بينهم عائشة خيرت الشاطر.. الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار إدراج 16 شخصًا على قوائم الإرهابيين بقرار من النيابة العامة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار النيابة العامة رقم 5 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين، والمتضمن استمرار إدراج 16 شخصًا على قائمة الإرهابيين، من بينهم عائشة خيرت الشاطر وهدى عبد المنعم وعزت غنيم، استنادًا إلى صدور حكم نهائي بات بالإدانة بحقهم.

وتضمن القرار إنهاء أثر قرار الإدراج السابق رقم 18 لسنة 2021 بالنسبة إلى الأسماء الواردة، ثم إدراج المحكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين بناءً على الحكم الجنائي النهائي الصادر في القضية.

كما نص القرار على إنهاء أثر الإدراج السابق بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، بعد صدور حكم نهائي بات ببراءتها.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو في السطور التالية نص القرار، وأسماء المدرجين، ورقم القضية، والفارق بين إنهاء أثر الإدراج السابق واستمرار الأسماء على القائمة بموجب الحكم النهائي.

تفاصيل قرار إدراج 16 شخصًا على قائمة الإرهابيين

صدر القرار عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، وحمل رقم 5 لسنة 2026 «قرارات إدراج أحكام إرهابيين».

وجرى تحرير القرار بتاريخ 20 سبتمبر 2026، قبل نشره في العدد رقم 209 «تابع» من الوقائع المصرية، الصادر يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على:

• القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
• قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021.
• الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
• التصديق على الحكم الصادر في القضية.
• صدور حكم نهائي بات بالإدانة بالنسبة إلى 16 شخصًا.
• صدور حكم نهائي بات بالبراءة بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد.

بيانات قرار النيابة العامة

القضية المرتبطة بقرار الإدراج

استند قرار النيابة العامة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، الدائرة الأولى جنايات بدر، بتاريخ 5 مارس 2023.

ويتعلق الحكم بالقضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وجرى التصديق على الحكم بتاريخ 15 أغسطس 2023، وهو ما استند إليه قرار النيابة عند إنهاء أثر الإدراج السابق وإثبات الإدراج النهائي للأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بات بالإدانة.

أسماء الـ16 شخصًا المدرجين على قائمة الإرهابيين

تضمن قرار النيابة العامة إدراج الأسماء التالية نهائيًا على قائمة الإرهابيين، لصدور حكم نهائي بات بالإدانة بحقهم:

1. إبراهيم السيد محمد عبده عطا.
2. عائشة محمد خيرت سعد الشاطر.
3. هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن.
4. محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن.
5. محمد إسماعيل حسن الهضيبي.
6. أحمد إسماعيل حسن الهضيبي.
7. أحمد محمد أحمد معتوق.
8. أسامة إبراهيم أحمد مرعي.
9. أسامة مبروك موسى محمد موسى.
10. طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي.
11. سمية محمد ناصف رشدي أبو السعود.
12. محمد محمود محمد نصر الله.
13. محمد عبد الستار محمد حسن.
14. هاشم محمد محمد فراج.
15. بهاء كمال محمد عودة.
16. عزت عيد طه فضل خضير غنيم.

ونص القرار على إدراج هؤلاء المحكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى الحكم البات الصادر بحقهم في القضية المشار إليها.

إنهاء أثر الإدراج السابق عن مروة أحمد مدبولي

تضمن البند الأول من القرار إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات ببراءتها.

ويعني ذلك أن القرار فرّق بين حالتين قانونيتين:

• الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي بات بالإدانة.
• الشخص الذي صدر لصالحه حكم نهائي بات بالبراءة.

ولذلك انتهى أثر الإدراج السابق بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي، بينما جرى إدراج الأسماء الـ16 نهائيًا استنادًا إلى أحكام الإدانة.

ما قرار الإدراج السابق رقم 18 لسنة 2021؟

صدر قرار الإدراج السابق رقم 18 لسنة 2021 عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة والعشرين جنوب القاهرة، بتاريخ 26 أغسطس 2021.

وتعلق القرار بالقضية رقم 1552 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ونُشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 195 «تابع» بتاريخ 2 سبتمبر 2021.

وكان هذا القرار يمثل الأساس السابق لإدراج الأسماء على قائمة الإرهابيين أثناء الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وبعد صدور الحكم النهائي البات، أصبح من الضروري تحديث الوضع القانوني للأسماء، بما يعكس نتيجة الحكم النهائية لكل شخص.

