بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن صفحة «متصدقش»: يديرها إخواني هارب
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا عاجلًا، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، كشفت خلاله تفاصيل ضبط 6 أشخاص قالت إنهم من القائمين على إدارة صفحة إلكترونية تحمل اسم «متصدقش»، بعد أن توصلت تحرياتها إلى أن الصفحة غير مرخصة وتُدار من خارج البلاد.
وذكرت الوزارة أن الصفحة تدخل، وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحري، ضمن لجان إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان، وأن شخصًا هاربًا خارج البلاد يتولى إدارتها، بمعاونة عدد من العناصر الموجودة داخل مصر.
وأضاف البيان أن المقبوض عليهم كانوا يعدون، بحسب اتهامات الوزارة، أخبارًا مغلوطة ومواد وصفتها بالمفبركة، قبل إرسالها إلى القائم على إدارة الصفحة في الخارج لنشرها، مقابل الحصول على تمويل مالي من خارج البلاد.
وأعلنت الوزارة ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها، من بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين، مؤكدة إخطار نقيب الصحفيين بواقعة ضبطه وخلفيات الإجراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ويقدم موقع ميكسات فور يو في التقرير التالي تفاصيل بيان وزارة الداخلية بشأن صفحة «متصدقش»، وعدد المضبوطين، وما أعلنته نقابة الصحفيين، ورد الصفحة على الاتهامات، والموقف القانوني للواقعة.
تفاصيل بيان وزارة الداخلية بشأن صفحة «متصدقش»
قالت وزارة الداخلية إنها رصدت وجود صفحة على شبكة الإنترنت تحمل اسم «متصدقش»، وصفتها بأنها غير مرخصة وتُدار من خارج البلاد.
ووفقًا للبيان، تنشر الصفحة أخبارًا مغلوطة وتعمل على تحريف الحقائق، في إطار ما اعتبرته الوزارة محاولات لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات والتأثير في حالة الاستقرار داخل البلاد.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الفحص والتحري أسفرت، وفق روايتها، عن ارتباط الصفحة بإحدى اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، وأن إدارتها تتم من الخارج بمساعدة أشخاص موجودين داخل مصر.
ويمكن تلخيص أهم ما ورد في البيان في النقاط التالية:
رصد صفحة إلكترونية تحمل اسم «متصدقش».
وصف الصفحة بأنها غير مرخصة.
تأكيد الوزارة أن إدارتها تتم من خارج البلاد.
اتهام القائمين عليها بنشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق.
القول بارتباط الصفحة بلجنة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان.
تحديد شخص هارب بالخارج بوصفه المسؤول عن إدارة الصفحة.
اتهام عناصر داخل البلاد بإعداد المواد وإرسالها إلى الخارج.
الحديث عن تلقي تمويل مالي من خارج مصر.
ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها.
وجود شخص مقيد بنقابة الصحفيين بين المضبوطين.
إخطار نقيب الصحفيين بواقعة الضبط.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من يدير صفحة «متصدقش» وفق بيان الداخلية؟
نسب بيان وزارة الداخلية إدارة الصفحة من الخارج إلى شخص يدعى عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، ووصفه البيان بأنه عنصر إخواني هارب خارج البلاد.
وقالت الوزارة إن المذكور يستعين بعدد من الأشخاص الموجودين داخل مصر، حيث يتولون، وفقًا لما جاء في البيان، إعداد الأخبار والمواد المطلوب نشرها وإرسالها إليه.
وأضافت أن تلك المواد كانت تتضمن معلومات مغلوطة وأخبارًا مفبركة، وأن عملية إعدادها ونشرها كانت تتم مقابل تمويل مالي من الخارج.
وتظل هذه المعلومات في إطار ما أعلنته وزارة الداخلية وما ستبحثه جهات التحقيق، ولا تمثل في حد ذاتها حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة أي شخص.
ضبط 6 من القائمين على الصفحة
أعلنت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، وصفتهم بأنهم من أعضاء اللجنة الإعلامية المسؤولة عن إعداد المواد الخاصة بالصفحة.
