الزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ بعد الوفاة.. ماذا تقول المادة 30 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

أثار مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل 2026 وأحاله إلى مجلس النواب، جدلًا واسعًا بسبب ما تضمنته المادة (30) منه من استثناءات على موانع الزواج، أبرزها إتاحة الزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ في حالة الوفاة لدى بعض الطوائف. نوضح في هذا التقرير ما ورد في المشروع بحسب ما نشرته الصحف، ومن تشمله هذه الاستثناءات تحديدًا.

القاعدة العامة: موانع المصاهرة

بحسب ما نشره موقع اليوم السابع في 5 مايو 2026، وضعت المادة (30) من المشروع قائمة تفصيلية بالمحرمات في الزواج بسبب المصاهرة، شملت أصول الزوجة وفروعها، وزوجات الأصول والفروع، وأقارب الزوجة من درجات مختلفة مثل الأخت والعمة والخالة، وزوجات الأقارب وأصولهن وفروعهن. ويؤكد النص أن ما يُحرم على الرجل يُحرم على المرأة كذلك.

أي أن الأصل في المشروع هو منع الزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ، وليس إباحته.

الاستثناء الإنجيلي وشرطه

منح النص الطائفة الإنجيلية استثناءً يسمح بالزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ بعد الوفاة، بشرط أساسي هو عدم وجود أبناء لأي من الطرفين.

استثناءات أخرى بتصريح من الرئاسة الدينية

سمحت المادة أيضًا لطائفتي الأرمن والروم الأرثوذكس بالزواج من أقارب بدرجات محددة، بشرط الحصول على تصريح من الرئاسة الدينية للطائفة. ويعكس ذلك اختلاف التقاليد الكنسية بين الطوائف داخل إطار قانوني موحد.

وبحسب ما نُشر، تقتصر هذه الاستثناءات على الطوائف المذكورة، وتبقى القاعدة العامة بمنع الزواج بسبب المصاهرة سارية على غيرها، ومنها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مواد أخرى مرتبطة

• المادة (31): تحظر تعدد الزوجات أو الأزواج حظرًا مطلقًا، ولا يجوز إبرام زواج جديد قبل انتهاء الزواج القائم بحكم نهائي، ويُعد الزواج المخالف باطلًا بطلانًا مطلقًا.
• المادتان (32) و(33): تتناولان موانع تتعلق بالزنا أو تغيير الدين مع استثناءات محدودة لبعض الطوائف، وموانع صحية مثل المرض المزمن أو الإدمان إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر وبعد مراجعة الرئاسة الدينية.

جدل حول المادة 30

تناولت تقارير صحفية لاحقة، منها تقرير لموقع برلماني في مايو 2026، الجدل القانوني واللاهوتي حول استثناءات المادة 30 ومدى اتساقها مع التعاليم الكنسية، وهو ما يعني أن الصياغة النهائية قد تتغير أثناء مناقشة المشروع في البرلمان.

ما وضع المشروع حاليًا؟

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في أبريل 2026، وأُحيل إلى مجلس النواب حيث أُحيل إلى اللجنة التشريعية واللجنة الدينية لدراسته. ولا تصبح أحكامه نافذة إلا بعد إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية. وإلى ذلك الحين، يُرجع في هذه المسائل إلى الرئاسة الدينية لكل طائفة.

تنويه: يستند هذا التقرير إلى ما نشرته وسائل الإعلام عن نص مشروع القانون، وقد تختلف الصيغة النهائية بعد مناقشته.