ميدو يكشف مفاجأة: كان هناك مخطط لبيع الزمالك
الكاتب : Maram Nagy

ميدو يكشف مفاجأة: كان هناك مخطط لبيع الزمالك

لا تنسوا متابعة شبكة ميكسات فور يو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الروابط التالية :

فجّر أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة جديدة بشأن ملف شركة كرة القدم بنادي الزمالك، بعدما تحدث عن وجود ما وصفه بـ«مخطط» كان يستهدف استغلال تأسيس الشركة لبيع قطاع الكرة بالقلعة البيضاء مقابل مليار و800 مليون جنيه، مؤكدًا أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تصدى لشروط طرحها مستثمرون خلال المفاوضات.

وجاءت تصريحات ميدو خلال برنامجه «أوضة اللبس»، حيث قال إن القيمة التي طُرحت -وفق روايته- لم تكن مناسبة لحجم وقيمة نادي الزمالك، معتبرًا أن النادي كان معرضًا للتفريط في أحد أهم أصوله بسعر أقل مما يستحق. وتناقلت عدة وسائل إعلام مصرية التصريحات صباح الخميس 17 سبتمبر 2026.

لكن من المهم التفرقة بين تصريحات ميدو ووجود واقعة بيع مثبتة رسميًا؛ إذ لم يعلن نادي الزمالك عن إتمام صفقة لبيع النادي أو شركة الكرة. والبيانات الرسمية السابقة للنادي قالت إن تأسيس شركة كرة القدم يستهدف الإدارة الاحترافية والاستدامة المالية، مع إجراء تقييم مالي بواسطة ثلاث جهات تقييم مستقلة، وعرض نسب المستثمرين في النهاية على الجمعية العمومية للنادي.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو في السطور التالية تفاصيل تصريحات أحمد حسام ميدو، وحقيقة الرقم المتداول لبيع الزمالك، وموقف حسين لبيب ومجلس الإدارة، وما الفرق بين تأسيس شركة لكرة القدم و«بيع نادي الزمالك».

ماذا قال ميدو عن مخطط بيع الزمالك؟

قال أحمد حسام ميدو إن هناك ما وصفه بـمخطط لاستغلال شركة الكرة من أجل بيع الزمالك مقابل مليار و800 مليون جنيه.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن مجلس إدارة النادي رفض مجموعة من الشروط التي طرحها مستثمرون أجانب خلال المناقشات الخاصة بشركة كرة القدم، مؤكدًا أن حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، كان من أوائل من اعترضوا على بعض هذه الشروط.

ووفق رواية ميدو، فإن الخلاف لم يكن مع فكرة الاستثمار في حد ذاتها، وإنما مع القيمة وشروط دخول المستثمر وآليات السيطرة على الشركة.


كم كان المبلغ المتداول لبيع الزمالك؟

الرقم الذي ذكره ميدو هو:

مليار و800 مليون جنيه.

ووصف ميدو هذا التقييم بأنه لا يتناسب، من وجهة نظره، مع القيمة التجارية والجماهيرية لنادي الزمالك، وذهب إلى مقارنة الرقم بعقود رعاية أندية كبيرة داخل مصر، معتبرًا أن بيع حصة مؤثرة أو أصول مرتبطة بقطاع الكرة بهذه القيمة سيكون غير مناسب.

لكن مرة أخرى، الرقم هنا ورد ضمن تصريحات ميدو، وليس إعلانًا رسميًا من الزمالك عن سعر نهائي تم الاتفاق عليه لبيع النادي.

هل المقصود بيع نادي الزمالك بالكامل؟

هذه واحدة من أهم النقاط في القصة.

العنوان المتداول «بيع الزمالك» لا يعني بالضرورة نقل ملكية نادي الزمالك الرياضي بالكامل إلى مستثمر.

الملف الأساسي الذي كان محل نقاش هو شركة كرة القدم التي أعلن النادي في يوليو 2026 اتخاذ خطوات لتأسيسها.