وذكرت الوزارة أن أحد المضبوطين مقيد في جداول نقابة الصحفيين، بينما لا يحمل الخمسة الآخرون عضوية النقابة.
| تفاصيل الواقعة | ما أعلنته وزارة الداخلية |
|---|---|
| اسم الصفحة | متصدقش |
| وضع الصفحة وفق البيان | غير مرخصة |
| مكان الإدارة | خارج البلاد |
| عدد المضبوطين | 6 أشخاص |
| المقيدون بنقابة الصحفيين | شخص واحد |
| غير المقيدين بالنقابة | 5 أشخاص |
| طبيعة الاتهامات المعلنة | نشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق |
| مصدر التمويل المزعوم | من خارج البلاد |
| الإجراء | اتخاذ الإجراءات القانونية |
ولم يتضمن البيان المنشور تفاصيل موسعة عن مكان الضبط أو الأدلة التي جرى التحفظ عليها، كما لم يعلن بصورة تفصيلية عن الاتهامات التي ستوجهها جهة التحقيق المختصة لكل شخص بصورة منفردة.
لماذا أخطرت الداخلية نقيب الصحفيين؟
أكدت وزارة الداخلية أنها أخطرت نقيب الصحفيين بواقعة ضبط الشخص المقيد في جداول النقابة، إلى جانب إبلاغه بخلفيات الإجراء.
ويأتي إخطار النقابة في إطار ارتباط أحد المضبوطين بها، وما يترتب على ذلك من متابعة قانونية ومهنية لموقفه.
وتؤدي نقابة الصحفيين دورًا في متابعة أوضاع أعضائها عند تعرضهم لإجراءات قانونية مرتبطة بعملهم، ويمكن أن تكلف محامين أو تتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة مكان الاحتجاز وطبيعة الاتهامات ومسار التحقيق.
ولا يعني إخطار النقابة حسم مسؤولية الصحفي أو ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، إذ يظل الفصل في ذلك من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم.
تحرك نقابة الصحفيين في واقعة «متصدقش»
كانت نقابة الصحفيين قد أعلنت تحركها لمتابعة موقف العاملين في منصة «متصدقش»، بعد تلقيها شكاوى بشأن ضبط 6 أشخاص يعملون بالمنصة، من بينهم عضو بالنقابة.
وتقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى وزارة الداخلية، طلبت خلالهما الكشف عن ملابسات الواقعة وأسباب الضبط وأماكن وجود المقبوض عليهم، مع تمكين المحامين من متابعة الإجراءات القانونية.
وأشارت النقابة إلى أن الشكاوى التي تلقتها تضمنت أسماء 6 من العاملين بالمنصة، وطالبت بضمان حقوقهم القانونية والدستورية أثناء التحقيق.
وجاء بيان وزارة الداخلية لاحقًا ليوضح روايتها الرسمية بشأن أسباب الضبط وطبيعة النشاط المنسوب إلى الصفحة والقائمين عليها.
رد صفحة «متصدقش» على بيان الداخلية
نشرت الصفحة، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، ردًا نفت خلاله علاقتها بجماعة الإخوان، واعترضت على عدد من المعلومات الواردة في البيان الرسمي.
وقالت الصفحة، في ردها، إنها منصة تعمل في مجال التحقق من الأخبار وتدقيق المعلومات، ورفضت وصف فريقها بأنه جزء من لجنة إعلامية تابعة للجماعة.
وبذلك أصبحت هناك روايتان معلنتان حول الواقعة:
| الجهة | أبرز ما أعلنته |
|---|---|
| وزارة الداخلية | الصفحة غير مرخصة وتدار من الخارج ضمن لجنة إعلامية مرتبطة بجماعة الإخوان |
| صفحة «متصدقش» | نفت الارتباط بالجماعة واعترضت على الاتهامات الواردة في البيان |
| نقابة الصحفيين | طالبت بكشف الملابسات وضمان الحقوق القانونية للمضبوطين |
ويبقى الفصل في هذه الروايات والأدلة المرتبطة بها من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وليس من خلال المنشورات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ما طبيعة نشاط منصة «متصدقش»؟
تقدم «متصدقش» نفسها بوصفها منصة متخصصة في التحقق من الأخبار وتدقيق المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتنشر المنصة مواد تتناول تصريحات المسؤولين والأرقام الاقتصادية والأخبار السياسية والاجتماعية، وتعمل على تصنيف المحتوى المتداول باعتباره صحيحًا أو مضللًا أو غير دقيق، وفق المنهجية التي تعلنها.
