مسلسل "فات الميعاد".. هل عدم إنفاق الأب يسقط حق الرؤية؟ خبير قانوني يوضح
أثارت أحداث مسلسل "فات الميعاد" سؤالًا يتكرر في كثير من البيوت المصرية: إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أبنائه بعد الطلاق، فهل يسقط ذلك حقه في رؤيتهم؟ الإجابة في القانون المصري أن النفقة والرؤية مسألتان منفصلتان، ولكل منهما طريقه القانوني الخاص.

هل يسقط الامتناع عن النفقة حق الرؤية؟
لا. حق الرؤية مقرر لكل من الأبوين بموجب المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهو حق مقرر أساسًا لمصلحة الطفل في الحفاظ على صلته بالطرف غير الحاضن. ولا يرتبط هذا الحق قانونًا بسداد النفقة؛ فامتناع الأب عن الإنفاق لا يعطي الحاضنة حق منعه من الرؤية من تلقاء نفسها، كما أن تمكينه من الرؤية لا يعفيه من النفقة.
وبالمقابل، إذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، فللقاضي أن ينذرها، فإن تكرر ذلك جاز له أن يأمر بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليها من أصحاب الحق فيها.
متى يمكن تقييد الرؤية؟
يبقى المعيار هو مصلحة الصغير؛ فإذا ثبت أمام المحكمة أن الرؤية تعرض الطفل لخطر أو ضرر، يمكن للمحكمة أن تنظمها أو تقيدها بما يحميه. أما الدين المالي وحده فليس سببًا لإسقاطها.
كيف تُحصّل النفقة إذا امتنع الأب؟
- رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، ويمكن طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى.
- بنك ناصر الاجتماعي: يمكن للمحكوم لها التقدم لصرف النفقة المحكوم بها من خلال نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004، على أن يرجع البنك على الملزم بها.
- جنحة الامتناع عن سداد النفقة: تعاقب المادة 293 من قانون العقوبات من صدر عليه حكم واجب النفاذ بدفع نفقة وامتنع عن الدفع رغم قدرته بعد التنبيه عليه.
وقف الخدمات الحكومية عن الممتنع عن النفقة
أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026 بتاريخ 18 فبراير 2026، ويقضي بأن كل حكم واجب النفاذ بالإدانة وفق المادة 293 عقوبات يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات محددة يطلبها بمناسبة نشاطه المهني، لحين سداد دين النفقة وتقديم شهادة براءة ذمة. ومن هذه الخدمات: إصدار أو تجديد رخصة القيادة المهنية، وتراخيص المحال والأنشطة التجارية، وتركيب عداد كهرباء جديد، وإصدار بطاقة تموين جديدة، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، وغيرها.
الخلاصة
النفقة واجب على الأب يمكن إلزامه به عبر المحكمة وبنك ناصر والعقوبة الجنائية ووقف الخدمات، والرؤية حق للطفل ولوالده لا يسقط بسبب الدين المالي، ولا يجوز لأي طرف أن يستخدم أحدهما وسيلة ضغط في الآخر خارج إطار القانون.
تنويه: هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأسرة.
