كيف تُلزم الزوجة زوجها بدفع النفقة إذا امتنع عن السداد؟
النفقة حق للزوجة والمطلقة والأبناء يقرره القانون المصري، وإذا امتنع الزوج عن السداد فهناك طريق قانوني متدرج يبدأ بحكم قضائي من محكمة الأسرة وينتهي بالتنفيذ الجبري، وقد يصل إلى العقوبة الجنائية ووقف بعض الخدمات الحكومية. نوضح في هذا الدليل الأدوات التي يتيحها القانون، مع التنبيه إلى أن تفاصيل كل حالة تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأسرة.
الخطوة الأولى: الحصول على حكم نفقة
لا يمكن إلزام الزوج بالدفع قبل وجود حكم قضائي أو سند تنفيذي. تبدأ الزوجة برفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتحدد المحكمة قيمة النفقة وفق قدرة الزوج المالية وحاجة المستحقين.
ومن المهم معرفة أن القانون يقيد المطالبة بالنفقة عن مدة سابقة؛ إذ تنص الفقرة السابعة من المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه لا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لذلك يُنصح بعدم تأخير رفع الدعوى.
الخطوة الثانية: التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي
ألزمت المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يُحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، ثم يتولى البنك تحصيل ما دفعه من الملتزم:
- إذا كان الزوج موظفًا أو صاحب معاش، تخصم الجهة التي يعمل بها المبالغ من راتبه أو معاشه بناءً على طلب البنك، في حدود النسب التي حددتها المادة 76 من القانون نفسه، على ألا يتجاوز إجمالي الخصم 50%.
- إذا لم يكن موظفًا، يلتزم بإيداع المبلغ لدى البنك خلال الأسبوع الأول من كل شهر بعد إخطاره (المادة 74).
- يحق للبنك الرجوع على الممتنع بما أداه، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيله (المادة 75).
يُطلب عادةً تقديم صورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يفيد إعلان الحكم للزوج، ووثيقة الزواج أو الطلاق، وشهادات ميلاد الأبناء، وبطاقات الرقم القومي. ويُفضل التأكد من قائمة الأوراق الحالية والحد الأقصى للمبالغ المصروفة من فرع بنك ناصر الاجتماعي مباشرة، لأن الإجراءات التنظيمية قد تتغير.
الخطوة الثالثة: دعوى الحبس وفق المادة 293 من قانون العقوبات
إذا ثبتت قدرة الزوج على الدفع وامتنع، تتيح المادة 293 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020، تحريك دعوى جنائية ضده بشروط، أبرزها:
- وجود حكم واجب النفاذ بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن.
- القدرة على الدفع مع الامتناع عنه مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
- أن تُرفع الدعوى بناءً على شكوى من صاحب الشأن.
والعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. ولا تُنفذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن، ويجوز للمجني عليه أو وكيله أو ورثته أو بنك ناصر الاجتماعي طلب الصلح في أي حالة تكون عليها الدعوى.
وإلى جانب ذلك، تجيز المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة الأسرة، بشروط محددة، الحكم بحبس الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا إذا ثبتت قدرته وأُمر بالأداء فلم يمتثل.
وقف الخدمات الحكومية عن الممتنع
أضاف تعديل 2020 للمادة 293 جواز وقف حصول المحكوم عليه على الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه حتى يؤدي ما عليه، على أن يحدد وزير العدل هذه الخدمات وإجراءات وقفها وإنهائه بقرار. وتُرفع هذه القيود عند السداد أو تقديم كفيل يقبله صاحب الحق.
أسئلة شائعة
هل يجوز التصالح بعد صدور حكم النفقة؟
نعم، يجوز للمستحق التنازل أو التصالح، كما يجوز طلب الصلح في الدعوى الجنائية وفق المادة 293. لكن إذا كان بنك ناصر قد صرف النفقة، فلا يُنتج الصلح أثره إلا بعد تسوية الملتزم مستحقات البنك.
هل تتغير قيمة النفقة؟
يجوز لأي من الطرفين رفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة إذا تغيرت الظروف، مثل تغير دخل الزوج أو احتياجات الأبناء، والمحكمة هي التي تقدر ذلك.
تنبيه: هذه المعلومات للتوعية العامة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص، خاصة أن تطبيق النصوص يختلف بحسب ظروف كل حالة.
المصادر
- منشورات قانونية: القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل المادة 293 من قانون العقوبات
- نصوص المواد 72 إلى 79 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بنك ناصر الاجتماعي
- اليوم السابع: الحبس لعدم سداد النفقة (مايو 2026)