لماذا أنهى القرار أثر الإدراج السابق ثم أعاد إدراج 16 شخصًا؟

قد يبدو نص القرار متناقضًا للوهلة الأولى، لأنه أنهى أثر قرار الإدراج السابق بالنسبة إلى الأسماء، ثم نص على إدراج 16 شخصًا نهائيًا.

لكن هناك فرقًا قانونيًا بين الأساسين:

الإدراج السابق

صدر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 خلال مرحلة سابقة من القضية، وفق الإجراءات المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

الإدراج النهائي

جاء الإدراج الوارد في القرار رقم 5 لسنة 2026 بعد صدور حكم نهائي بات بالإدانة، ولذلك أصبح الإدراج قائمًا استنادًا إلى نتيجة الحكم الجنائي النهائي.

وبهذا يكون القرار قد أنهى أثر القرار القديم، ثم حدّث القائمة وفق الأحكام النهائية، فاستبعد من صدر حكم ببراءتها، وأثبت إدراج من صدرت ضدهم أحكام باتة بالإدانة.

الفرق بين الإدراج بقرار قضائي والإدراج بناءً على حكم بات

ينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 طريقتين أساسيتين لإدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين:

الإدراج بناءً على طلب النيابة

يمكن عرض طلب الإدراج على الدائرة القضائية المختصة، وفق الإجراءات والأسباب المحددة في القانون، ثم يصدر قرار قضائي بالإدراج لمدة قانونية.

الإدراج استنادًا إلى حكم جنائي

إذا صدر حكم جنائي نهائي يقضي بثبوت الوصف القانوني المرتبط بالإدراج، تتولى النيابة العامة إدراج المحكوم عليه وفق منطوق الحكم والإجراءات القانونية المنظمة.

وفي الحالة الحالية، استند قرار النيابة إلى الحكم النهائي البات الصادر في القضية، ولذلك وصف القرار بأنه «إدراج أحكام إرهابيين».

هل القرار حكم جديد؟

لا يمثل قرار النشر حكمًا جنائيًا جديدًا أو إعادة محاكمة للأشخاص الواردة أسماؤهم.

فالقرار يستند إلى حكم قضائي سبق صدوره والتصديق عليه، ويهدف إلى تحديث قوائم الإرهابيين وفق النتيجة النهائية للقضية.

وبالتالي، يجب التمييز بين:

• الحكم الجنائي الذي يفصل في الاتهامات والعقوبات.
• قرار الإدراج الذي يثبت الاسم على القائمة وفق القانون.
• نشر القرار الذي يجعله نافذًا ويعلن مضمونه رسميًا.

متى دخل القرار حيز التنفيذ؟

نص البند الرابع من قرار النيابة العامة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتنفيذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره.

وبذلك أصبحت الآثار المترتبة على القرار نافذة من يوم نشره في الوقائع المصرية، الموافق 22 سبتمبر 2026.

ولا يرتبط بدء النفاذ بتاريخ تداول الخبر أو إعادة نشره في وسائل الإعلام، وإنما بتاريخ نشر القرار رسميًا.

ما المقصود بقائمة الإرهابيين؟

ينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 قائمتين منفصلتين:

• قائمة الكيانات الإرهابية، وتتعلق بالجماعات أو الجمعيات أو المنظمات والكيانات التي ينطبق عليها الوصف القانوني.
• قائمة الإرهابيين، وتتعلق بالأشخاص الطبيعيين الذين يصدر قرار أو حكم بإدراجهم وفق الضوابط القانونية.

ولا يتم الإدراج بمجرد تداول اتهام إعلامي أو تقديم بلاغ، بل من خلال الإجراءات التي حددها القانون وقرارات الجهات القضائية المختصة.

ما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج؟

يحدد القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته مجموعة من الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، مع مراعاة منطوق الحكم أو القرار وما تقرره الجهة القضائية المختصة.

وتشمل أبرز الآثار القانونية المقررة بالنسبة إلى الشخص المدرج:

• الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
• سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز جديد.
• فقدان شرط حسن السمعة والسلوك اللازم لتولي بعض الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
• تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص، وفق الإجراءات القانونية.
• حظر ممارسة بعض الأنشطة الأهلية أو الدعوية.
• وقف العضوية في بعض النقابات المهنية أو مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات.
• حظر التمويل أو تحويل الأموال أو الأصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفق أحكام القانون.
• اتخاذ الإجراءات التحفظية أو التنفيذية التي تقررها الجهات المختصة.

