رسميًا.. عودة منصة الكهرباء للعمل وإتاحة تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلكترونيًا
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بعد انتهاء أعمال الصيانة والتحديثات الفنية، لتعود المنصة إلى استقبال طلبات المواطنين، مع إتاحة خدمة تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونيًا للحالات التي استوفت شروط تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء.
وتسمح الخدمة الجديدة للمواطن برفع المستندات اللازمة وبدء إجراءات تحويل وضع العداد إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد على التردد المتكرر على مقار شركات توزيع الكهرباء في المراحل الأولى من الطلب، على أن تتم مراجعة المستندات وموقف العقار بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
وتأتي عودة المنصة بالتزامن مع توسع وزارة الكهرباء في خطة تقنين العدادات الكودية، بعدما أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر رسميًا أن المستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي لأصحاب الوحدات الذين صدرت لهم شهادات وموافقات تسمح بتوصيل المرافق، مع تحويل نظام المحاسبة للحالات المستوفاة إلى شرائح الاستهلاك حتى قبل استكمال المواطن إجراءات التعاقد النهائي.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو في السطور التالية تفاصيل عودة منصة الكهرباء، وخطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، والشروط والمستندات المطلوبة، وهل يحتاج المواطن إلى تغيير العداد نفسه، والفرق بين تحويل نظام المحاسبة وتحويل العداد إلى قانوني بشكل كامل.
عودة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميًا
أصبحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء متاحة مجددًا بعد تنفيذ أعمال صيانة وتحديثات فنية، لتستقبل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الإلكترونية المختلفة.
وأكدت معلومات منشورة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 أن المنصة عادت للعمل بكامل طاقتها، ومن بين أبرز الخدمات المضافة أو المفعلة عليها خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للحالات المستوفية للشروط.
ويأتي القرار ضمن توجه وزارة الكهرباء نحو رقمنة الخدمات وتقليل الحاجة إلى تكدس المواطنين داخل شركات التوزيع.
ما الخدمة الجديدة المتاحة على منصة الكهرباء؟
تتيح المنصة تقديم طلب إلكتروني لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني أو «شرعي»، بعد استكمال المواطن الشروط المتعلقة بتقنين وضع الوحدة أو العقار.
وبحسب إعلان عودة المنصة، يستطيع المواطن رفع الأوراق الرسمية والمستندات الدالة على التصالح وموقف الوحدة، لتبدأ الجهات المختصة مراجعة الطلب وربطه ببيانات المحليات وشركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة.
وهذا يعني أن رحلة التحويل يمكن أن تبدأ إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد بالكامل على المعاملة الورقية.
هل كل عداد كودي يمكن تحويله إلى قانوني؟
لا.
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عملية التحويل لا تتم تلقائيًا لكل العدادات الكودية.
ويشترط أن يكون موقف الوحدة أو العقار مستوفيًا للشروط والموافقات اللازمة، وعلى رأسها وجود ما يثبت تقنين الوضع أو الموافقة على توصيل المرافق.
وبالتالي، فإن مجرد وجود عداد كودي في العقار لا يعني أن صاحبه أصبح مؤهلًا تلقائيًا لتحويله إلى عداد قانوني.
ما الشرط الأساسي لتحويل العداد الكودي؟
يرتبط التحويل أساسًا بتقنين وضع العقار أو الوحدة.
وتشترط شركات الكهرباء تقديم خطاب أو مستند رسمي صادر عن الجهة المحلية المختصة يثبت استيفاء إجراءات التصالح أو السماح بتوصيل المرافق.
ومن بين المستندات التي يمكن أن تثبت تقنين الوضع، بحسب ما نشر عن إجراءات الشركات:
شهادة إدخال المرافق.
أو نموذج 7.
أو نموذج 8 النهائي.
أو نموذج 10 المعترف بسريانه قانونًا.
ما المستندات المطلوبة للتحويل؟
تتضمن الأوراق الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني:
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
صورة عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها.
صورة عقد تركيب العداد الكودي الحالي.
الخطاب الرسمي أو النموذج الذي يثبت التصالح أو تقنين وضع العقار.
وقد تطلب شركة التوزيع مستندات إضافية بحسب طبيعة العقار وبيانات الطلب، لذلك يفضل متابعة الإشعارات الصادرة للمواطن من المنصة أو الشركة.
