الأولاد ثم الأحفاد ثم الإخوة.. القانون يحدد المسئول عن رعاية المسنين
الكاتب : Mohamed Abo Lila

الأولاد ثم الأحفاد ثم الإخوة.. القانون يحدد المسئول عن رعاية المسنين

لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :

حدد قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الصادر في 4 أبريل 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية، ترتيب أفراد الأسرة المكلفين برعاية المسن، ومن يتحمل نفقات هذه الرعاية، والعقوبات المقررة على من يهمل فيها أو يمتنع عنها. ويُعرّف القانون المسن بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين.

رعاية كبار السن داخل الأسرة وفق قانون المسنين

من المسؤول عن رعاية المسن؟ (المادة 7)

تنص المادة 7 على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها، ويتولى الرعاية أولًا الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين عليها. فإذا لم تتوفر هذه الرعاية، يكون المكلف بها قانونًا أحد أفراد الأسرة المقيمين في مصر والقادرين على القيام بها، وفق الترتيب التالي:

  1. الأولاد.
  2. أولاد الأولاد (الأحفاد).
  3. الإخوة.

وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى الرعاية. أما إذا لم يتفقوا ولم يتقدم أحد من الأقارب، فترفع وزارة التضامن الاجتماعي الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف أحد الأقارب أو غيرهم برعاية المسن، أو بتقرير إقامته في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحسب ظروف كل حالة.

من يتحمل نفقات الرعاية؟ (المادة 8)

تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي. فإن لم يكفِ، وطلب المكلف بالرعاية تكاليفها، تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وفق اتفاق بينهم يحدد نصيب كل منهم، فإذا لم يتفقوا تُرفع المسألة إلى رئيس محكمة الأسرة لتقدير التكاليف ومن يلتزم بها. وإذا كانوا غير قادرين، تُدرج الوزارة الحالة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

عقوبة إهمال رعاية المسن أو الامتناع عنها (المادة 46)

  • الإهمال: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل مكلف برعاية مسن أهمل في واجباته نحوه، أو حصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
  • الامتناع العمدي أو الاستغلال: الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفين إلى عشرين ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
  • إذا ترتب على ذلك جرح المسن أو إيذاؤه تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأت عنه عاهة أو وفاة تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.

كما تعاقب المادة 44 كل من عرّض مسنًا لإحدى حالات الخطر الواردة في المادة 24، ومنها تخلي الملتزم بالإنفاق عنه، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر.

ما الذي تقدمه الدولة للمسن؟

  • مساعدة ضمانية شهرية للمسن الأولى بالرعاية إذا لم يكن له معاش تأميني (المادة 5).
  • إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس له مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية (المادة 12).
  • خط ساخن وآليات للإبلاغ عن أي خطر يهدد المسن (المادة 25).
  • إعفاءات جزئية في وسائل النقل العام المملوكة للدولة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية (المادة 27).

الرعاية النفسية والاجتماعية داخل الأسرة

يعتبر القانون الأسرة المكان الطبيعي لحياة المسن، ولا يقتصر دورها على الإنفاق؛ فتخصيص وقت للحديث معه، وإشراكه في القرارات والأنشطة العائلية، ومتابعة حالته الصحية، كلها جوانب تحفظ كرامته وتحسن جودة حياته.

تنويه: هذا المحتوى للتوعية العامة، ويُرجع في التطبيق إلى نص القانون ولائحته التنفيذية أو إلى محامٍ مختص.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليق

يجب تسجيل الدخول أولا. تسجيل الدخول