بعد تداول فيديو «الحقوني خدوا جوزي».. ما عقوبة البلاغ الكاذب؟

أثارت مقاطع فيديو متداولة لسيدة تستغيث وتتهم قوة أمنية بالقبض على زوجها والاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية من منزلها حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر وزارة الداخلية بيانًا توضح فيه نتائج فحص الادعاءات والملابسات المرتبطة بالواقعة.

وأعادت الواقعة التساؤلات حول عقوبة البلاغ الكاذب في القانون المصري، والفرق بين تقديم شكوى يتبين لاحقًا عدم صحتها وبين تعمد اختلاق واقعة والإبلاغ عنها بقصد الإضرار بشخص أو جهة، إلى جانب المسؤولية القانونية التي قد تنشأ عن نشر هذه الادعاءات عبر مواقع التواصل.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو تفاصيل الواقعة وفق البيان المعلن، وعقوبة البلاغ الكاذب وشروط تحققه، مع التأكيد أن تحديد الاتهامات والمسؤولية والعقوبة النهائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة.

تفاصيل فيديو «الحقوني خدوا جوزي»

تضمنت مقاطع الفيديو المتداولة ادعاء سيدة بأن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول مدينة نصر اقتحمت منزلها وألقت القبض على زوجها، كما اتهمت أفراد القوة بالاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وربطت الواقعة برفض زوجها دفع مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.

وانتشرت المقاطع سريعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تعليقات وردود فعل واسعة، ما دفع الجهات الأمنية إلى فحص ما ورد فيها من اتهامات.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المنشور في وسائل الإعلام، أسفر الفحص عن عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، وفق رواية الوزارة، وأن القبض على الزوج جرى في إطار واقعة ضبط قانونية.

وقالت الوزارة إن الواقعة تعود إلى 26 يوليو، عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط زوج السيدة، وهو بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حال تعاطيه مواد مخدرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

وأضاف البيان أنه بمناقشة المتهم أقر بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها داخل مسكنه، وأنه جرى الانتقال إلى المنزل بإرشاده وضبط كمية من مخدري الآيس والحشيش، ومبالغ مالية وسلاح أبيض.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، وأنه لا يزال قيد الحبس، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الادعاءات المنشورة في مقاطع الفيديو.

وتظل هذه التفاصيل واردة في بيان الجهة الأمنية، بينما تتولى النيابة العامة وجهات التحقيق فحص الأدلة وسماع الأطراف وتحديد الوصف القانوني للوقائع، ولا يُعد تداول البيان أو الاتهامات حكمًا قضائيًا نهائيًا على أي من الأطراف.

ما المقصود بالبلاغ الكاذب؟

البلاغ الكاذب هو إخبار سلطة قضائية أو إدارية بواقعة غير صحيحة، تتضمن عادة إسناد فعل يعاقب عليه القانون إلى شخص أو جهة، مع علم مقدم البلاغ بكذب ما يرويه واتجاه إرادته إلى الإضرار بالمبلغ ضده.

ولا يكفي لاعتبار البلاغ كاذبًا أن تنتهي التحقيقات إلى الحفظ أو ألا تتوافر أدلة كافية على الواقعة؛ إذ يجب إثبات أن مقدم البلاغ كان يعلم بعدم صحة الوقائع وقت تقديمه لها، وأنه تصرف بسوء قصد.

وتنص المادة 305 من قانون العقوبات المصري على أن من يُخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، حتى إذا لم تترتب على الإخبار إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً عليه.

وبذلك فإن الجريمة لا تقوم بمجرد الخطأ في سرد بعض التفاصيل أو العجز عن تقديم دليل، وإنما يلزم توافر مجموعة من الأركان التي تتحقق منها النيابة العامة والمحكمة.

ما عقوبة البلاغ الكاذب في القانون المصري؟

ترتبط عقوبة البلاغ الكاذب بالعقوبة المقررة لجريمة القذف في المادة 303 من قانون العقوبات، وفق الإحالة التي تنظمها المواد المتعلقة بالبلاغات.

وينص النص المنشور لقانون العقوبات على معاقبة القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه.

وترتفع الغرامة إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته أو نيابته أو خدمته العامة.