ولا تعني جميع الآثار بالضرورة المصادرة النهائية للأموال؛ فهناك فرق بين التجميد أو التحفظ وبين المصادرة التي تحتاج إلى سند وحكم وفق القانون.

الفرق بين تجميد الأموال ومصادرتها

يخلط البعض بين تجميد الأموال ومصادرتها، رغم وجود فارق قانوني بين الإجراءين.

تجميد الأموال

يعني فرض قيود على التصرف في الأموال أو الأصول أو نقلها أو تحويلها، طوال الفترة التي يسري فيها القرار أو الحكم، وفق الإجراءات القانونية.

المصادرة

تعني انتقال ملكية الأموال وفق حكم أو نص قانوني قابل للتنفيذ، وهي إجراء يختلف عن التجميد ولا يقع لمجرد الإدراج وحده في كل الحالات.

وبالتالي، لا يصح استخدام المصطلحين باعتبارهما شيئًا واحدًا، ويجب الرجوع إلى منطوق الحكم والقرارات التنفيذية لتحديد الإجراء المطبق على كل حالة.

من هي عائشة خيرت الشاطر؟

عائشة محمد خيرت سعد الشاطر هي ابنة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان اسمها ضمن الأشخاص الذين شملهم قرار الإدراج السابق رقم 18 لسنة 2021، كما ورد اسمها في الحكم الصادر بالقضية المرتبطة بقرار النيابة العامة الجديد.

وبحسب القرار المنشور، جاء استمرار وجود اسمها على قائمة الإرهابيين بناءً على صدور حكم نهائي بات بالإدانة، وليس باعتباره قرار إدراج مؤقتًا جديدًا منفصلًا عن الحكم.

إدراج هدى عبد المنعم وعزت غنيم

تضمنت القائمة أيضًا اسم هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، واسم عزت عيد طه فضل خضير غنيم، إلى جانب بقية المحكوم عليهم في القضية.

وجرى إنهاء أثر قرار الإدراج السابق بالنسبة إليهما مع بقية الأسماء، ثم إثبات إدراجهما نهائيًا استنادًا إلى الحكم البات بالإدانة.

ويعد هذا الإجراء تحديثًا للقائمة لتتوافق مع المركز القانوني النهائي الذي انتهت إليه القضية.

دور مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

يتبع مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النيابة العامة، ويتولى الإجراءات المتعلقة بتسجيل ونشر وتحديث البيانات المرتبطة بالقوائم.

ومن بين المهام المرتبطة بعمل المكتب:

• تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالإدراج.
• تحديث الأسماء وفق الأحكام النهائية.
• إنهاء أثر الإدراج عند وجود سند قانوني لذلك.
• نشر القرارات في الوقائع المصرية.
• إخطار الجهات المعنية بالتنفيذ.
• متابعة الآثار القانونية المترتبة على الإدراج.
• تنظيم البيانات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجة.

وصدر القرار بتوقيع المستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

أهمية النشر في الوقائع المصرية

يعد النشر في الوقائع المصرية إجراءً رسميًا ضروريًا لتنفيذ القرارات وإعلانها، ويترتب عليه بدء سريان الآثار القانونية من التاريخ المحدد.

وتتضمن عملية النشر:

• رقم القرار.
• الجهة المصدرة له.
• الأسانيد القانونية.
• أرقام القضايا والأحكام.
• أسماء الأشخاص المشمولين.
• تاريخ بدء تنفيذ الآثار.
• توقيع المسؤول المختص.

وفي القرار الحالي، نص صراحة على تنفيذ آثاره اعتبارًا من تاريخ النشر.

هل شمل القرار رفع اسم أي شخص من القائمة؟

نعم، أنهى القرار أثر الإدراج السابق بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، بعد صدور حكم نهائي بات ببراءتها.

أما الأسماء الـ16 الأخرى، فقد انتهى أثر قرارها السابق، ثم أدرجت نهائيًا على القائمة بسبب صدور أحكام باتة بالإدانة.

ما معنى الحكم النهائي البات؟

الحكم النهائي البات هو الحكم الذي استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية المتاحة له، أو أصبح غير قابل للطعن وفق طبيعة المحكمة والإجراءات المطبقة.

ويترتب على اكتساب الحكم هذه الصفة ثبات المركز القانوني الذي قرره، وتباشر الجهات المختصة تنفيذ آثاره.