لكن وزارة الداخلية قالت في بيانها إن الصفحة غير مرخصة، وإنها تستخدم في بث أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق ضمن نشاط منظم يُدار من الخارج.
ومن المتوقع أن تبحث التحقيقات طبيعة نشاط الصفحة، وطريقة إدارتها، ومصادر تمويلها، وعلاقة الأشخاص المضبوطين بالمحتوى المنشور، ومدى صحة الاتهامات التي تضمنها البيان.
ماذا تعني عبارة «عقب تقنين الإجراءات»؟
تستخدم الجهات الأمنية تعبير «تقنين الإجراءات» للإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة قبل تنفيذ الضبط أو التفتيش، بحسب طبيعة القضية والجهة المختصة بالتحقيق.
وقد تشمل هذه الإجراءات عرض نتائج التحريات على جهة التحقيق، واستصدار الأذون اللازمة عندما يتطلب القانون ذلك، وتحديد الأشخاص أو الأماكن المرتبطة بالواقعة.
لكن التحقق من سلامة كل إجراء وتوافقه مع القانون يبقى من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة التي تنظر القضية، خاصة إذا دفع محامو المتهمين ببطلان إجراء معين.
ما الإجراءات المتوقعة بعد الضبط؟
بعد ضبط الأشخاص المشار إليهم، تبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قد تشمل:
تحرير محضر بالواقعة.
إثبات ما أسفرت عنه التحريات والإجراءات الأمنية.
عرض المضبوطين على جهة التحقيق المختصة.
مواجهة كل شخص بما هو منسوب إليه.
الاستماع إلى دفاعه ومحاميه.
فحص الأجهزة أو الحسابات التي أُذن قانونًا بفحصها.
مراجعة التحويلات المالية عند وجود اتهام بالتمويل.
تحديد علاقة كل شخص بإدارة الصفحة أو إعداد محتواها.
اتخاذ قرار بالإفراج أو التدابير الاحترازية أو الحبس الاحتياطي وفق القانون.
استكمال التحقيقات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ القضية.
ولا يؤدي إعلان الضبط وحده إلى ثبوت الإدانة، إذ يجب أن تُعرض الأدلة على جهة التحقيق، وأن يحصل المتهمون على حقهم في الدفاع، قبل صدور أي حكم قضائي.
هل تم الإعلان عن اتهامات قضائية نهائية؟
حتى وقت صدور البيان، أعلنت وزارة الداخلية عن طبيعة الوقائع التي تنسبها إلى القائمين على الصفحة، لكنها لم تعلن صدور حكم قضائي نهائي ضد الأشخاص الستة.
كما لم تتضمن المعلومات الأولية المتاحة قائمة تفصيلية بالاتهامات القانونية التي وُجهت إلى كل متهم أمام جهة التحقيق.
ومن الضروري التفرقة بين عدة مراحل:
التحريات الأمنية.
تنفيذ قرار الضبط.
التحقيق أمام النيابة المختصة.
توجيه اتهامات قانونية محددة.
الإحالة إلى المحكمة إن تقرر ذلك.
صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ.
ويظل الأشخاص محل التحقيق أبرياء قانونًا حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي، مع احتفاظ جهات التحقيق بحقها في فحص الأدلة واتخاذ القرارات المقررة في القانون.
التمويل من الخارج في بيان الداخلية
تضمن بيان وزارة الداخلية اتهامًا بأن الأشخاص الموجودين داخل مصر كانوا يحصلون على تمويل مالي من الخارج مقابل إعداد الأخبار والمواد وإرسالها إلى المسؤول عن إدارة الصفحة.
ومن المتوقع أن يتطلب التحقيق في هذا الجانب فحص التحويلات المالية ومصادرها وأسبابها، والتأكد من صلة أي مبالغ مالية بالنشاط محل الاتهام.
فوجود تحويل مالي من الخارج لا يكفي وحده لإثبات ارتكاب جريمة، بل يجب إثبات طبيعته والغرض منه وعلاقته بالفعل الذي يجرمه القانون.
وتتولى جهات التحقيق فحص تلك المسائل من خلال المستندات والسجلات والأدلة الفنية، مع تمكين الدفاع من تقديم ما لديه من تفسيرات أو مستندات.
