أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاتفاق في عقد الإيجار على كتابة مبلغ معين ثم دفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة» لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وجاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المشاهدين من محافظة دمياط، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس يوم الخميس 31 يوليو 2025، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع».
ماذا قال أمين الفتوى؟
- أوضح أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل.
- أكد أن كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك، نوع من التدليس المحرم.
- استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (رواه مسلم).
- دعا إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كل التعاملات، وخاصة العقود.
ما المقصود بمبلغ «من تحت الترابيزة»؟
هو تعبير شعبي عن مبلغ يُتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ولا يُدوَّن في عقد الإيجار، بحيث تختلف القيمة المكتوبة عن القيمة المدفوعة فعليًا، وغالبًا ما يكون الهدف إخفاء القيمة الحقيقية عن الجهات الرسمية.
لماذا يهم توثيق القيمة الحقيقية؟
- يحفظ حقوق الطرفين عند حدوث أي خلاف، لأن العقد المكتوب هو المرجع.
- يحقق الوضوح الذي تدعو إليه الشريعة في المعاملات، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- يجنّب الطرفين المساءلة المرتبطة بإخفاء القيمة الحقيقية عن الجهات المختصة.
نصائح عند تحرير عقد الإيجار
- اكتب القيمة الإيجارية الفعلية وأي مقدم أو تأمين في العقد.
- احتفظ بإيصالات أو تحويلات تثبت كل مبلغ مدفوع.
- استشر محاميًا في الحالات الخلافية، واسأل دار الإفتاء عن الحالات الشرعية الخاصة.
ملاحظة تحريرية
تضمنت النسخة السابقة اقتباسات منسوبة لأمين فتوى غير مسمى بصياغة لم ترد في المصادر، وأحكامًا قانونية وفقهية عامة غير موثقة حول بطلان هذه الاتفاقات وحكم استرداد المبالغ، لذلك حذفناها واعتمدنا على نص التصريح المنشور.