وبحسب البيان الرسمي للزمالك، فإن الشركة تهدف إلى فصل إدارة قطاع كرة القدم ماليًا وإداريًا عن باقي قطاعات النادي، بحيث تكون لها موارد والتزامات وإدارة مستقلة، مع احتفاظ الزمالك بحصته وحقوقه.

وبالتالي، فإن الأدق هو القول إن تصريحات ميدو تتعلق بما اعتبره محاولة للحصول على حصة أو سيطرة مؤثرة في شركة كرة القدم بشروط لم يوافق عليها، وليس وجود إعلان رسمي عن بيع كيان نادي الزمالك بالكامل.

ماذا أعلن الزمالك رسميًا عن شركة الكرة؟

في 9 يوليو 2026، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته بالأغلبية على إطلاق شركة كرة القدم.

وقال النادي إن الهدف من الخطوة هو إنشاء نموذج احترافي لإدارة قطاع الكرة وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار على المدى الطويل.

وتضمن الإعلان الرسمي عدة نقاط مهمة، أبرزها فصل إدارة قطاع كرة القدم ماليًا وإداريًا، وإنشاء مجلس إدارة مستقل للشركة، وإجراء تقييم مالي بواسطة ثلاث شركات تقييم مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكد الزمالك أن الجمعية العمومية سيتم دعوتها لمناقشة تأسيس الشركة وفق اللوائح.

من يحدد القيمة الحقيقية لشركة الزمالك؟

وفق البيان الرسمي للنادي، لا يفترض أن يتم تحديد قيمة الشركة بناءً على تقدير شخص واحد أو مستثمر واحد.

فالزمالك أعلن أن عملية التقييم المالي ستتم عن طريق ثلاث شركات تقييم مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الوصول إلى القيمة العادلة ورأس مال الشركة.

وهذه النقطة مهمة جدًا عند مناقشة رقم 1.8 مليار جنيه الذي تحدث عنه ميدو.

فالرقم المتداول في المفاوضات لا يصبح بالضرورة التقييم النهائي أو الرسمي ما لم يمر بالإجراءات المطلوبة وتقييم الأصول والقيمة التجارية والحقوق المرتبطة بالشركة.

ما موقف الجمعية العمومية من بيع أسهم شركة الكرة؟

قال نادي الزمالك رسميًا إن الجمعية العمومية تمثل عنصرًا رئيسيًا في الإجراءات.

وفي بيان صادر في 24 يوليو، أكد النادي أنه بعد الانتهاء من دراسة عروض المستثمرين والتوصل إلى اتفاق، سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في اعتماد نسب المستثمرين في شركة الكرة وآليات عملها.

وهذا يعني أن دخول المستثمرين ونسب الملكية لا يفترض أن يتم بصورة منفردة بعيدًا عن الإجراءات القانونية واللائحية المعلنة.

هل كان ميدو يرفض تأسيس شركة الكرة؟

لا.

وهذه نقطة قد تسبب التباسًا لدى البعض.

ميدو من أبرز المؤيدين لفكرة إنشاء شركة كرة قدم للزمالك من حيث المبدأ، وسبق أن أكد أن الخطوة تأخرت كثيرًا وأنها ضرورية لتطوير قطاع الكرة وتحسين الوضع المالي والإداري.

خلافه كان مع الطريقة التي يمكن أن يدخل بها المستثمرون، والنسبة التي يمكن بيعها، وتقييم الشركة.

ميدو اقترح بيع 20% فقط

في تصريحات سابقة خلال يوليو، قال ميدو إن رؤيته تعتمد على تأسيس الشركة ثم بيع نسبة لا تتجاوز 20% من الأسهم في المرحلة الأولى.

وبرر ذلك بأن الشركة تحتاج أولًا إلى بناء نظام إداري ومالي قوي ورفع قيمتها على مدار عدة سنوات، قبل التفكير في بيع نسبة إضافية إذا احتاج النادي إلى ذلك.

