غرامة تصل لـ2000 جنيه.. ماذا يحدث إذا لم تسجل عقارك على منصة الضرائب
اقتربت المهلة المقررة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية من نهايتها، وسط تساؤلات عديدة من المواطنين بشأن العقوبة المترتبة على عدم تسجيل العقارات، وهل التسجيل مطلوب حتى بالنسبة للوحدات السكنية المعفاة من الضريبة.
وحددت مصلحة الضرائب العقارية يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026 موعدًا أخيرًا لتقديم الإقرارات العقارية، بعد مد المهلة لمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال تسجيل بياناتهم.
ويتعرض المكلف الذي لا يقدم الإقرار الضريبي العقاري، أو يتعمد تضمينه بيانات غير صحيحة، لغرامة مالية تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه، وفقًا للقواعد المنظمة للضريبة على العقارات المبنية.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو عقوبة عدم تقديم الإقرار، وخطوات تسجيل العقار إلكترونيًا، والفئات الملزمة، وموقف السكن الخاص الذي تقل قيمته عن 8 ملايين جنيه، والفرق بين عدم التسجيل والتهرب من سداد الضريبة.
غرامة عدم تسجيل العقار وتقديم الإقرار
تتراوح غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي العقاري بين 200 و2000 جنيه، وتطبق على المكلف الذي كان ملزمًا بتقديم الإقرار ولم يقدمه خلال المدة القانونية.
وقد تطبق الغرامة كذلك عند تقديم الإقرار متضمنًا بيانات غير صحيحة عن العقار أو مالكه أو استخدامه أو عدد الوحدات الموجودة به.
وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أن عقوبة عدم تقديم الإقرار أو إدخال معلومات غير صحيحة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه.
ومن المهم توضيح أن الغرامة لا ترتبط بمجرد عدم تحميل التطبيق أو إنشاء حساب عليه، وإنما ترتبط أساسًا بعدم تنفيذ الالتزام القانوني بتقديم الإقرار بالنسبة لمن يجب عليه تقديمه.
هل عدم التسجيل على التطبيق يؤدي تلقائيًا إلى الغرامة؟
لا تُفرض الغرامة لمجرد أن المواطن لم يحمل التطبيق على هاتفه أو لم ينشئ حسابًا إلكترونيًا، وإنما تقع المخالفة عند عدم تقديم الإقرار المطلوب قانونًا خلال المدة المحددة.
فالمنصة والتطبيق وسيلتان إلكترونيتان لتسهيل الإجراءات، إلى جانب الطرق الأخرى التي تتيحها مصلحة الضرائب العقارية.
وبالتالي يجب التفرقة بين ثلاثة أمور:
| الإجراء | معناه |
|---|---|
| إنشاء حساب إلكتروني | وسيلة لاستخدام خدمات مصلحة الضرائب العقارية |
| تسجيل بيانات العقار | إدخال العقار والوحدات المملوكة على الحساب |
| تقديم الإقرار | اعتماد وإرسال البيانات رسميًا إلى المصلحة |
وقد ينشئ المواطن حسابًا ويسجل بيانات أولية، لكنه لا يستكمل تقديم الإقرار، وفي هذه الحالة لا يُعد إنشاء الحساب وحده تنفيذًا كاملًا للالتزام.
آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات حتى يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026.
ويأتي تمديد المهلة في إطار التيسير على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرار خلال الفترة السابقة، سواء بسبب عدم اكتمال بيانات العقارات أو مواجهة صعوبات تقنية أثناء التسجيل.
كما تعمل وزارة المالية على تطوير التطبيق وتحسين خطوات إنشاء الحساب واستقبال رمز التحقق ورفع البيانات، خاصة بعد ظهور بعض المشكلات نتيجة زيادة أعداد المستخدمين.
وأكدت المصلحة أن مد المهلة حتى 30 سبتمبر يهدف إلى إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لاستكمال الإقرارات والاستفادة من التيسيرات الجديدة.
من الملزم بتقديم الإقرار العقاري؟
المكلف الأصلي بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال، وفقًا لطبيعة الملكية والعلاقة القانونية بالعقار.