هل تقديم الطلب أصبح إلكترونيًا بالكامل؟
يمكن للمواطن الآن بدء الطلب ورفع الأوراق إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع خطوات التحويل تنتهي دون أي تعامل مع شركة التوزيع.
فبعد فحص المستندات ومطابقتها قد يحتاج المواطن إلى استكمال التعاقد أو التوقيعات أو إجراءات مرتبطة ببيانات المشترك داخل شركة الكهرباء.
والفارق الأساسي أن المواطن لم يعد مضطرًا للبدء من الصفر داخل مقر الشركة، بل يستطيع تنفيذ جانب كبير من الإجراءات إلكترونيًا.
هل يحتاج العداد الكودي إلى الاستبدال بعد التحويل؟
في كثير من الحالات لا يحتاج المواطن إلى تغيير جهاز العداد نفسه.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني للحالات المستوفاة يمكن أن يتم دون استبدال العداد مسبق الدفع الحالي، إذ تتركز العملية على تعديل البيانات والوضع القانوني للمشترك داخل قاعدة بيانات شركة الكهرباء.
وبالتالي فإن كلمة «تحويل» لا تعني بالضرورة فك العداد الموجود وتركيب عداد جديد.
هل تحويل العداد مجاني؟
بحسب أحدث المعلومات المنشورة عن شركات توزيع الكهرباء، فإن إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني للحالات المستوفاة تتم من دون رسوم إضافية للتحويل نفسه، ولا تتطلب استبدال العداد الموجود لمجرد تغيير صفته القانونية.
لكن ذلك لا يلغي احتمال وجود التزامات أو مستحقات أخرى مرتبطة بملف المشترك أو العقار وفق حالة كل طلب.
لذلك ينبغي الاعتماد على المبلغ الرسمي الذي يظهر للمواطن من شركة الكهرباء أو المنصة وعدم دفع أي مبالغ لوسطاء.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
العداد الكودي يتم تركيبه في الأصل بهدف محاسبة استهلاك الكهرباء في وحدة لم يكتمل وضعها القانوني النهائي.
ويحمل العداد رقمًا كوديًا ولا يمثل بمفرده سندًا لملكية العقار أو اعترافًا بقانونية المبنى.
أما العداد القانوني، فيتم ربطه ببيانات المشترك والوحدة بعد استكمال المتطلبات القانونية والتعاقد مع شركة التوزيع.
وأكدت الشركة القابضة للكهرباء أن وجود العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار، وأن التحويل إلى عداد قانوني يظل مشروطًا باستيفاء الموافقات المطلوبة.
هل العداد الكودي يثبت ملكية الشقة؟
لا.
تركيب عداد كودي لا يمنح صاحبه ملكية قانونية للوحدة، ولا يعد اعترافًا من الدولة بصحة المبنى أو الأرض.
الغرض الأساسي منه هو قياس الاستهلاك ومحاسبة المستخدم بدلًا من الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.
ولهذا يحتاج المواطن إلى استكمال ملف التصالح أو تقنين الأوضاع قبل تحويل العداد إلى وضع قانوني دائم.
ما الفرق بين التحويل إلى الشرائح والتحويل إلى عداد قانوني؟
هذه واحدة من أكثر النقاط التي تسبب التباسًا للمواطنين.
وزارة الكهرباء وجهت شركات التوزيع إلى تحويل نظام المحاسبة للحالات التي حصلت على موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح حتى قبل حضور المواطن لإنهاء التعاقد النهائي.
لكن تغيير نظام المحاسبة إلى الشرائح لا يعني أن العداد أصبح قانونيًا بشكل نهائي.
إذ يظل على المواطن استكمال إجراءات التعاقد وتعديل بيانات المشترك حتى يتحول وضع العداد نفسه رسميًا من كودي إلى قانوني.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
قد يجد المواطن أن العداد الكودي الخاص به أصبح يحاسب وفق نظام الشرائح بدلًا من التعريفة الخاصة بالعدادات الكودية.
لكن عند مراجعة بيانات العداد، قد يظل مصنفًا كـ«عداد كودي» إلى أن يستكمل مالكه التعاقد.
إذن هناك مرحلتان مختلفتان:
المرحلة الأولى: تعديل نظام المحاسبة إلى الشرائح للحالات المستوفاة.
