حقيقة إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات في قانون الإيجار القديم
حقيقة إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات
تداولت منصات إخبارية ومواقع تواصل اجتماعي أنباء عن إعلان الحكومة إلغاء بند إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات، وهو ما أثار اهتمام ملايين الأسر المستأجرة. لكن هذه الأنباء لا تستند إلى قرار رسمي منشور، إذ إن مدة السنوات السبع منصوص عليها في قانون الإيجار القديم الجديد، وأي تعديل عليها يتطلب تشريعًا جديدًا يقره مجلس النواب ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ماذا ينص قانون الإيجار القديم الجديد؟
أقر مجلس النواب في يوليو 2025 قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وصدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025 ليصدر برقم 164 لسنة 2025، ومن أبرز ما ينص عليه:
- فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، تُحسب من تاريخ العمل بالقانون، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
- فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
- زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية وفق تصنيف المنطقة (متميزة ومتوسطة واقتصادية)، مع زيادة سنوية دورية.
- منح المستأجرين الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، بالإيجار أو التمليك، بناءً على طلب يقدمونه قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
خلفية عن قانون الإيجار القديم
يُعد ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، إذ منحت القوانين السابقة المستأجرين حق البقاء في الوحدات بإيجارات زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية، ما أدى إلى استمرار عقود لعشرات السنين. ومع تغير الظروف الاقتصادية، تصاعد الخلاف بين الملاك الذين رأوا أن هذه القوانين تضر بحقوقهم، والمستأجرين الذين يخشون فقدان مساكنهم.
وجاء القانون الجديد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وهو ما ألزم المشرّع بإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
كيف تتحقق من صحة الأخبار المتداولة؟
- الرجوع إلى نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية.
- متابعة البيانات الرسمية لمجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الإسكان.
- الحذر من العناوين التي تتحدث عن «إلغاء» أو «تعديل» القانون دون الإشارة إلى قانون أو قرار رسمي منشور.
ويبقى ملف الإيجار القديم محل نقاش مجتمعي واسع، لكن أي تغيير في مدة الفترة الانتقالية لا يكون إلا بتعديل تشريعي رسمي، لذا يُنصح المستأجرون والملاك بالاعتماد على المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي قرار.