وقد تختلف العقوبة النهائية والوصف القانوني من واقعة إلى أخرى، خاصة إذا ارتبط البلاغ بأفعال أخرى، مثل:

• نشر الادعاءات على نطاق واسع.
• استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الواقعة.
• إزعاج السلطات.
• التشهير بأشخاص محددين.
• انتحال صفة.
• اصطناع مستندات أو أدلة.
• التأثير في سير التحقيقات.
• الطعن في سمعة الأفراد أو العائلات.
• اتهام موظف عام بارتكاب جريمة مرتبطة بوظيفته.

لذلك لا يمكن تحديد العقوبة التي ستطبق في واقعة بعينها قبل معرفة المواد التي تقرر النيابة العامة الإحالة بموجبها، ثم صدور حكم قضائي نهائي.

أركان جريمة البلاغ الكاذب

حتى تقوم جريمة البلاغ الكاذب، يجب أن تثبت مجموعة من العناصر الأساسية، ولا يكفي مجرد القول إن الرواية المنشورة غير دقيقة.

أولًا: تقديم بلاغ أو إخبار

يجب أن يصدر عن الشخص قول أو كتابة أو رسالة تتضمن إبلاغ جهة مختصة بواقعة محددة.

وقد يتم الإبلاغ من خلال محضر رسمي، أو شكوى مكتوبة، أو رسالة موجهة إلى جهة إدارية أو قضائية، أو بأي وسيلة تسمح بوصول الادعاء إلى السلطات المختصة.

ثانيًا: أن يتضمن البلاغ واقعة محددة

ينبغي أن يتعلق الإبلاغ بواقعة يمكن التحقق منها، مثل اتهام شخص بالسرقة أو الاعتداء أو الرشوة أو الاستيلاء على المال أو ارتكاب أي فعل يعاقب عليه القانون.

أما العبارات العامة أو التعبير عن الغضب من دون إسناد واقعة محددة، فقد تخضع لتقييم قانوني مختلف وفق مضمونها وطريقة نشرها.

ثالثًا: كذب الواقعة المبلغ عنها

يجب أن يثبت أن الواقعة الأساسية التي تضمنها البلاغ غير صحيحة، كليًا أو في الجزء الذي يشكل الاتهام الجنائي.

وتتولى جهات التحقيق التحقق من ذلك من خلال أقوال الشهود والتسجيلات والكاميرات والتقارير والمستندات والأحراز وغيرها من الأدلة.

رابعًا: علم مقدم البلاغ بعدم صحة الواقعة

يُعد هذا الشرط من أهم شروط الجريمة؛ إذ يجب إثبات أن مقدم البلاغ كان يعلم بأن ما يقدمه من معلومات غير صحيح.

فإذا اعتقد الشخص بحسن نية أن الواقعة صحيحة، أو نقل ما شاهده وفهمه بصورة خاطئة من دون تعمد، فقد ينتفي القصد الجنائي، ويظل تقدير ذلك لجهة التحقيق والمحكمة.

خامسًا: سوء القصد ونية الإضرار

لا بد من ثبوت اتجاه إرادة مقدم البلاغ إلى الإضرار بالشخص أو الجهة التي وجّه إليها الاتهام، أو الزج بها في تحقيقات لا أساس لها.

وتوضح الشروح القانونية أن القصد الجنائي يتطلب علم المبلغ بكذب الوقائع وبراءة الشخص الذي أسند إليه الاتهام، إلى جانب توافر نية الإضرار به.

هل عدم ثبوت البلاغ يعني أنه كاذب؟

لا، فهناك فرق قانوني واضح بين البلاغ الذي لا يمكن إثباته والبلاغ الكاذب المتعمد.

قد يقدم شخص شكوى عن واقعة يعتقد أنها حدثت بالفعل، لكن التحقيق لا يعثر على أدلة كافية، أو قد تتناقض أقوال الشهود، أو يستحيل التوصل إلى مرتكب الواقعة.

في هذه الحالة لا يصبح الشاكي مرتكبًا لجريمة البلاغ الكاذب تلقائيًا، ما لم يثبت أنه كان يعلم منذ البداية بأن المعلومات غير صحيحة وأنه قدمها بسوء قصد.

ومن أمثلة الحالات التي لا تعني وحدها وجود بلاغ كاذب:

• حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة.
• براءة الشخص المبلغ ضده.
• اختلاف الشهود في بعض التفاصيل.
• وقوع خطأ في التاريخ أو المكان.
• اعتقاد المبلغ بصحة الواقعة.
• نقل معلومات ثبت لاحقًا عدم دقتها.
• عدم تمكن الشاكي من تقديم مستند يؤيد أقواله.