وتشمل الحالات التي ينبغي فيها تقديم الإقرار:
- مالك شقة سكنية.
- مالك منزل أو فيلا.
- مالك أكثر من وحدة عقارية.
- مالك عقار كامل متعدد الوحدات.
- صاحب وحدة تجارية أو إدارية.
- مالك عيادة أو مكتب مهني.
- مالك منشأة صناعية أو سياحية.
- صاحب حق انتفاع بعقار.
- من يستغل عقارًا في الحالات التي يحددها القانون.
- الورثة في حالة انتقال الملكية إليهم، وفق المستندات ونصيب كل منهم.
أما المستأجر فلا يُعد المكلف الأصلي بتقديم الإقرار عن ملكية العقار، لأن الالتزام يقع أساسًا على المالك أو صاحب الحق القانوني.
هل الإقرار مطلوب إذا كانت الشقة أقل من 8 ملايين جنيه؟
نعم، تقديم الإقرار وتسجيل العقار مطلوبان حتى إذا كانت قيمة الوحدة المستخدمة سكنًا خاصًا للأسرة أقل من حد الإعفاء.
ويأتي تقديم الإقرار أولًا لتسجيل الوحدة وتحديدها باعتبارها السكن الخاص الرئيسي للأسرة، ثم يجري تقييمها وتحديد مدى استحقاقها الإعفاء.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الإقرار مطلوب حتى بالنسبة للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه، لأن تسجيل العقار وتحديد السكن الخاص يسبقان التقييم وتطبيق الإعفاء. مصراوي
وبالتالي لا ينبغي للمالك الامتناع عن تقديم الإقرار اعتمادًا على اعتقاده أن الوحدة معفاة، لأن طلب الإعفاء نفسه يحتاج إلى تسجيل الوحدة وتحديد استخدامها.
حد إعفاء السكن الخاص
تم رفع حد إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إلى قيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه، وفق التسهيلات الجديدة.
لكن الإعفاء لا يُطبق بصورة تلقائية على جميع الوحدات التي يملكها الشخص، بل يخص وحدة واحدة يتم تحديدها باعتبارها السكن الرئيسي للأسرة.
وإذا كان المواطن يمتلك أكثر من وحدة، فعليه تحديد الوحدة التي يستخدمها سكنًا خاصًا رئيسيًا، بينما تُفحص الوحدات الأخرى وفق استخدامها وقيمتها وتقدير الضريبة المستحقة عليها.
أهم شروط الاستفادة من الإعفاء
- أن تكون الوحدة مخصصة للسكن.
- أن يستخدمها المالك وأسرته سكنًا رئيسيًا.
- تقديم الإقرار الضريبي.
- تسجيل الوحدة ضمن ممتلكات المكلف.
- تقديم طلب الإعفاء.
- إدخال البيانات الصحيحة.
- تقديم المستندات التي تثبت الملكية والإقامة عند طلبها.
- ألا تتجاوز القيمة السوقية الحد المقرر للإعفاء.
- عدم اختيار أكثر من وحدة باعتبارها السكن الرئيسي للأسرة.
ماذا يحدث إذا كنت تملك أكثر من عقار؟
أتاحت التسهيلات الجديدة للمالك الذي يمتلك أكثر من عقار تقديم إقرار واحد يتضمن جميع الوحدات المملوكة، بدلًا من تقديم إقرار منفصل إلى كل مأمورية يوجد عقار في نطاقها.
ويجب عند إعداد الإقرار إدخال كل عقار بصورة مستقلة، مع توضيح:
- عنوان العقار.
- المحافظة والمدينة.
- نوع العقار.
- عدد الوحدات.
- مساحة كل وحدة.
- الغرض من الاستخدام.
- حالة الإشغال.
- بيانات الملكية.
- نصيب مقدم الإقرار في العقار.
- الوحدة المختارة للسكن الخاص.
- بيانات الشركاء أو الورثة، عند وجودهم.
ولا يعني تقديم إقرار واحد أن جميع العقارات تعامل ضريبيًا بالطريقة نفسها، إذ يجري تقييم كل وحدة حسب طبيعتها واستخدامها.