الفرق بين البيان الأمني والحكم القضائي
البيان الأمني يعرض نتائج التحريات والرواية التي توصلت إليها جهة الضبط، بينما يصدر الحكم القضائي بعد التحقيق وسماع الدفاع وفحص الأدلة.
ويجب عند تناول الواقعة إعلاميًا استخدام تعبيرات دقيقة مثل:
«قالت وزارة الداخلية».
«بحسب بيان الوزارة».
«وفقًا للتحريات المعلنة».
«المتهمون أو المضبوطون».
«الوقائع المنسوبة إليهم».
ولا يصح تقديم الاتهامات بوصفها حقائق قضائية نهائية قبل انتهاء التحقيقات وصدور حكم بات.
كيف يتم التحقيق في إدارة الصفحات الإلكترونية؟
تتطلب قضايا الصفحات الإلكترونية عادةً فحصًا فنيًا لتحديد كيفية إدارة الحسابات والأشخاص الذين يمتلكون صلاحية الوصول إليها.
وقد تشمل التحقيقات الفنية:
عناوين الاتصال الرقمية المستخدمة في إدارة الصفحة.
الأجهزة المرتبطة بالحسابات.
رسائل البريد الإلكتروني.
سجلات الدخول وتوقيتها.
صلاحيات النشر والإدارة.
طرق التواصل بين أعضاء الفريق.
الملفات التي جرى إرسالها أو استقبالها.
التحويلات المالية المرتبطة بالنشاط.
طبيعة المحتوى المنشور ومصدر معلوماته.
ولا يجوز الجزم بمسؤولية شخص عن جميع منشورات الصفحة لمجرد عمله بها، بل يجب تحديد دوره وصلاحياته وعلاقته بالمحتوى محل التحقيق.
المسؤولية القانونية عن المحتوى الإلكتروني
تختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة المشاركة في إنشاء المحتوى أو نشره أو تمويله أو إدارته.
فقد يكون الشخص مديرًا للصفحة، أو محررًا للمحتوى، أو مسؤولًا فنيًا، أو متعاونًا في مهمة محددة، ولذلك يجب تحديد مسؤولية كل فرد بصورة منفصلة.
ومن بين العناصر التي قد تفحصها جهات التحقيق:
من كتب المادة محل الاتهام؟
من راجعها واعتمدها؟
من قام بالنشر؟
هل كان الناشر يعلم بعدم صحة المعلومات؟
ما مصدر الخبر أو البيانات؟
هل جرى تعديل المادة بعد نشرها؟
هل توجد مستندات تدعم المحتوى؟
هل حصل الشخص على مقابل مالي نظير إعداد المادة؟
هل هناك تنظيم أو تكليف مباشر من جهة أخرى؟
وتؤثر الإجابات عن هذه الأسئلة في تحديد المسؤولية المحتملة لكل شخص.
أهمية التحقق قبل تداول الأخبار عن القضية
أثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تداول معلومات متضاربة حول أسماء المقبوض عليهم وطبيعة الاتهامات ومكان وجودهم.
وفي مثل هذه القضايا، يُنصح بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وبيانات نقابة الصحفيين، وما تعلنه جهات التحقيق أو هيئة الدفاع، مع الفصل الواضح بين المعلومة المؤكدة والرأي أو الادعاء.
كما يجب تجنب نشر صور أو معلومات شخصية غير معلنة رسميًا، أو توجيه اتهامات إضافية لا تستند إلى مستندات أو بيانات موثوقة.
ما الذي لم يكشفه بيان الداخلية؟
على الرغم من كشف البيان عن الخطوط الرئيسية للواقعة، فإنه لم يتضمن بعض التفاصيل التي قد تظهر لاحقًا خلال التحقيق، ومنها:
تفاصيل الأدلة التي استندت إليها التحريات.
طبيعة المواد التي اعتبرتها الوزارة مفبركة.
قيمة التمويل المالي المزعوم.
الفترة الزمنية التي يغطيها التحقيق.
مكان ضبط كل شخص.
الأجهزة أو المستندات التي جرى التحفظ عليها.
الاتهامات القانونية المحددة أمام النيابة.
موقف كل متهم من الوقائع المنسوبة إليه.
القرارات التي ستصدرها جهة التحقيق بعد الاستجواب.
ومن المتوقع أن تتضح هذه النقاط مع تقدم التحقيقات وصدور بيانات جديدة من الجهات المعنية.