أما إذا أثبتت التحقيقات أن الشخص اختلق القصة أو زوّر أدلة أو تعمد اتهام شخص بريء، فقد تقوم جريمة البلاغ الكاذب متى توافرت باقي أركانها.

ما الفرق بين حسن النية وسوء القصد؟

حسن النية يعني أن الشخص تقدم بالبلاغ اعتقادًا منه أن الواقعة حقيقية، وأن هدفه كان حماية حق أو طلب تدخل السلطات، وليس إيذاء شخص يعلم أنه بريء.

أما سوء القصد فيعني أن مقدم البلاغ يدرك عدم صحة الادعاء، لكنه يقدمه رغم ذلك لتحقيق غرض غير مشروع، مثل الانتقام أو الضغط أو التشهير أو تعطيل شخص أو التأثير في نزاع قضائي.

وتنص المادة 304 من قانون العقوبات على عدم معاقبة من يخبر الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر يستوجب العقاب، متى كان الإخبار صادقًا وخاليًا من سوء القصد.

ويتم استخلاص سوء القصد من ظروف الواقعة والأدلة، ومنها:

• الرسائل المتبادلة بين الأطراف.
• وجود خلافات سابقة.
• تناقض رواية مقدم البلاغ.
• ثبوت اصطناع مستندات.
• تسجيلات الكاميرات.
• شهادة الشهود.
• توقيت تقديم البلاغ.
• اعتراف مقدم البلاغ.
• تكرار الادعاء رغم العلم بنتائج التحقيق.
• محاولة تحقيق منفعة أو التأثير في قضية أخرى.

هل نشر الادعاءات على مواقع التواصل يُعد بلاغًا رسميًا؟

نشر مقطع فيديو أو منشور على مواقع التواصل لا يُعد دائمًا بلاغًا رسميًا بالمعنى التقليدي، لكنه قد يترتب عليه وصول المعلومات إلى الجهات المختصة وتحركها لفحص الواقعة.

كما يمكن أن يخضع المنشور لتكييف قانوني آخر إذا تضمن اتهامات محددة أو معلومات ثبت كذبها أو اعتداءً على سمعة أشخاص أو جهات.

ويعتمد الوصف القانوني على عدة عوامل، منها:

• مضمون الفيديو أو المنشور.
• الأشخاص أو الجهات المذكورة.
• طريقة صياغة الاتهام.
• مدى علم الناشر بعدم صحة المعلومات.
• القصد من النشر.
• حجم الانتشار.
• الضرر الذي ترتب عليه.
• ما إذا جرى تقديم شكوى رسمية بالمضمون نفسه.
• وجود جرائم أخرى مرتبطة باستخدام وسائل الاتصال.

ولا تعني كثرة المشاهدات أو إعادة نشر الفيديو ثبوت ما جاء فيه، كما أن حذف المقطع بعد انتشاره لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء المسؤولية القانونية إذا كانت الجريمة قد اكتملت وتوافرت أدلتها.

هل إعادة نشر الفيديو تعرض صاحب الحساب للمساءلة؟

تختلف المسؤولية بين من أنشأ المحتوى ومن أعاد نشره، لكن إعادة تداول اتهامات غير موثقة قد تضع صاحب الحساب أمام مساءلة بحسب مضمون ما كتبه ومدى مساهمته في نشر الاتهام.

فمن يشارك الفيديو فقط قد يختلف مركزه القانوني عن شخص أضاف تعليقًا يجزم فيه بصحة الواقعة أو وجه اتهامات جديدة إلى أشخاص محددين.

ولهذا ينبغي عند تداول الوقائع محل التحقيق:

• عدم الجزم بصحة الاتهامات قبل ظهور نتائج رسمية.
• استخدام عبارات مثل «بحسب ما ورد في الفيديو».
• نشر رد الجهة المعنية عند صدوره.
• عدم كشف بيانات شخصية غير لازمة.
• تجنب التحريض أو السب والقذف.
• حذف المعلومات التي ثبت عدم صحتها.
• عدم التلاعب بالمقاطع أو اجتزائها.
• انتظار نتائج النيابة والمحكمة.

البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

قد يؤدي البلاغ المصطنع إلى تحرك جهات الشرطة أو الإسعاف أو الحماية المدنية، وإهدار وقتها ومواردها في فحص واقعة غير حقيقية.