المرحلة الثانية: إتمام التعاقد وتحويل العداد رسميًا إلى قانوني باسم المشترك.
لماذا قررت الكهرباء تحويل المحاسبة قبل حضور المواطن؟
أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الهدف هو التيسير على المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة في حساب الاستهلاك.
فبدلًا من انتظار حضور صاحب العداد لإتمام كل الأوراق، تستطيع شركة التوزيع تحويل المحاسبة للحالات التي وردت لها موافقة رسمية بتوصيل المرافق، ثم يستكمل المواطن التعاقد في مرحلة لاحقة.
كم عدادًا تستهدف الدولة تحويله؟
وفق البيان الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 6 سبتمبر، يبلغ عدد العدادات الكودية المستهدفة بالتحويل إلى عدادات قانونية نحو 1.2 مليون عداد لأصحاب الوحدات الذين صدرت لهم شهادات التصالح والموافقات المطلوبة.
وكانت الشركة قد أعلنت في ذلك التاريخ الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد.
وفي تحديث أحدث منشور يوم 17 سبتمبر، قالت مصادر بالشركة القابضة إن عدد العدادات التي تم الانتهاء من إجراءات تحويلها ارتفع إلى نحو 670 ألف عداد من إجمالي المستهدف.
كيف أعرف أن عدادي مؤهل للتحويل؟
تراجع شركات توزيع الكهرباء بيانات العدادات الكودية بالتنسيق مع الجهات المحلية.
وفي حالة استيفاء الاشتراطات وموافقة الجهة المختصة على توصيل المرافق، يمكن التواصل مع المواطن لاستكمال الإجراءات.
وبدأت شركات الكهرباء بالفعل خلال سبتمبر إرسال رسائل SMS إلى بعض المشتركين المستوفين للشروط لاستكمال تحويل العدادات إلى قانونية.
لذلك يجب التأكد من أن رقم الهاتف المسجل لدى الشركة صحيح ومتاح.
هل يجب انتظار رسالة SMS؟
ليس بالضرورة أن يعتمد المواطن فقط على انتظار الرسالة.
فمع عودة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يستطيع صاحب العداد الدخول ومتابعة الخدمات المتاحة وتقديم طلب التحويل إذا كان مستوفيًا للشروط.
كما يمكن الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة عند وجود مشكلة في البيانات أو عدم ظهور الطلب.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلكترونيًا
بعد عودة المنصة، يمكن أن تبدأ الإجراءات على النحو التالي:
- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب إذا لم يكن لدى المواطن حساب سابق.
- اختيار الخدمة الخاصة بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
- إدخال بيانات صاحب الطلب والعقار والعداد.
- رفع صورة بطاقة الرقم القومي.
- رفع مستند الملكية أو إثبات حق الانتفاع.
- إضافة بيانات أو عقد العداد الكودي.
- رفع مستند التصالح أو موافقة توصيل المرافق.
- إرسال الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا.
- استكمال أي إجراءات تعاقدية تطلبها شركة توزيع الكهرباء بعد مراجعة الملف.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن المنصة تسمح برفع المستندات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا مع التنسيق بين شركات التوزيع والجهات المحلية.
هل يمكن التقديم من مقر شركة الكهرباء أيضًا؟
نعم.
إتاحة الخدمة إلكترونيًا لا تعني إلغاء إمكانية التعامل مع شركة توزيع الكهرباء في الحالات التي تحتاج إلى ذلك.
وكانت إجراءات التحويل التقليدية تتضمن توجه المواطن إلى شركة التوزيع التابع لها العقار بالمستندات المطلوبة وتقديم طلب لتعديل الوضع القانوني للعداد.
أما المنصة الجديدة فتسهل تقديم الطلب والمستندات قبل أو أثناء استكمال الإجراءات مع الشركة.
ما فائدة التحويل إلى العداد القانوني؟
أهم فائدة هي تقنين العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء وربط العداد رسميًا ببيانات الوحدة وصاحب التعاقد.
كما ينتقل المواطن إلى نظام المحاسبة الطبيعي المعمول به وفق شرائح الاستهلاك، بدلًا من بقاء العداد في وضع كودي مؤقت.
