قانون الإيجار القديم 2025.. الحد الأدنى للإيجار الشهري والفترة الانتقالية بعد إقراره رسميًا
تحديث: نُشر هذا المقال في الأصل حين كان مقترح «حد أدنى للإيجار القديم» قيد المناقشة في مجلس النواب. وقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، لذا أعدنا كتابة المقال وفق النص الرسمي للقانون.
ظلت أزمة الإيجار القديم لسنوات محل خلاف بين الملاك، الذين يشكون من قيمة إيجارية زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي، والمستأجرين، الذين يخشون الزيادات المفاجئة وفقدان مساكنهم. وحسم القانون رقم 164 لسنة 2025 هذا الملف بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
على من يسري القانون؟
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية
قسّم القانون المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية عبر لجان حصر بكل محافظة، وحدد القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد أي فروق مستحقة لاحقًا على أقساط شهرية.
الوحدات غير السكنية والزيادة السنوية
- تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة السارية.
- تزيد القيمة الإيجارية الجديدة (السكنية وغير السكنية) سنويًا بنسبة 15%.
الفترة الانتقالية وانتهاء العقود
تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
حالات الإخلاء
يلتزم المستأجر بالإخلاء في نهاية الفترة الانتقالية، أو قبلها إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
بدائل سكنية للمستأجرين
منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية التقدم لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.