أبرز الأطراف في واقعة صفحة «متصدقش»
| الطرف | دوره أو موقفه المعلن |
|---|---|
| وزارة الداخلية | أعلنت نتائج التحريات وضبط 6 أشخاص |
| المضبوطون | يخضع موقفهم للتحقيق ولم يصدر حكم نهائي |
| القائم على الإدارة بالخارج وفق البيان | نسبت إليه الوزارة إدارة الصفحة |
| صفحة «متصدقش» | نفت الارتباط بجماعة الإخوان |
| نقابة الصحفيين | تتابع موقف عضو النقابة وبقية العاملين |
| النيابة المختصة | تتولى فحص الوقائع والأدلة واتخاذ القرارات القانونية |
| هيئة الدفاع | تقدم دفوع المضبوطين ومستنداتهم وطلباتهم |
أسئلة شائعة عن بيان الداخلية بشأن «متصدقش»
ماذا قالت وزارة الداخلية عن صفحة «متصدقش»؟
قالت الوزارة إن الصفحة غير مرخصة وتُدار من الخارج، واتهمتها بنشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق.
من يدير الصفحة بحسب بيان الداخلية؟
نسب البيان إدارة الصفحة إلى عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، ووصفه بأنه عنصر إخواني هارب خارج البلاد.
كم عدد المقبوض عليهم؟
أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6 أشخاص قالت إنهم من أعضاء اللجنة الإعلامية المرتبطة بالصفحة.
هل جميع المقبوض عليهم أعضاء في نقابة الصحفيين؟
قالت الوزارة إن شخصًا واحدًا فقط مقيد في نقابة الصحفيين، بينما لا يحمل الخمسة الآخرون عضوية النقابة.
هل أُخطرت نقابة الصحفيين؟
أكد بيان الداخلية إخطار نقيب الصحفيين بواقعة ضبط الصحفي المقيد في النقابة وخلفيات الإجراء.
ما الاتهامات المعلنة؟
تتمثل الوقائع المعلنة في إعداد ونشر أخبار مغلوطة ومفبركة، وتحريف الحقائق، والعمل ضمن لجنة إعلامية، والحصول على تمويل من الخارج، بحسب بيان الوزارة.
هل ردت صفحة «متصدقش»؟
نعم، نشرت الصفحة ردًا نفت فيه الارتباط بجماعة الإخوان واعترضت على المعلومات الواردة في بيان الداخلية.
هل صدرت أحكام نهائية ضد المقبوض عليهم؟
لا تشير المعلومات المعلنة حتى الآن إلى صدور حكم قضائي نهائي، وتبقى الاتهامات خاضعة للتحقيق.
ما موقف نقابة الصحفيين؟
قدمت النقابة بلاغًا وشكوى للمطالبة بكشف الملابسات وضمان الحقوق القانونية للعاملين المضبوطين، خاصة العضو المقيد في جداولها.
ما الخطوة القانونية التالية؟
تتمثل الخطوة التالية في عرض الوقائع والأشخاص على جهة التحقيق المختصة، وفحص الأدلة وسماع أقوالهم ودفاعهم، ثم اتخاذ القرارات القانونية.
بيان وزارة الداخلية بشأن «متصدقش»
أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6 أشخاص قالت إنهم يعملون ضمن لجنة إعلامية تدير صفحة «متصدقش»، واتهمتهم بإعداد أخبار مغلوطة وإرسالها إلى شخص هارب في الخارج لنشرها مقابل تمويل مالي.
وذكرت الوزارة أن الصفحة غير مرخصة وتدار من خارج البلاد، وأن أحد المضبوطين مقيد بنقابة الصحفيين، مؤكدة إخطار النقيب بواقعة الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية.
في المقابل، نفت صفحة «متصدقش» ارتباطها بجماعة الإخوان، بينما تحركت نقابة الصحفيين لمتابعة موقف العاملين والمطالبة بضمان حقوقهم القانونية.
وتبقى جميع الاتهامات في نطاق التحقيقات، ولا يجوز اعتبارها إدانة نهائية إلا بعد فحص الأدلة وصدور حكم قضائي.
ويواصل موقع ميكسات فور يو متابعة تفاصيل بيان وزارة الداخلية وتطورات التحقيق في واقعة صفحة «متصدقش»، وما يصدر عن الجهات المختصة ونقابة الصحفيين من بيانات جديدة.