تعديلات قانون الرياضة 2025: استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي واختصاصاته وتشكيله
تضمنت تعديلات قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025، إعادة تنظيم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" ومنحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بعد أن كانت اللجنة الأولمبية المصرية مسؤولة عن تشكيله في القانون السابق.
مراحل إقرار التعديلات
- أقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعديلات على بنود مركز التسوية والتحكيم، فصلت بموجبها المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية.
- وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ في يوليو 2025، ثم وافق عليه نهائيًا في ختام دور الانعقاد.
- صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر (د) الصادر في 20 أغسطس 2025.
استقلال المركز (المادة 66)
نصت المادة 66 على تمتع مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة.
اختصاصات مركز التسوية والتحكيم (المادة 67)
يختص المركز بجميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة أو لوائح اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية، كما يتولى تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير العقود الرياضية وتنفيذها، ومنها عقود البث التلفزيوني للمباريات والمسابقات، وعقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود الدعاية والإعلان واستخدام العلامات التجارية، وعقود التدريب.
تشكيل مجلس إدارة المركز (المادة 68)
يدير المركز مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية.
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.
- اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهما الوزير المختص.
شروط العضوية ومدتها
يشترط ألا يكون رئيس المجلس وأعضاؤه منتمين لمجالس إدارات أي هيئة رياضية، ضمانًا للنزاهة والحيادية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الالتزام بالمعايير الدولية (المادة 70)
ألزمت المادة 70 المركز بالميثاق الأولمبي والمعايير الدولية واللوائح الأساسية للهيئات الرياضية، مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.