رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لقانون الرياضة
تنويه: يتناول هذا الخبر ملاحظات صدرت في أبريل 2025 على مشروع تعديل قانون الرياضة، وقد صدرت التعديلات لاحقًا بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
أصدرت هيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء في أبريل 2025 ملاحظاتها على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي تضمن 56 تعديلًا في مواده، وفق ما نشره موقع FilGoal الذي حصل على صورة من الخطاب. وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث «الجهاز الوطني للرياضة»، وإعادة بند الـ8 سنوات لمجالس الإدارات، وجواز تحويل الأندية إلى شركات مساهمة.
الملاحظات الست لهيئة مستشاري رئاسة الوزراء
- أن بعض مواد المشروع قد تثير شبهات جدية بمخالفة المادة 84 من الدستور، التي أناطت بالقانون تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفق المعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
- أن بعض المواد قد تمثل مخالفة للميثاق الأوليمبي وتصادمًا مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر التدخل الحكومي.
- ضرورة وضع تعريف جامع مانع لـ«المنازعة الرياضية»، لأنه سينعكس على اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
- ضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي (المادة 66 من المشروع)، لأن النص أورد المنازعات على سبيل المثال لا الحصر دون تعريف واضح للعقود الرياضية.
- أن النص على جواز خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة لبيعها أو طرحها في البورصة (المادة 71 مكررًا) قد يثير شبهات بعدم الدستورية لتعديه على حق الملكية وفق المادتين 33 و35 من الدستور، وأنه يجب استكمال دراسة المقترح وعرضها على رئيس الجمهورية قبل إدراجه، خاصة لما قد يثيره من تداعيات سلبية لدى جماهير الأندية الكبيرة.
- عدم وضوح الغاية من إنشاء الجهاز الوطني للرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة، لأن أهدافه واختصاصاته هي ذاتها أهداف المجلس القومي للرياضة الذي أُلغي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022.
ما الخطوة التالية التي اقترحها الخطاب؟
اقترح الخطاب أن يتولى وزير الشباب والرياضة شرح مشروع القانون أمام مجلس الوزراء والرد على هذه الملاحظات وملاحظات وزارة العدل، ليقرر المجلس ما يراه مناسبًا.
ماذا حدث بعد ذلك؟
وافق مجلس النواب لاحقًا على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، وصدّق رئيس الجمهورية على التعديلات بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وبدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذها.