عقوبة الغش في بيانات الائتمان وفق قانون البنك المركزي.. وما ينطبق على بطاقات الائتمان
يتداول كثيرون أن عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان هي "الحبس وغرامة مليون جنيه". والمصدر الحقيقي لهذا الرقم هو المادة 230 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، لكن نطاق هذه المادة أدق مما يُتداول. نوضح في هذا التقرير ما تنص عليه المادة فعلًا، وما القواعد التي تنطبق على العميل الذي يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للبنك.

ماذا تقول المادة 230 من قانون البنك المركزي؟
وفق نص المادة كما نشره موقع اليوم السابع، تتضمن المادة 230 عقوبتين:
- الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقًا لأحكام القانون.
- غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل ما لم يُسدد من الائتمان الممنوح بناءً على هذا الغش.
أي أن المادة تستهدف أساسًا الغش في البيانات المقدمة للبنك المركزي، والغش في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وليست نصًا خاصًا ببطاقات الائتمان وحدها.
قواعد منح الائتمان (المادة 99)
تلزم المادة 99 من القانون مجلس إدارة كل بنك بوضع قواعد منح الائتمان لعملائه، والإجراءات المتبعة للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، ونظام الرقابة على استخدام الائتمان. ولهذا تتحقق البنوك من بيانات الدخل والعمل والالتزامات القائمة قبل إصدار البطاقة أو رفع حدها.
وماذا عن العميل الذي يقدم مستندات مزورة؟
إذا قدم العميل مستندات مزورة، مثل مفردات مرتب أو كشوف حسابات غير صحيحة، أو استخدم بيانات شخص آخر، فقد يتعرض للمساءلة وفق نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير في المحررات واستعمالها والنصب، بحسب طبيعة الواقعة وتكييف النيابة العامة لها، إلى جانب حق البنك في إلغاء البطاقة والمطالبة بالمبالغ المستحقة. كما ينعكس التعثر أو المخالفات على السجل الائتماني للعميل، فيصعب حصوله على تمويل مستقبلًا.
أمثلة على ممارسات تعرض صاحبها للمساءلة
- تقديم مفردات مرتب أو خطابات عمل مزورة أو مبالغ فيها.
- تزوير كشوف حسابات بنكية.
- استخدام بيانات أو مستندات شخص آخر دون علمه.
- التعامل مع وسطاء يعرضون "تسهيل" الحصول على بطاقات بمستندات غير حقيقية.
نصائح قبل التقدم لبطاقة ائتمان
- قدّم بيانات صحيحة ومستندات أصلية فقط.
- تعامل مع البنك مباشرة عبر فروعه أو قنواته الرسمية.
- راجع كل ورقة قبل التوقيع عليها، ولا تترك أحدًا يقدم مستندات باسمك.
- اقرأ شروط البطاقة والرسوم وسعر العائد قبل الموافقة، واستخدمها في حدود قدرتك على السداد.
تنويه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ويُرجع في الحالات الفردية إلى محامٍ مختص.
