الحكومة أكدت أن القانون يوازن بين الطرفين، ويعتمد على التقييم الواقعي العادل وليس العشوائي.

المدة الزمنية المتوقعة لتطبيق القانون بالكامل

من المتوقع أن تستغرق عملية التقييم وتطبيق التعديلات الإيجارية الجديدة من 3 إلى 6 أشهر في المتوسط، حسب حجم الوحدات وعدد اللجان وسرعة العمل في كل محافظة. وتعمل الجهات التنفيذية على دعم اللجان بكل الوسائل لتسريع الإجراءات.

القانون الجديد يفتح الباب أمام تنظيم سوق الإيجارات في مصر بعد سنوات من الجمود، ويهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة دون الإضرار بأي من الأطراف. كما يشكل بداية لإصلاح تشريعي أكبر في ملف الإسكان، خصوصًا في ظل التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

من المتوقع أن تلي هذه الخطوة تشريعات تنظيمية أخرى تخص الإيجارات الحديثة، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمستأجرين، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الإسكان في مصر.