خطوات تسجيل العقار إلكترونيًا
يمكن للمواطن استخدام منصة خدمات مصلحة الضرائب العقارية أو التطبيق المخصص للخدمات العقارية، واتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى منصة خدمات المواطنين التابعة لمصلحة الضرائب العقارية.
- اختيار إنشاء حساب جديد.
- كتابة الرقم القومي.
- إدخال رقم الهاتف المحمول.
- إنشاء كلمة مرور.
- استقبال رمز التحقق المؤقت.
- إدخال رمز التحقق لتفعيل الحساب.
- تسجيل الدخول إلى المنصة.
- اختيار تقديم إقرار ضريبي عقاري.
- إضافة بيانات المكلف.
- تسجيل عنوان محل الإقامة.
- إضافة بيانات العقار أو الوحدة.
- تحديد نوع الاستخدام.
- إدخال بيانات سند الملكية.
- إضافة العقارات الأخرى إذا كان المستخدم يمتلك أكثر من وحدة.
- تحديد الوحدة المستخدمة سكنًا خاصًا.
- طلب الإعفاء إذا انطبقت الشروط.
- رفع المستندات المطلوبة.
- مراجعة جميع البيانات.
- اعتماد الإقرار وإرساله.
- الاحتفاظ برقم الطلب أو نسخة الإقرار.
ومن الضروري التأكد من الضغط على زر إرسال أو اعتماد الطلب، لأن حفظ البيانات كمسودة لا يعني تقديم الإقرار بصورة نهائية.
الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار
قد تختلف المستندات بحسب نوع العقار وطبيعة الملكية، لكن أبرز الأوراق التي يحتاج إليها المواطن تشمل:
- بطاقة الرقم القومي السارية.
- عقد ملكية الوحدة.
- عقد البيع الابتدائي أو المسجل.
- حكم صحة ونفاذ، عند وجوده.
- إعلام الوراثة في العقارات الموروثة.
- عقد الانتفاع أو الاستغلال.
- إيصال كهرباء حديث.
- إيصال مياه أو غاز.
- مستند يوضح عنوان العقار.
- رخصة البناء إذا طلبت.
- بيان مساحة الوحدة.
- مستندات الوحدة التجارية أو الإدارية.
- ما يثبت أن الوحدة هي السكن الخاص الرئيسي.
- مستندات الشركاء في حالة الملكية المشتركة.
- بيانات الوحدات المؤجرة وقيمة الإيجار.
- رقم التكليف أو المطالبة الضريبية السابقة، إذا كان العقار مسجلًا بالفعل.
ويجب رفع صور واضحة للمستندات، مع التأكد من أن الاسم والرقم القومي والعنوان متطابقة مع البيانات المسجلة.
ماذا يحدث بعد إرسال الإقرار؟
بعد تقديم الإقرار، تبدأ مصلحة الضرائب العقارية مراجعة البيانات والمستندات، وقد تظهر للمواطن إحدى الحالات التالية:
- تم استلام الإقرار.
- الإقرار قيد المراجعة.
- مطلوب استكمال بيانات.
- مطلوب رفع مستند إضافي.
- تم قبول تسجيل العقار.
- تم تسجيل طلب الإعفاء.
- تم تحديد ضريبة مستحقة.
- لا توجد ضريبة مستحقة في الوقت الحالي.
- توجد ملاحظات على بيانات الملكية.
- تمت إحالة الطلب إلى المأمورية المختصة.
ولا يعني تقديم الإقرار تلقائيًا أن المواطن مطالب بدفع ضريبة، لأن تحديد الضريبة يأتي بعد التقييم وتطبيق الإعفاءات المقررة.
الفرق بين عدم تقديم الإقرار وعدم سداد الضريبة
يوجد فرق قانوني بين عدم تقديم الإقرار، والتأخر في دفع ضريبة سبق تحديدها، والتهرب الضريبي.
| المخالفة | النتيجة المحتملة |
|---|---|
| عدم تقديم الإقرار | غرامة من 200 إلى 2000 جنيه |
| تقديم بيانات غير صحيحة | غرامة قد تصل إلى 2000 جنيه وإعادة الفحص |
| التأخر في سداد ضريبة مستحقة | مقابل تأخير وإجراءات تحصيل |
| التهرب من ضريبة مستحقة | غرامات وتعويضات وإجراءات قانونية أشد |
| عدم استكمال الحساب الإلكتروني | لا يكفي وحده لفرض الغرامة ما لم يؤدِ إلى عدم تقديم الإقرار |
ويجب ألا يخلط المواطن بين غرامة عدم تقديم الإقرار ومقابل التأخير على الضريبة، لأن كل حالة لها قواعد مختلفة.