وتسعى الوزارة من خلال الخطة إلى تحقيق عدالة أكبر في المحاسبة وتقليل المشكلات المرتبطة بالعدادات المؤقتة.
هل التحويل يقلل فاتورة الكهرباء؟
قد يؤدي الانتقال من التعريفة الموحدة للعدادات الكودية إلى نظام شرائح الاستهلاك إلى خفض تكلفة الكهرباء لبعض المواطنين، خاصة أصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط.
وأشارت معلومات منشورة عن الشركات إلى أن العدادات الكودية كانت تخضع في النظام المشار إليه لتعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بينما يتيح نظام الشرائح تطبيق السعر وفق حجم استهلاك المشترك.
لكن قيمة الوفر تختلف من مشترك إلى آخر بحسب كمية الكهرباء المستهلكة.
هل نظام الشرائح يبدأ تلقائيًا بعد التصالح؟
ليس لكل المواطنين بصورة آلية في اللحظة نفسها.
لكن وزارة الكهرباء وجهت شركات التوزيع بتحويل المحاسبة للعدادات التي وصلتها موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن.
وتقوم الشركات بمراجعة الملفات والحالات واحدة تلو الأخرى بالتنسيق مع المحليات.
ماذا أفعل إذا أنهيت التصالح وما زال العداد على النظام القديم؟
يمكن للمواطن تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بعد عودتها للعمل، مع إرفاق المستندات الدالة على التصالح.
كما يمكن مراجعة شركة التوزيع التابع لها العقار للتأكد من وصول موافقة توصيل المرافق وربطها ببيانات العداد.
وقد يكون التأخير ناتجًا عن عدم وصول البيانات من الجهة المحلية أو نقص أحد المستندات المطلوبة.
ماذا لو كان لدي نموذج 10؟
يعد نموذج 10 من المستندات التي يمكن استخدامها لإثبات استكمال وضع التصالح عند التحويل، وفق الضوابط المطبقة.
وفي هذه الحالة يستطيع المواطن إرفاق النموذج مع بقية المستندات المطلوبة وطلب تحويل العداد.
هل نموذج 7 أو نموذج 8 مقبول؟
بحسب الإجراءات المنشورة عن شركات التوزيع، يمكن الاعتداد بعدة صور لمستندات تقنين الوضع، ومنها نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 أو شهادة إدخال المرافق، وفق الحالة القانونية للملف.
ويظل قبول المستند مرتبطًا بصحته وسريانه ومطابقته للبيانات الموجودة لدى الجهة المحلية.
ماذا لو لم أقم بالتصالح؟
إذا كانت الوحدة أو العقار من الحالات التي تتطلب التصالح ولم يتم استكماله، فلن يكون مجرد وجود عداد كودي كافيًا لتحويله إلى عداد قانوني.
وقد أوضحت الشركة القابضة أن التحويل يرتبط أساسًا باستيفاء الاشتراطات القانونية أو وجود مستند نهائي يسمح بالتقنين.
هل توجد حالات لا تحتاج إلى التصالح؟
قد توجد عقارات أو وحدات مستوفية أصلًا للاشتراطات القانونية ولا تحتاج إلى إجراء تصالح على مخالفة، وفي هذه الحالة يكون المعيار هو وجود الوضع القانوني والموافقات التي تسمح بالتعاقد الدائم.
لذلك فإن قاعدة «ضرورة نموذج التصالح» ترتبط أساسًا بالوحدات المخالفة التي كان سبب تركيب العداد الكودي لها هو عدم تقنين وضعها وقت التركيب.
هل يتم تغيير اسم صاحب العداد؟
التحويل إلى عداد قانوني يتضمن تعديل بيانات المشترك والتعاقد باسم صاحب الوحدة أو من يثبت حقه القانوني في الانتفاع بها.
ولهذا يطلب مستند ملكية أو إثبات حق الانتفاع، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي.
ولا يكفي أن يكون الشخص هو من يستخدم العداد حاليًا إذا لم يكن لديه مستند قانوني يثبت صفته.
هل يمكن بيع الوحدة بعد تحويل العداد إلى قانوني؟
تحويل عداد الكهرباء لا يمثل في حد ذاته سندًا للملكية ولا يحسم جميع الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع الوحدة.