وكان موقفه الأساسي أن أصول النادي ينبغي ألا يتم التفريط فيها تحت ضغط الأزمة المالية.

ماذا عن نسبة 60% للمستثمر و40% للزمالك؟

سبق أن ظهرت تقارير في يوليو تتحدث عن مناقشات بشأن حصول مستثمرين على 60% من شركة الكرة مقابل 40% للنادي.

ونقلت تقارير إعلامية وقتها أن ميدو وعددًا من المنتمين للزمالك اعترضوا على هذه النسبة، وأنه تمت مناقشة الملف داخل النادي.

إلا أن هذه النسب لم يتم إعلان اعتمادها رسميًا من الزمالك باعتبارها اتفاقًا نهائيًا.

ماذا قال الزمالك عن عروض المستثمرين؟

في بيان رسمي بتاريخ 24 يوليو، نفى نادي الزمالك ما تردد وقتها عن التراجع عن تأسيس شركة كرة القدم.

وأوضح المجلس أنه يدرس عددًا من العروض المقدمة من مستثمرين لاختيار الأفضل بما يحقق مصالح النادي ويضمن نجاح الشركة.

وهذا البيان يؤكد وجود مفاوضات وعروض استثمارية بالفعل، لكنه لا يتضمن تأكيدًا من النادي لرواية وجود «مخطط لبيع الزمالك» بالصيغة التي طرحها ميدو.

حسين لبيب وموقفه من شروط المستثمرين

قال ميدو في تصريحاته الجديدة إن حسين لبيب كان أول من تصدى لبعض الشروط الخاصة بشركة الكرة والتي قدمها مستثمرون أجانب.

ويتفق ذلك جزئيًا مع تقارير سابقة تحدثت عن وجود خلافات خلال المفاوضات بسبب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على صلاحيات واسعة في إدارة الشركة.

فقد نقل «مصراوي» في يوليو عن مصادر داخل الزمالك أن عددًا من المستثمرين انسحبوا من المفاوضات بعد اعتراض مجلس الإدارة على شروط تتعلق بتولي إدارة الشركة.

هل كانت هناك استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه؟

ظهرت تقارير في يوليو تشير إلى خطة لاستقطاب استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه في شركة الكرة، لكنها واجهت تعثرًا في المفاوضات بسبب الخلاف حول آليات الإدارة.

وهنا يجب التفريق بين «حجم استثمارات محتملة» وبين «تقييم قيمة الشركة».

قد يضخ مستثمر أموالًا على مراحل أو ضمن خطة تشغيلية دون أن يعني ذلك أن هذا الرقم هو بالضرورة سعر الشركة بالكامل.

عرض استثماري بـ3 مليارات جنيه

وفي أواخر يوليو، ظهرت تقارير إعلامية أخرى تتحدث عن عرض للاستثمار في شركة الزمالك بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه.

ونقلت «مصراوي» عن الإعلامي محمد شبانة حديثه عن عرض استثماري من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في ظل الجدل الذي كان دائرًا وقتها حول تقييم شركة الكرة عند 1.8 مليار جنيه.

لكن هذه المعلومات أيضًا ظلت في إطار الحديث الإعلامي عن عروض الاستثمار، ولم يعلن الزمالك إتمام صفقة نهائية بناءً عليها.

لماذا يمثل تقييم شركة الزمالك أزمة؟

قيمة شركة الكرة لا تتعلق فقط بنتائج الفريق داخل الملعب.

هناك مجموعة ضخمة من العناصر التي تدخل في التقييم، منها العلامة التجارية للنادي، وشعبيته، وقيمة اللاعبين، وعقود الرعاية، وحقوق البث، وحقوق التسويق، وقطاع الناشئين، والأصول والالتزامات المالية.

ولهذا قد تختلف التقديرات بصورة كبيرة بين المستثمر وبين إدارة النادي أو شركات التقييم.

