ما هي العملات الرقمية؟ أنواعها وموقف القانون المصري منها
العملات الرقمية المشفرة (Cryptocurrencies) أصول رقمية تُسجل معاملاتها في دفتر حسابات موزع يُعرف بالبلوك تشين، وتعتمد على التشفير لتأمين التحويلات دون وجود بنك مركزي يصدرها أو يضمن قيمتها. وقبل أي تعامل معها يجب معرفة طبيعتها ومخاطرها، وكذلك موقف القانون المصري الذي يقيد التعامل فيها.
كيف ظهرت العملات الرقمية؟
ظهرت أول عملة مشفرة لامركزية، وهي بيتكوين، عام 2009 على يد مطور أو مجموعة مطورين باسم مستعار هو «ساتوشي ناكاموتو»، بعد نشر الورقة التقنية للمشروع أواخر 2008. ومنذ ذلك الحين ظهرت آلاف العملات والرموز الرقمية الأخرى.
الفرق بين العملة المشفرة والبلوك تشين
البلوك تشين هو التقنية: سجل رقمي موزع على عدد كبير من الأجهزة يصعب تعديله بعد تسجيل البيانات فيه. أما العملة المشفرة فهي أحد تطبيقات هذه التقنية، ويمكن استخدام البلوك تشين في أغراض أخرى غير العملات.
أشهر أنواع العملات الرقمية
- بيتكوين (BTC): أول عملة مشفرة وأكبرها من حيث الشهرة.
- العملات البديلة: مثل إيثر (ETH) الخاصة بشبكة إيثريوم التي تتيح تشغيل العقود الذكية.
- العملات المستقرة: رموز تسعى لربط قيمتها بعملة تقليدية مثل الدولار، ومع ذلك تبقى معرضة لمخاطر الجهة المصدرة.
- العملات الرقمية للبنوك المركزية: وهي مختلفة تمامًا لأنها تصدر عن بنك مركزي وتمثل العملة الرسمية في صورة رقمية، ولا تندرج ضمن العملات المشفرة اللامركزية.
موقف القانون المصري
تحظر المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويقرر القانون عقوبات على المخالفة. كما أصدر البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية تحذيرات متكررة من التعامل فيها، مؤكدين أنها غير مرخصة وأن المتعامل لا يتمتع بأي حماية قانونية لاسترداد خسائره.
الموقف الشرعي
أصدرت دار الإفتاء المصرية عام 2018 فتوى بعدم جواز تداول البيتكوين والتعامل فيها، لما تنطوي عليه من غرر ومخاطر عالية وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
أبرز المخاطر
- تقلبات سعرية حادة قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من المال أو كله.
- انتشار منصات وهمية ومخططات احتيال تعد بأرباح مضمونة.
- صعوبة استرداد الأموال عند الاختراق أو فقدان مفاتيح المحفظة.
- غياب الحماية القانونية داخل مصر للتعاملات غير المرخصة.
إذا عُرض عليك استثمار يعدك بعائد مرتفع وسريع في العملات الرقمية، فاعتبر ذلك علامة تحذير، واستشر جهة مالية مرخصة قبل اتخاذ أي قرار.
المصادر
- Andersen Egypt: العملات الرقمية في مصر (المادة 206 من القانون 194 لسنة 2020)
- اليوم السابع: تحذيرات البنك المركزي والرقابة المالية
- Bitcoin whitepaper (Satoshi Nakamoto, 2008)