حكم العمل بالسمسرة وهل أجر الوسيط حلال؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن العمل بالسمسرة جائز شرعًا، ويجوز للوسيط أن يحصل على أجر مقابل سعيه لتيسير البيع والشراء. ويشترط لذلك الاتفاق على الأجر مع الطرف الذي سيدفعه، وأن تخلو المعاملة من الغش والتدليس والخداع.

وتظهر أهمية هذه الضوابط في معاملات مألوفة، مثل الاستعانة بوسيط لبيع شقة أو البحث عن سيارة. فقد يتفق الوسيط مع صاحب السلعة على عمولة عند إتمام البيع، أو يتعاقد مع مشترٍ للبحث عما يناسبه. ويتحدد استحقاق الأجر بحسب العمل المطلوب وشروط الاتفاق، كما تختلف المسألة إذا كان الوسيط وكيلًا مفوضًا بالتصرف نيابةً عن أحد الطرفين.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو حكم العمل بالسمسرة، وكيف تُحدد عمولة الوسيط، ومتى يجوز له أخذها من البائع والمشتري، وما الذي ينبغي الاتفاق عليه إذا لم تكتمل الصفقة.

ما حكم العمل بالسمسرة وأخذ أجر على الوساطة؟

السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل المعاملة. وقد يبدأ دور السمسار بالبحث عن مشترٍ أو عن سلعة تناسب طلب العميل، ثم يشمل تعريف الطرفين ببعضهما، وترتيب المعاينة، ونقل العروض، ومساعدتهما على الوصول إلى اتفاق.

وبيّن مركز الأزهر أن الوساطة جائزة لما فيها من تيسير لمعاملات الناس، وأن السمسار يجوز له الاتفاق مع أحد الطرفين أو معهما على أجر مقابل عمله. ويشترط أن تكون المعاملة التي يتوسط فيها مشروعة، وأن يؤدي عمله بصدق وأمانة.

فعلى سبيل المثال، إذا اتفق مالك شقة مع وسيط على أجر محدد عند إتمام البيع، ثم جلب الوسيط مشتريًا وأُبرمت الصفقة وفق الشروط المتفق عليها، جاز له أخذ الأجر مقابل العمل الذي أدّاه.

هل توجد نسبة محددة لعمولة السمسار؟

لا توجد نسبة واحدة مقررة شرعًا لعمولة السمسار في جميع المعاملات. وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن تحديد الأجر يخضع للاتفاق بين الوسيط ومن كلّفه بالبيع أو الشراء، مع مراعاة الضوابط المنظمة للمعاملة.

ويمكن أن تكون العمولة مبلغًا محددًا، أو نسبة متفقًا عليها من ثمن البيع. فإذا اتفق الطرفان مثلًا على عمولة قدرها 2% من سعر البيع النهائي، وتم البيع بمبلغ مليون جنيه، تبلغ العمولة 20 ألف جنيه. وهذه النسبة مثال حسابي، ويعود تحديد النسبة الفعلية إلى الاتفاق.

ويفيد توضيح أساس الحساب إذا تغير السعر أثناء التفاوض. فإذا كان الاتفاق على نسبة من الثمن النهائي، تُحسب العمولة على المبلغ الذي تم به البيع. أما إذا اتفق الطرفان على مبلغ مقطوع، فيمكن تحديده صراحة مع بيان موعد استحقاقه.

هل يجوز للسمسار أن يأخذ عمولة من البائع والمشتري؟

يجوز للوسيط المستقل أن يتفق مع البائع على أجر مقابل البحث عن مشترٍ، وأن يتفق مع المشتري على أجر مقابل مساعدته في العثور على ما يريده. وبيّنت دار الإفتاء أن تقاضي العمولة من الطرفين جائز في هذه الصورة إذا رضي كل طرف بالأجر الذي سيدفعه، وكان الوسيط يعمل باستقلال عن الطرفين، وخلا التعامل من الغش والخيانة، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة.

وفي الصورة التي تناولتها الفتوى، لا يُشترط أن يعرف المشتري مقدار ما اتفق عليه الوسيط المستقل مع البائع، أو العكس. ويظل من حق كل طرف أن يعرف الأجر المطلوب منه وأن يوافق عليه. فإذا كان البائع وحده قد اتفق على دفع العمولة، فلا يترتب على ذلك تلقائيًا أن يدفع المشتري عمولة إضافية.

متى يختلف حكم العمولة إذا كان الوسيط وكيلًا؟

تختلف المسألة عندما يفوّض أحد الطرفين شخصًا بالتصرف نيابةً عنه. فإذا وكّل المشتري شخصًا بالتفاوض والشراء لحسابه، أصبح الوكيل مؤتمنًا على مصلحة موكله في حدود التفويض. ولا يجوز له أن يتقاضى عمولة من الطرف الآخر خفيةً مستفيدًا من موقعه في الصفقة.

ولتوضيح الفرق، قد يعرّف وسيط مستقل مشتريًا بعقار معروض، ويترك للطرفين اتخاذ القرار وإبرام العقد. أما الوكيل الذي فُوّض بالشراء، فيباشر التصرف لحساب المشتري. وفي الحالة الثانية، قد يؤثر المقابل الذي يعرضه البائع على الوكيل في طريقة التفاوض أو اختياره بين العروض، ولذلك يهم تحديد صفة الوسيط وحدود تفويضه قبل بدء العمل.

هل يستحق السمسار أجره إذا لم يتم البيع؟

يتوقف ذلك على العمل الذي اتُّفق على دفع الأجر مقابله. فإذا كان الاتفاق ينص على عمولة عند إتمام البيع، فإن ترتيب معاينة أو نقل عرض سعر وحده لا يحقق الشرط المتفق عليه. وإذا وُجد اتفاق منفصل على أجر مقابل خدمة محددة، مثل إعداد قائمة بعقارات مطابقة لمواصفات العميل، فيُنظر إلى تنفيذ تلك الخدمة وشروطها لمعرفة ما يستحقه الوسيط.

ولهذا يُفضّل تحديد اللحظة التي تستحق عندها العمولة، مثل توقيع عقد البيع أو تحقق شرط آخر يتفق عليه الطرفان. ويساعد توضيح ذلك إذا تراجع أحدهما أثناء التفاوض أو وقع خلاف حول ما إذا كانت المعاملة قد وصلت إلى المرحلة التي يستحق عندها الوسيط أجره.

ما التصرفات التي تُخالف ضوابط السمسرة؟

من صور الغش أن يخفي الوسيط عيبًا جوهريًا يعرفه في السلعة، أو ينقل عرضًا بسعر غير الذي حدده صاحبه، أو يدّعي وجود مشترٍ آخر للضغط على العميل وهو يعلم أن هذا غير صحيح. ومن صور النزاع أيضًا أن يفاجئ أحد الطرفين بطلب عمولة لم يتفق معه عليها.

ويمكن أن يتضمن الاتفاق المكتوب نوع الخدمة، والجهة التي تدفع الأجر، وقيمته أو طريقة حسابه، وموعد استحقاقه. وفي الوساطة العقارية مثلًا، يكفي أن تكون الصياغة واضحة بشأن ما إذا كان المطلوب ترتيب المعاينات فقط أم التوسط حتى توقيع العقد، وما المقابل المستحق في كل حالة.

تابعوا موقع ميكسات فور يو للمزيد من المقالات عن أحكام المعاملات اليومية والبيع والشراء.