فالبيع والتسجيل والتصرف في العقار تحكمه مستندات الملكية والوضع القانوني للعقار وقواعد التسجيل والتصالح، وليس نوع عداد الكهرباء وحده.
هل العداد القانوني يصبح باسم صاحب الشقة؟
بعد استيفاء إجراءات التعاقد وتقديم مستند الملكية أو حق الانتفاع، يتم تعديل بيانات المشترك وفق المستندات المقبولة لدى شركة الكهرباء.
وهذه إحدى الفروق الرئيسية بين العداد الكودي والعداد القانوني.
لماذا أعادت الوزارة تشغيل المنصة الآن؟
يأتي القرار ضمن خطة لتسريع حصر وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحسين قواعد بيانات المشتركين، وتقليل الإجراءات الورقية.
وقالت مصادر بالشركة القابضة إن تفعيل الطلبات الإلكترونية يساعد شركات التوزيع على متابعة كل طلب وتحديث البيانات وربطها بالموافقات الصادرة من المحليات، بالإضافة إلى إرسال رسائل وإشعارات للمواطنين بعد استيفاء الملف.
ما الخدمات الأخرى الموجودة على منصة الكهرباء؟
لا تقتصر المنصة على تحويل العدادات الكودية.
وتضم مجموعة من الخدمات، منها طلبات العدادات مسبقة الدفع، وبعض خدمات العدادات الذكية، والاستعلام والسداد، والشكاوى، وطلبات الخدمات الكهربائية، بالإضافة إلى قنوات الإبلاغ عن سرقات التيار ومتابعة المعاملات.
وبذلك تمثل المنصة بوابة موحدة لعدد كبير من الخدمات بدلًا من التنقل بين أكثر من جهة.
هل يمكن تركيب عداد كودي جديد من خلال المنصة؟
نعم، عادت المنصة كذلك لاستقبال الطلبات الخاصة بتركيب العدادات الكودية، وفق الضوابط المنظمة وموافقة الجهات المختصة.
لكن تركيب العداد الكودي الجديد يخضع للشروط الحالية، ولا يتم لمجرد تقديم الطلب الإلكتروني إذا لم تصدر الموافقات اللازمة.
هل توقفت خطة تركيب العدادات الكودية؟
لا.
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة، بالتوازي مع تحويل العدادات الموجودة للحالات التي تم تقنين أوضاعها.
إذن هناك مساران يعملان في الوقت نفسه: تركيب عدادات كودية للحالات التي يسمح بها النظام، وتحويل عدادات قائمة إلى قانونية بعد استكمال التقنين.
ما هدف الدولة من تحويل 1.2 مليون عداد؟
تستهدف الخطة تقنين أوضاع المشتركين الذين أصبح وضع وحداتهم يسمح بالتعاقد القانوني.
كما تسعى إلى تحديث قاعدة البيانات، وتقليل الفقد التجاري، والتعامل مع كل مشترك وفق نظام محاسبة واضح، والحد من التوصيلات غير المشروعة.
ماذا يعني «العداد الشرعي»؟
يستخدم البعض تعبير «عداد شرعي» للدلالة على العداد القانوني الدائم الذي تم التعاقد عليه رسميًا بعد استيفاء وضع الوحدة.
ولا يعني المصطلح نوعًا فنيًا مختلفًا من العدادات، وإنما يشير إلى صفة التعاقد ووضع المشترك القانوني.
هل يجب الاحتفاظ بالعداد الموجود أثناء تقديم الطلب؟
نعم، لا ينبغي للمواطن فك العداد أو تغييره من تلقاء نفسه.
فإذا كان التحويل لا يستلزم استبدال الجهاز، تقوم شركة الكهرباء بتعديل بياناته ونظامه وفق الإجراءات الرسمية.
وأي عبث بالعداد قد يعرض المشترك لمشكلات أو محاضر مرتبطة بالتيار.
احذر من الوسطاء وروابط المنصات المزيفة
مع تزايد اهتمام المواطنين بخدمة التحويل، من المهم استخدام المنصة الرسمية لخدمات الكهرباء وعدم إرسال أوراق شخصية إلى صفحات أو أرقام مجهولة.
ولا يحتاج المواطن إلى دفع أموال لشخص يزعم أنه يستطيع «تسريع» التحويل خارج النظام الرسمي.