ومن هنا جاء قرار الزمالك بإسناد الملف إلى جهات تقييم مستقلة للوصول إلى قيمة عادلة قبل تحديد نسب المستثمرين.

ميدو يتهم الإدارة الرياضية السابقة بإهدار أموال

لم تتوقف تصريحات ميدو عند ملف البيع.

فقد قال إن الإدارة الرياضية السابقة في الزمالك لم تتعامل بشكل صحيح مع مستحقات بعض اللاعبين الأجانب رغم وصول إنذارات للنادي، وهو ما أدى -بحسب قوله- إلى أعباء مالية كبيرة.

وسبق لميدو أن تحدث خلال سبتمبر عن خسائر مالية قال إنها وصلت إلى نحو 350 مليون جنيه نتيجة الإهمال وعدم معرفة بعض المسؤولين بالقوانين.

وتظل هذه الأرقام تصريحات من ميدو ما لم تصدر بشأنها بيانات مالية رسمية تفصيلية من النادي أو جهات رقابية.

200 مليون جنيه من جيوب أعضاء المجلس

كشف ميدو كذلك عن أن أعضاء مجلس إدارة الزمالك تحملوا -بحسب قوله- نحو 200 مليون جنيه من أموالهم الخاصة للمساهمة في الوفاء ببعض التزامات النادي.

وجاء حديثه في سياق الدفاع عن المجلس الحالي أمام الانتقادات المتعلقة بالأزمات المالية.

لكن النادي لم ينشر ضمن المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها كشفًا محاسبيًا مفصلًا يوضح أسماء الأعضاء وقيمة ما دفعه كل منهم.

الأزمة المالية وراء ملف الاستثمار

ليس سرًا أن الزمالك عانى خلال السنوات الأخيرة من أزمات مالية متكررة، خاصة ما يتعلق بمستحقات اللاعبين والمدربين والقضايا الدولية.

ويعتبر تأسيس شركة كرة القدم أحد الحلول التي تراهن عليها الإدارة من أجل خلق مصادر دخل مستقلة وجذب الاستثمار وتنظيم قطاع الكرة ماليًا.

وقال الزمالك في إعلانه الرسمي إن الشركة تستهدف إنهاء الأزمات المالية المتراكمة وخلق ميزانية مستقلة ومستدامة لقطاع كرة القدم.

هل تأسيس شركة الكرة يعني خصخصة الزمالك؟

ليس بالضرورة.

تأسيس شركة لإدارة نشاط كرة القدم يمكن أن يتم مع احتفاظ النادي بحصة حاكمة أو بنسبة من الأسهم، ودخول مستثمرين في حصة أخرى.

المسألة تتوقف على هيكل الملكية ونسب الأسهم واللوائح والعقود.

وفي حالة الزمالك، أكد النادي أن نسب المستثمرين وآليات عمل الشركة ستُعرض على الجمعية العمومية قبل اعتمادها بصورة نهائية.

لذلك لا يمكن اعتبار مجرد تأسيس الشركة مرادفًا لبيع النادي أو خصخصته بالكامل.

لماذا يخشى ميدو من بيع نسبة كبيرة؟

ميدو يرى أن بيع حصة كبيرة بينما يمر النادي بأزمة مالية قد يؤدي إلى انخفاض التقييم.

فمن وجهة نظره، الأفضل أن يبدأ الزمالك بطرح نسبة محدودة، ثم يحسن الإدارة ويزيد الإيرادات ويرفع قيمة شركة الكرة، وبعدها يمكن مناقشة بيع حصة أخرى إذا احتاج النادي إلى أموال إضافية.

وهي وجهة نظر استثمارية تقوم على عدم بيع أصل مهم في وقت يعاني فيه من انخفاض قيمته بسبب المشكلات الحالية.

ماذا يعني بيع 20% مقارنة ببيع 60%؟

إذا احتفظ النادي بنسبة 80% مثلًا، فإنه يحتفظ بالأغلبية الساحقة من الأسهم.