عقوبة التهرب من الضريبة العقارية
التهرب الضريبي يختلف عن مجرد التأخر أو السهو في تقديم الإقرار.
وتشير قواعد مصلحة الضرائب العقارية إلى أن التهرب من أداء ضريبة مستحقة قد يترتب عليه:
- غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه.
- تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها.
- إلزام المواطن بسداد أصل الضريبة.
- إضافة مقابل التأخير.
- اتخاذ إجراءات قانونية للتحصيل.
- اتخاذ إجراءات الحجز الإداري في الحالات المقررة.
ويتوقف تطبيق عقوبة التهرب على ثبوت الفعل وتوافر عناصره القانونية، وليس على مجرد وجود خطأ تقني أثناء التسجيل.
التأخر في سداد الضريبة العقارية
إذا كانت هناك ضريبة مستحقة ومحددة على العقار، ولم يسددها المكلف في الموعد، فقد يترتب على ذلك احتساب مقابل تأخير.
ويختلف مقابل التأخير عن غرامة عدم تقديم الإقرار، إذ يرتبط بوجود مبلغ ضريبي واجب الأداء لم يُدفع في موعده.
وقد تستمر إجراءات المطالبة والتحصيل، وفي حالات معينة تتخذ المصلحة إجراءات قانونية لضمان تحصيل الضريبة والمتأخرات.
ولهذا يجب على المواطن مراجعة حسابه أو المأمورية المختصة لمعرفة ما إذا كانت هناك مطالبة سابقة على العقار.
ماذا تفعل إذا تعطل التطبيق؟
اشتكى بعض المواطنين من بطء المنصة أو صعوبة استلام رمز التحقق، خاصة مع زيادة الضغط قبل انتهاء المهلة.
وفي حالة مواجهة مشكلة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- التأكد من صحة رقم الهاتف.
- إعادة طلب رمز التحقق بعد عدة دقائق.
- استخدام شبكة إنترنت مستقرة.
- تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.
- تجربة التسجيل في وقت يقل فيه الضغط.
- التأكد من كتابة الرقم القومي بطريقة صحيحة.
- عدم تكرار إنشاء أكثر من حساب.
- تصوير رسالة الخطأ والاحتفاظ بها.
- التواصل مع خدمة الدعم.
- التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية إذا تعذر التقديم إلكترونيًا.
ولا يُفضل الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهلة، لأن زيادة أعداد المستخدمين قد تسبب بطئًا في الخدمة.
هل يمكن تقديم الإقرار من المأمورية؟
نعم، تظل مأموريات الضرائب العقارية وسيلة متاحة لتقديم الإقرار أو طلب المساعدة، خاصة لكبار السن أو من لا يستطيعون استخدام التطبيق.
ويُنصح قبل التوجه إلى المأمورية بتجهيز:
- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
- عقود الملكية.
- بيانات العقارات.
- إيصالات المرافق.
- مستندات السكن الخاص.
- أرقام التكليفات أو المطالبات السابقة.
- نسخ من المستندات.
- رقم هاتف فعال.
ويمكن للمواطن الاستفسار من الموظف المختص عن النموذج المناسب وفق طبيعة العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو سياحيًا.
أنواع إقرارات الضرائب العقارية
توجد نماذج مختلفة للإقرارات بحسب نوع العقار، ومن أبرزها:
- نموذج الوحدات السكنية.
- نموذج الوحدات غير السكنية الموجودة داخل عقارات سكنية.
- نموذج المنشآت السياحية.
- نموذج المنشآت الصناعية.
- نموذج الوحدات التجارية والإدارية.
- نموذج المنشآت الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية.
ويجب اختيار النموذج الصحيح، لأن البيانات المطلوبة تختلف بحسب طبيعة الاستخدام.
