هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين: من قرار منع تصاريح الغناء إلى حكم الإدارية العليا

تنويه: نُشر هذا الموضوع في البداية على أن نقابة المهن التمثيلية هي التي أوقفت تصاريح الفنانة هيفاء وهبي، والصحيح أن القرار صدر عن نقابة المهن الموسيقية؛ وقد جرى تحديث الموضوع بالتسلسل الموثق للأزمة حتى الحكم النهائي.

شهدت أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر عدة محطات، بدأت بقرار من مجلس النقابة بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر في مارس 2025، وانتهت بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في مايو 2026 لصالح الفنانة.

قرار نقابة المهن الموسيقية في مارس 2025

أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بتاريخ 16 مارس 2025 بعدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل مصر، وأعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة والمتحدث الرسمي باسمها، القرار في بيان رسمي نقلته صحيفة «الشروق». وارتبطت الأزمة، بحسب التغطيات الصحفية، بنزاع قانوني بين الفنانة ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

حكم القضاء الإداري في ديسمبر 2025

أقامت هيفاء وهبي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2025 بإلغاء قرار مجلس النقابة الصادر في 16 مارس 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، بحسب ما نشرته صحيفة «المصري اليوم».

الإدارية العليا تحسم الأزمة في مايو 2026

طعنت نقابة المهن الموسيقية على الحكم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت يوم الاثنين 18 مايو 2026 برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع منح الفنانة تصاريح الغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ، وفق ما نقلته «اليوم السابع» و«مصراوي».

النزاع مع مدير الأعمال السابق

وفي مسار قضائي منفصل، نقلت قناة «العربية» في 12 أكتوبر 2026 أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 16 مليون جنيه في القضية المتعلقة بالنزاع بينهما.