وفي القرار المنشور، فرقت النيابة بين البراءة الباتة والإدانة الباتة، ورتبت على كل منهما الإجراء القانوني المناسب في القوائم.

هل يمكن الخلط بين قرار الإدراج والعقوبة الجنائية؟

قرار الإدراج والآثار المترتبة عليه لا يحل محل العقوبات الجنائية التي يقضي بها الحكم.

فالعقوبة الجنائية قد تكون سجنًا أو غرامة أو تدبيرًا آخر وفق منطوق الحكم، بينما الإدراج على القائمة يرتب آثارًا إضافية يحددها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

لذلك يمكن أن يجتمع في المركز القانوني للشخص:

• العقوبة الجنائية الواردة بالحكم.
• الإدراج على قائمة الإرهابيين.
• التدابير أو القيود المرتبطة بالإدراج.
• المراقبة أو الآثار الأخرى إذا نص عليها الحكم.

تسلسل القرار من الإدراج السابق إلى التحديث النهائي

يمكن تلخيص التسلسل القانوني للقرار فيما يلي:

1. صدور قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بتاريخ 26 أغسطس 2021.
2. نشر القرار السابق في الوقائع المصرية يوم 2 سبتمبر 2021.
3. صدور حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ يوم 5 مارس 2023.
4. التصديق على الحكم في 15 أغسطس 2023.
5. اكتساب الأحكام الصفة النهائية الباتة.
6. إنهاء أثر الإدراج السابق للأسماء المشمولة.
7. رفع أثر الإدراج عن الشخص الصادر لصالحه حكم بالبراءة.
8. إدراج المحكوم عليهم بالإدانة نهائيًا.
9. إصدار قرار النيابة رقم 5 لسنة 2026.
10. نشر القرار وتنفيذ آثاره من تاريخ النشر.

أسئلة شائعة بشأن قرار إدراج الـ16 شخصًا

كم عدد الأشخاص الذين شملهم الإدراج النهائي؟

شمل القرار إدراج 16 شخصًا نهائيًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام باتة بالإدانة.

هل عائشة خيرت الشاطر ضمن الأسماء؟

نعم، ورد اسم عائشة محمد خيرت سعد الشاطر في الترتيب الثاني ضمن قائمة الأشخاص المدرجين.

ما رقم قرار النيابة العامة؟

حمل القرار رقم 5 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين.

متى صدر القرار؟

تم تحرير القرار بتاريخ 20 سبتمبر 2026، ونشر في الوقائع المصرية يوم 22 سبتمبر 2026.

ما رقم قرار الإدراج السابق؟

قرار الإدراج السابق هو رقم 18 لسنة 2021.

لماذا أنهى القرار الإدراج السابق؟

جرى إنهاء أثر القرار السابق لتحديث المراكز القانونية وفق الأحكام النهائية؛ فتم رفع أثر الإدراج عن الصادر لصالحها حكم بالبراءة، وإدراج المحكوم عليهم بالإدانة نهائيًا.

من رُفع أثر الإدراج عنها؟

أنهى القرار أثر الإدراج السابق بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، بسبب صدور حكم نهائي بات ببراءتها.

ما رقم القضية؟

يرتبط القرار بالقضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، ورقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

متى يبدأ تنفيذ آثار القرار؟

يبدأ تنفيذ الآثار من تاريخ نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية.

هل يمثل القرار حكمًا جنائيًا جديدًا؟

لا، القرار ينفذ ويحدث بيانات القائمة استنادًا إلى حكم قضائي نهائي سبق صدوره والتصديق عليه.

ما القانون الذي ينظم قوائم الإرهابيين؟

القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

نشرت الوقائع المصرية قرار النيابة العامة رقم 5 لسنة 2026، المتضمن إنهاء أثر قرار الإدراج السابق رقم 18 لسنة 2021، ثم إدراج 16 شخصًا نهائيًا على قائمة الإرهابيين، بينهم عائشة خيرت الشاطر وهدى عبد المنعم وعزت غنيم، استنادًا إلى صدور أحكام نهائية باتة بالإدانة.

كما أنهى القرار أثر الإدراج بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، بعد صدور حكم نهائي بات ببراءتها.

ونص القرار على تنفيذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويواصل موقع ميكسات فور يو متابعة القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وتقديم تفاصيلها القانونية بصورة واضحة، مع التمييز بين القرارات الإجرائية والأحكام القضائية النهائية.