لكن دخول مستثمر بنسبة تفوق نصف أسهم الشركة يمكن أن يغير ميزان السيطرة الاقتصادية والإدارية، بحسب العقود ونظام الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة.

ولهذا تحولت نسب المستثمرين إلى قضية حساسة بالنسبة لجمهور الزمالك وميدو وعدد من الشخصيات المنتمية للنادي.

ولا توجد حتى الآن نسبة نهائية أعلن الزمالك رسميًا اعتمادها للمستثمر.

هل انتهى ملف شركة الزمالك؟

لا تشير البيانات الرسمية إلى إلغاء المشروع.

بل أكد الزمالك في يوليو بصورة واضحة أن قرار تأسيس شركة الكرة نهائي ولا يوجد اتجاه للتراجع عنه، وأن الإدارة تواصل دراسة عروض المستثمرين.

وبالتالي فإن الجدل الحالي يرتبط أكثر بشروط الاستثمار ونسب الملكية والتقييم وليس بمبدأ وجود الشركة من الأساس.

هل يوجد دليل رسمي على «مخطط بيع الزمالك»؟

حتى الآن، التعبير نفسه هو وصف استخدمه ميدو في حديثه الإعلامي.

المعلومات الرسمية المتاحة من الزمالك تؤكد وجود مشروع لتأسيس شركة كرة قدم وعروض مقدمة من مستثمرين، وتقول إن عملية التقييم ستتم بواسطة جهات مستقلة، وإن الجمعية العمومية ستعتمد نسب المستثمرين.

لكن النادي لم يصدر، حتى أحدث المصادر التي تمت مراجعتها، بيانًا رسميًا يقول إن هناك «مخططًا» لبيع النادي بمبلغ 1.8 مليار جنيه.

لذلك فإن الصياغة الأدق إخباريًا هي: ميدو يقول أو يزعم وجود مخطط، بينما لم يتم إثبات هذا الوصف رسميًا حتى الآن.

ماذا طلب ميدو سابقًا لحماية أصول الزمالك؟

كان ميدو قد شدد خلال يوليو على ضرورة عدم التفريط في أصول النادي، وطالب بطرح محدود لأسهم شركة الكرة عند بداية تأسيسها.

كما أكد أن الجمعية العمومية تمتلك دورًا أساسيًا في حماية حقوق النادي وأصوله، وأن المشروع يجب أن يقوم على أسس قانونية ومالية واضحة.

ميدو وشركة الكرة.. موقف مؤيد بشروط

المثير في تصريحات ميدو أنه لا يقف في صف الرافضين للاستثمار.

على العكس، فهو يدعم تأسيس الشركة، لكنه يرى أن الأزمة تكمن في التقييم المنخفض أو منح المستثمر نسبة كبيرة أو صلاحيات قد تضعف سيطرة الزمالك على قطاع الكرة.

وبالتالي يمكن تلخيص موقفه بأنه: الاستثمار مطلوب، لكن دون التفريط في السيطرة أو القيمة الحقيقية للنادي.

ماذا يحدث بعد اختيار المستثمر؟

وفق بيان الزمالك الرسمي، بعد دراسة العروض والتوصل إلى اتفاق نهائي، يأتي دور الجمعية العمومية لاعتماد نسب المستثمرين وآليات العمل.

ويعني ذلك أن التوصل إلى اتفاق تفاوضي داخل مجلس الإدارة لا يمثل وحده المرحلة الأخيرة في تأسيس الهيكل الاستثماري للشركة.

كما أن الوصول إلى تقييم مالي نهائي يسبق تحديد طبيعة ونسبة الاستثمار وفق الخطة الرسمية المعلنة.

هل يمكن بيع الزمالك دون الجمعية العمومية؟

فيما يتعلق بشركة الكرة وفق المسار الذي أعلنه النادي، أكد الزمالك أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اعتماد نسب المستثمرين وآليات العمل.

وهذا عنصر أساسي يفسر لماذا أثار الملف نقاشًا واسعًا بين أعضاء وجماهير النادي خلال الشهور الماضية.

