النائب عصام دياب يتقدم بطلب إحاطة لحجب «تيك توك» في مصر
تنويه: يتناول هذا الخبر طلب إحاطة قُدم إلى مجلس النواب في 20 نوفمبر 2024، وطلب الإحاطة أداة رقابية برلمانية وليس قرارًا بحجب التطبيق.
من تقدم بطلب الإحاطة؟
تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بحجب منصة «تيك توك» في مصر بشكل نهائي.
المبررات التي ساقها النائب
- اعتبر أن محتوى كثير من الفيديوهات المنشورة على المنصة مخالف للأعراف والتقاليد المصرية، مشيرًا إلى إحالة عدد من الحالات إلى القضاء.
- قال إن المنصة ساهمت في انتشار الشائعات تحت مسمى «الترند».
- أشار إلى ما وصفه بسوق موازية لأموال مجهولة المصدر بين المستخدمين وصناع المحتوى دون ضوابط رقابية، وإلى ظهور ما يُعرف بـ«الوكالات».
- ذكر أن عدد مستخدمي المنصة في مصر بلغ 32 مليون مستخدم أغلبهم من الشباب والمراهقين، وأن 19 دولة اتخذت قرارات بحجبها، وذلك وفق ما ورد في طلبه.
كيف تعاملت دول أخرى مع تيك توك؟
تتفاوت القيود المفروضة على «تيك توك» عالميًا بين الحظر الشامل والقيود الجزئية؛ فقد حظرت الهند التطبيق عام 2020، بينما اقتصرت قيود دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الحكومات الأوروبية، على منع استخدامه على الأجهزة الحكومية، لأسباب تتعلق بحماية البيانات.
الجدل حول فكرة الحجب
يرى مؤيدو الحجب أن المنصة تنشر محتوى يضر بالقيم الاجتماعية، في حين يرى معارضوه أن الحل يكمن في تطبيق القانون على المحتوى المخالف وتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن، خاصة أن المنصة باتت مصدر دخل لعدد من صناع المحتوى والمشروعات الصغيرة.
الخلاصة
جاء طلب الإحاطة الذي قدمه النائب عصام دياب في نوفمبر 2024 ضمن نقاش متكرر حول تنظيم المحتوى الرقمي في مصر، ويظل أي قرار بحجب منصة رقمية من اختصاص الجهات التنفيذية والتنظيمية المعنية.