ولهذا يستهدف التجريم حماية الأشخاص من الاتهامات الكيدية، إلى جانب حماية جهات التحقيق والسلطات من التضليل وتعطيل عملها.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنع الخوف من العقوبة أي شخص من الإبلاغ عن جريمة حقيقية أو طلب النجدة عند وجود خطر؛ فالقانون يفرق بين المبلغ حسن النية والشخص الذي يتعمد اختلاق الواقعة.

هل يحق للمبلغ ضده طلب تعويض؟

قد يحق للشخص الذي لحقه ضرر نتيجة بلاغ كاذب المطالبة بالتعويض المدني، إذا تمكن من إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

ويمكن أن يشمل الضرر:

• المساس بالسمعة.
• الأضرار النفسية والأدبية.
• خسائر العمل أو النشاط التجاري.
• مصروفات الدفاع القانوني.
• الأضرار الناتجة عن التحقيق أو الاحتجاز، بحسب ملابسات كل حالة.
• الضرر الناتج عن انتشار الادعاءات إلكترونيًا.

لكن التعويض لا يُحكم به تلقائيًا؛ إذ يجب تقديم الطلب أمام الجهة القضائية المختصة وإثبات عناصر المسؤولية.

ما موقف السيدة صاحبة الفيديو؟

وفق البيان المتداول لوزارة الداخلية، يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الادعاءات الواردة في مقاطع الفيديو.

ولا يعني هذا الإعلان إدانة السيدة بصورة نهائية، لأن النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق في الأدلة وسماع أقوالها وتمكينها من تقديم دفاعها ومستنداتها، ثم تقرر ما إذا كانت هناك جريمة تستوجب الإحالة إلى المحكمة.

كما أن المحكمة وحدها تملك إصدار حكم بالإدانة وتحديد العقوبة، أو القضاء بالبراءة إذا لم تتوافر الأركان أو الأدلة الكافية.

لذلك يجب استخدام وصف «المتهمة» فقط إذا وُجه إليها اتهام رسمي، وعدم وصفها بأنها ارتكبت بلاغًا كاذبًا على سبيل الجزم قبل صدور حكم قضائي نهائي.

كيف يقدم المواطن بلاغًا بطريقة قانونية؟

عند التعرض لجريمة أو مخالفة، يُنصح بتقديم البلاغ إلى الجهة المختصة مع الالتزام بالدقة وعدم المبالغة.

ومن الأفضل اتباع الخطوات التالية:

• سرد ما حدث بالتسلسل.
• الفصل بين ما شاهده المبلغ وما نقله عن الآخرين.
• تقديم المستندات والصور الأصلية.
• الاحتفاظ بنسخة من البلاغ أو رقمه.
• ذكر البيانات المؤكدة فقط.
• توضيح النقاط التي لا يعرفها المبلغ.
• تجنب اتهام أشخاص بلا دليل.
• عدم تعديل التسجيلات أو إخفاء أجزاء منها.
• الاستعانة بمحامٍ عند وجود نزاع معقد.
• تحديث جهة التحقيق عند اكتشاف معلومات جديدة.

ويجب عدم اختلاق تفاصيل بهدف جعل البلاغ أكثر تأثيرًا، لأن إضافة واقعة جوهرية يعلم الشخص أنها غير صحيحة قد تعرضه للمساءلة.

عقوبة البلاغ الكاذب

يعاقب القانون المصري من يخبر السلطات بواقعة كاذبة مع علمه بعدم صحتها وتوافر سوء القصد، حتى إذا لم تُرفع دعوى بناءً على ما أبلغ به.

وترتبط العقوبة المقررة بالمادة 303 من قانون العقوبات، والتي تنص في صيغتها المنشورة على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه، وترتفع إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه إذا تعلق القذف بموظف عام أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته. وقد تُطبق نصوص أو عقوبات أخرى إذا اقترنت الواقعة بجرائم مستقلة.

ويؤكد موقع ميكسات فور يو أن مجرد عدم ثبوت الشكوى لا يجعلها بلاغًا كاذبًا تلقائيًا، بل يلزم إثبات علم مقدمها بكذب الوقائع وسوء قصده. كما أن بيان الجهات الأمنية يمثل رواية رسمية للواقعة، بينما تبقى النيابة العامة والمحكمة الجهتين المختصتين بتحديد المسؤولية وإصدار الأحكام النهائية.