ويفضل متابعة الطلب من الحساب المستخدم على المنصة ورسائل شركة الكهرباء الرسمية.
ماذا أفعل إذا كانت بيانات العداد غير صحيحة؟
يمكن تقديم طلب لتحديث البيانات أو مراجعة شركة التوزيع المختصة، خاصة إذا كان رقم الهاتف أو بيانات صاحب العداد أو عنوان الوحدة لا يطابق المستندات الحالية.
وتحديث البيانات مهم لأنه يساعد الشركة على ربط ملف التصالح بالعداد الصحيح وإرسال الإشعارات للمواطن.
كم استغرقت خطة التحويل حتى الآن؟
بدأت الوزارة بالفعل تنفيذ تحويلات واسعة قبل عودة المنصة بكامل خدماتها.
ووفق البيان الرسمي في 6 سبتمبر 2026، كان عدد ما تم تحويله نحو 605 آلاف عداد من إجمالي 1.2 مليون مستهدف.
أما أحدث تحديث منشور في 17 سبتمبر فتحدث عن وصول العدد إلى نحو 670 ألف عداد، ما يشير إلى استمرار عمليات المراجعة والتحويل خلال الأيام الأخيرة.
هل أحتاج إلى الانتظار حتى تتحول المحاسبة أولًا؟
ليس شرطًا أن يقوم المواطن بهذه المراحل بنفس الترتيب يدويًا.
فالشركة قد تحول نظام المحاسبة للحالات المستوفاة تلقائيًا بمجرد ورود موافقة المرافق، بينما يمكن للمواطن في الوقت نفسه استكمال التعاقد وتحويل العداد إلى قانوني.
المهم أن يتم الانتهاء من كلا الجانبين في النهاية: المحاسبة بالشرائح والتعاقد القانوني.
أهم نقطة قبل تقديم الطلب
يجب التأكد من أن مستند التصالح أو موافقة المرافق تخص نفس الوحدة ونفس البيانات الموجودة في ملف العداد.
فالاختلاف في الاسم أو رقم الوحدة أو العنوان قد يؤدي إلى تأخير مراجعة الملف حتى يتم تصحيح البيانات.
كما يفضل تجهيز صور واضحة من جميع المستندات قبل رفعها إلكترونيًا.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلكترونيًا
أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بعد انتهاء التحديثات الفنية، وأصبحت المنصة تستقبل مجددًا طلبات المواطنين، بما في ذلك خدمة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للحالات التي استوفت إجراءات تقنين الأوضاع.
ويشترط للتحويل وجود موافقة قانونية تسمح بتوصيل المرافق، ومن بين المستندات المقبولة وفق حالة المواطن شهادة إدخال المرافق أو نماذج التصالح المعتمدة، إلى جانب بطاقة الرقم القومي ومستند الملكية أو الانتفاع وبيانات العداد الكودي.
ولا يعني تركيب عداد كودي أن العقار أصبح قانونيًا، كما أن تحويل نظام المحاسبة إلى الشرائح لا يعني وحده أن العداد تحول إلى قانوني؛ إذ يتعين استكمال إجراءات التعاقد وتعديل بيانات المشترك.
وفي خطوة لتخفيف الأعباء، وجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع بتحويل محاسبة العدادات التي صدرت لها موافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن، لحين استكمال التعاقد النهائي.
ويبلغ إجمالي المستهدف نحو 1.2 مليون عداد كودي، فيما وصل أحدث رقم منشور يوم 17 سبتمبر إلى نحو 670 ألف عداد تم الانتهاء من إجراءات تحويلها، بعد أن كان الرقم الرسمي المعلن في 6 سبتمبر 605 آلاف عداد.
كما تشير الإجراءات المنشورة إلى أن تحويل العداد للحالات المستوفاة لا يستلزم بالضرورة تركيب جهاز جديد، بل يمكن الاكتفاء بتعديل بيانات ووضع العداد الحالي داخل منظومة شركة الكهرباء.
وبذلك تمثل عودة المنصة خطوة جديدة لتسريع تقنين العدادات وتسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا، مع تقليل حاجة المواطنين للتردد المتكرر على مقار شركات الكهرباء.
ويمكن متابعة أحدث أخبار وزارة الكهرباء، وخطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وأسعار شرائح الكهرباء وخدمات العدادات عبر موقع ميكسات فور يو.