اتهام التيك توكر شاكر بغسل 100 مليون جنيه في العقارات والسيارات.. ما نعرفه عن القضية

تنويه: يتناول هذا التقرير اتهامات أعلنتها وزارة الداخلية في أغسطس 2025، ولا تزال القضية قيد التحقيق وفق آخر ما نشرته وسائل الإعلام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

ما أعلنته وزارة الداخلية في القضية

في أغسطس 2025، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، عُرف إعلاميًا باسم التيك توكر «شاكر»، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

وبحسب بيان الوزارة كما نقله موقع اليوم السابع، يُنسب إلى المتهم إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات. وقدّرت الوزارة أفعال الغسل المنسوبة إليه بنحو 100 مليون جنيه.

القضية المنفصلة الخاصة بالمحتوى

وبشكل منفصل عن اتهامات غسل الأموال، واجه صانع المحتوى المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي» قضية تتعلق بنشر وبث محتوى اعتُبر مخالفًا للقيم والآداب العامة؛ إذ قضت المحكمة الاقتصادية بحبسه عامين، ثم قُبل استئنافه وخُففت العقوبة إلى الحبس عامًا وتغريمه 100 ألف جنيه، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، وفق ما نشرته تقارير صحفية لاحقة.

أين وصلت قضية غسل الأموال؟

أفادت تقارير صحفية لاحقة بأن المتهم أنهى إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء العقوبة في قضية المحتوى، في حين لا تزال قضية غسل الأموال قيد التحقيق لدى الجهات المختصة ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخ هذه التقارير.

جريمة غسل الأموال في القانون المصري

يجرّم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جريمة أو تمويهها، وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقي الإخطارات بالمعاملات المشتبه فيها وتحليلها، فيما يبقى تحديد الإدانة والعقوبة من اختصاص المحكمة وحدها.

المصادر: اليوم السابع.