يبدأ تطبيقه اليوم.. قرار جديد من رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3531 لسنة 2026 بنقل ملكية كامل أسهم شركتين تعملان في قطاع الخدمات والإنشاءات البحرية إلى هيئة قناة السويس. ويشمل القرار شركة القناة لرباط وأنوار السفن وشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.
وتنتقل الأسهم من الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار إلى هيئة قناة السويس. ويحدد القرار أيضًا الإطار القانوني الذي تخضع له الشركتان، بعد أن سبق تغيير تبعيتهما بموجب قرار صدر عام 2023.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو تفاصيل قرار رئيس الوزراء، وأسماء الشركتين المشمولتين به، وطبيعة أعمالهما، وما ورد بشأن بدء العمل بالقرار.
ماذا ينص عليه قرار رئيس الوزراء رقم 3531 لسنة 2026؟
يقضي القرار بنقل ملكية كامل أسهم كل من الشركتين إلى هيئة قناة السويس. وبذلك تصبح الهيئة المالك المباشر للأسهم محل القرار، بعد أن كانت مملوكة للشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار.
ويقتصر نطاق نقل الملكية الوارد في القرار على الشركتين المذكورتين بالاسم. وصدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
متى يبدأ العمل بقرار نقل ملكية الشركتين؟
ورد أن العمل بالقرار يبدأ في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في العدد 45 مكرر (ب). واختلفت التفاصيل المنشورة بشأن تاريخ صدور العدد، إذ أورد بعضها 9 نوفمبر 2026، فيما ذكر بعضها الآخر 11 نوفمبر 2026.
ولهذا يتوقف تحديد يوم بدء العمل بالقرار على مراجعة التاريخ المثبت في النسخة الأصلية من العدد. أما مضمون القرار، ورقمه، وأسماء الشركتين المشمولتين بنقل الملكية، فتتفق عليها التفاصيل المنشورة.
ما الشركتان المشمولتان بقرار نقل الملكية؟
شركة القناة لرباط وأنوار السفن
تعمل الشركة في رباط السفن وفك رباطها، وتقدم خدمات للسفن العابرة لقناة السويس والسفن التي تصل إلى الموانئ المصرية. وتشمل أعمالها توفير قوارب ولنشات الرباط والأطقم البحرية المدربة التي تنفذ هذه العمليات.
وللشركة أنشطة أخرى مرتبطة بخدمة السفن والوحدات العائمة، منها إصلاح كشافات السفن وصيانة بعض الوحدات البحرية. ويقع مقرها الرئيسي في محافظة بورسعيد.
شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
تعمل الشركة في بناء وإصلاح الوحدات البحرية والنيلية، وتشمل أنشطتها أيضًا تصنيع المشغولات المعدنية وبعض أنواع اللنشات. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
وتختلف طبيعة عمل الشركتين. إذ تتركز أعمال الأولى في الخدمات المقدمة للسفن، ومنها عمليات الرباط، فيما تعمل الثانية في البناء والإصلاح والتصنيع البحري والهندسي.
ما علاقة القرار الجديد بقرار عام 2023؟
سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2515 لسنة 2023 بتحويل الشركتين من شركتين تابعتين للقطاع العام إلى شركتين من شركات قطاع الأعمال العام تابعتين للشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار.
ويوضح هذا القرار السابق سبب ورود اسم الشركة القابضة بصفتها الجهة التي تنتقل منها الأسهم. فقد نظم قرار عام 2023 تبعية الشركتين للشركة القابضة، بينما حدد قرار عام 2026 انتقال ملكية كامل أسهمهما إلى هيئة قناة السويس مباشرة.
ما القانون الذي تخضع له الشركتان؟
ينص القرار على سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 على الشركتين. وهو القانون المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وبذلك يتناول القرار مسألتين تتعلقان بوضع الشركتين، هما تحديد الجهة التي تؤول إليها ملكية الأسهم، وتحديد القانون الذي يسري على كل شركة. ويشير نقل «كامل الأسهم» إلى أن القرار يشمل جميع الأسهم في كل من الشركتين المذكورتين.
تابعوا موقع ميكسات فور يو لمعرفة تفاصيل قرارات مجلس الوزراء وما يُنشر في الجريدة الرسمية.