تفاصيل البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة (سبتمبر 2021)
أصدر مجلس الأمن الدولي يوم 15 سبتمبر 2021 بيانًا رئاسيًا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد مداولات استمرت منذ أوائل يوليو 2021، على خلفية طلب تقدمت به مصر والسودان إلى المجلس. والبيان الرئاسي وثيقة تصدر بتوافق أعضاء المجلس ويتلوها رئيسه، ولا تُطرح للتصويت كما هو الحال مع القرارات.
أبرز ما تضمنه نص البيان الرئاسي لمجلس الأمن
- تشجيع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي.
- الدعوة إلى الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق مقبول للأطراف وملزم حول ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول.
- تشجيع المراقبين الذين شاركوا في الاجتماعات التفاوضية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم المفاوضات لتيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية العالقة.
موقف مصر من البيان
رحبت وزارة الخارجية المصرية بالبيان في اليوم نفسه، واعتبرته دفعة للجهود المبذولة لإنجاح المسار التفاوضي الإفريقي، وتأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة في إطار مسؤوليات المجلس عن حفظ السلم والأمن الدوليين.
لماذا يُعد البيان مهمًا؟
جاء البيان بعد أن عرضت مصر والسودان الأزمة على مجلس الأمن للمرة الثانية، وكانت أهميته في أنه وثيقة رسمية صادرة عن المجلس تشير صراحة إلى هدف التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، وإن كان لا يتضمن آليات تنفيذ أو عقوبات.
ماذا حدث بعد ذلك؟
لم تُسفر جولات التفاوض اللاحقة عن اتفاق ملزم بين الدول الثلاث. وفي سبتمبر 2025، وعقب إعلان إثيوبيا افتتاح السد وتشغيله، وجهت مصر في 9 سبتمبر 2025 خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن أكدت فيه رفضها للإجراءات الأحادية الإثيوبية.