جماهير الزمالك وملف شركة الكرة

يمثل الأمر قضية حساسة لجماهير الزمالك، لأن قطاع كرة القدم هو الجزء الأكثر جماهيرية وقيمة تجارية داخل النادي.

ولهذا فإن أي حديث عن تقييم الشركة أو بيع نسبة منها يتحول سريعًا إلى موضوع نقاش كبير بين الجماهير.

ميدو نفسه سبق أن أكد أن أصول الزمالك تخص أعضاء النادي والأجيال المقبلة، ولذلك يرى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى قدر من الحذر.

شركة الكرة هل تنقذ الزمالك من الديون؟

هذا هو أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنتها الإدارة.

الفكرة تقوم على تحويل قطاع الكرة إلى نشاط له إدارة وميزانية وإيرادات واستثمارات مستقلة، بحيث لا تتحمل خزينة النادي الأم الأعباء المالية الخاصة بالشركة.

وأكد الزمالك أن الهدف هو بناء كيان اقتصادي قوي يستطيع توفير الاستدامة المالية ودعم المنافسة الرياضية.

لكن نجاح المشروع يعتمد على طريقة التنفيذ والتقييم والمستثمرين والإدارة وقدرة الشركة على زيادة الإيرادات.

لماذا عاد الجدل الآن؟

عودة الجدل صباح الخميس 17 سبتمبر جاءت عقب تصريحات ميدو الأخيرة في «أوضة اللبس».

فبعد أشهر من النقاش حول تأسيس الشركة ونسب المستثمرين، تحدث ميدو بصورة مباشرة عن وجود ما وصفه بمخطط لبيع الزمالك مقابل 1.8 مليار جنيه، وهو ما أعاد الرقم القديم إلى صدارة الاهتمام.

كما جاءت تصريحاته بالتزامن مع استمرار الحديث عن الأزمات المالية والصفقات ومستحقات اللاعبين داخل النادي.

ميدو يكشف مفاجأة بشأن بيع الزمالك.. الخلاصة

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن وجود ما وصفه بـمخطط لاستغلال شركة كرة القدم من أجل بيع الزمالك مقابل مليار و800 مليون جنيه، مؤكدًا أن مجلس الإدارة رفض شروطًا تقدم بها مستثمرون أجانب وأن حسين لبيب كان من أبرز المعترضين عليها.

كما تحدث ميدو عن أزمات مالية قال إنها نتجت عن أخطاء سابقة، وكشف أن أعضاء مجلس الإدارة تحملوا، وفق روايته، نحو 200 مليون جنيه من أموالهم الخاصة للوفاء ببعض الالتزامات.

في المقابل، تؤكد البيانات الرسمية للزمالك أن مشروع شركة الكرة يستهدف الاستدامة المالية والإدارة الاحترافية، وأن تقييم الشركة يجري عبر ثلاث جهات مستقلة ومعتمدة، مع احتفاظ الزمالك بحصته وعرض نسب دخول المستثمرين على الجمعية العمومية.

وبالتالي، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي يفيد بإتمام بيع نادي الزمالك مقابل 1.8 مليار جنيه، بينما تظل عبارة «مخطط بيع الزمالك» جزءًا من تصريحات أحمد حسام ميدو وتقييمه لما دار في ملف مفاوضات شركة الكرة.

ويستمر ملف شركة الزمالك لكرة القدم في جذب الاهتمام الجماهيري، خاصة مع ارتباطه بمستقبل النادي المالي، ونسب المستثمرين، وقيمة أحد أكبر الأسماء الجماهيرية في الكرة المصرية.

ويمكن متابعة أحدث أخبار نادي الزمالك وتصريحات ميدو وملف شركة الكرة وصفقات الفريق وآخر تطورات الكرة المصرية عبر موقع ميكسات فور يو.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليق

يجب تسجيل الدخول أولا. تسجيل الدخول