عقوبة اللاجئ حال المساس بالأمن القومي في قانون لجوء الأجانب 164 لسنة 2024
صدر في مصر القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، ونُشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2024 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليضع لأول مرة إطارًا وطنيًا لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، ومن بين أحكامه حظر قيام اللاجئ بأي نشاط يمس الأمن القومي، مع عقوبات مشددة على مخالفة ذلك.
ما الذي يحظره القانون على اللاجئ؟
تنص المادة 29 من القانون على حظر قيام اللاجئ بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
كما تحظر المادة 30 على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في الأحزاب.
عقوبة المساس بالأمن القومي
تعاقب المادة 38 كل من خالف حكم المادة 29 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
عقوبات أخرى في القانون
- المادة 37: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص.
- المادة 39: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن دخل البلاد بطريق غير شرعي وتتوافر فيه شروط طالب اللجوء ولم يتقدم بطلبه خلال 45 يومًا من دخوله، كما تلزمه المادة 31.
حماية القادمين من مناطق الخطر
في المقابل، تنص المادة 32 على أنه لا يُسأل مدنيًا أو جنائيًا بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
ولمعرفة التفاصيل الكاملة، يمكن الرجوع إلى النص الرسمي للقانون المنشور في الجريدة الرسمية.