هل العقار غير المسجل في الشهر العقاري يخضع للإقرار؟
التسجيل في الشهر العقاري يختلف عن تقديم إقرار الضريبة العقارية.
وقد يكون المواطن مالكًا أو حائزًا للعقار بموجب عقد ابتدائي أو حكم أو ميراث، ويظل مطالبًا بتوضيح بيانات العقار وصفته القانونية وفق المستندات المتاحة.
ولا ينبغي الامتناع عن تقديم الإقرار لمجرد أن عقد الوحدة غير مسجل بالشهر العقاري، بل يجب عرض المستندات الموجودة على المأمورية أو إدخالها في المنصة، وترك تحديد الموقف للجهة المختصة.
هل العقارات الموروثة تحتاج إلى التسجيل؟
نعم، ينبغي تسجيل العقارات الموروثة وبيان حصة كل وارث، مع تقديم إعلام الوراثة والمستندات التي تثبت ملكية المورث للعقار.
وفي حالة عدم تقسيم العقار بين الورثة، يجب توضيح حالة الشيوع ونسبة ملكية كل شخص.
وقد يقدم أحد الورثة الإقرار وفق الإجراءات المحددة، لكن يجب إدخال بيانات الملكية بدقة وعدم اعتبار العقار مملوكًا بالكامل لشخص واحد إذا كان مشتركًا بين عدة ورثة.
هل الوحدة المغلقة معفاة من الإقرار؟
إغلاق الوحدة أو عدم استخدامها لا يعفي المالك تلقائيًا من تقديم الإقرار.
فقد تكون الوحدة غير مشغولة لكنها تظل عقارًا مملوكًا يجب تسجيل بياناته، ثم تحدد المصلحة معاملتها وفق القانون والتقييم.
ويجب على المالك توضيح أن الوحدة مغلقة أو غير مستغلة بدلًا من حذفها أو عدم ذكرها في الإقرار.
هل المحلات والعيادات مطالبة بالتسجيل؟
نعم، الوحدات التجارية والإدارية والمهنية تدخل ضمن العقارات التي يجب تسجيلها، ومنها:
- المحلات.
- المكاتب.
- العيادات.
- المراكز الطبية.
- المخازن.
- الشركات.
- الورش.
- المنشآت الصناعية.
- الوحدات التعليمية.
- النوادي والمنشآت الرياضية، وفق حالتها القانونية.
وتختلف قواعد الإعفاء والتقييم بين السكن الخاص والوحدات المستخدمة في النشاط التجاري أو المهني.
أخطاء يجب تجنبها عند تقديم الإقرار
حتى لا يتعرض المواطن لرفض الطلب أو غرامة البيانات غير الصحيحة، يجب تجنب الأخطاء التالية:
- عدم إضافة جميع العقارات المملوكة.
- تسجيل وحدة غير محل السكن باعتبارها السكن الرئيسي.
- كتابة مساحة غير مطابقة للمستندات.
- إخفاء الاستخدام التجاري للوحدة.
- إدخال بيانات ملكية غير صحيحة.
- عدم تسجيل الشركاء أو الورثة.
- رفع مستندات غير واضحة.
- إدخال رقم هاتف لا يعمل.
- حفظ الإقرار دون إرساله.
- عدم الاحتفاظ برقم الطلب.
- تقديم أكثر من إقرار متعارض.
- الخلط بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية.
الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية
توجد منصتان وخدمتان مختلفتان، ويجب اختيار الخدمة المناسبة.
الضريبة العقارية السنوية
ترتبط بملكية أو الانتفاع بالعقار المبني، وتُحسب وفق القيمة الإيجارية والتقييم والإعفاءات المقررة.
ضريبة التصرفات العقارية
ترتبط بواقعة بيع العقار أو التصرف فيه، وتُقدم من خلال التطبيق أو الخدمة المخصصة للتصرفات العقارية.
وأكدت الجهات الضريبية أن كل خدمة لها تطبيقها المخصص، فلا ينبغي استخدام تطبيق التصرفات العقارية لتقديم إقرار الضريبة السنوية على العقارات المبنية.
نصائح قبل انتهاء المهلة
ينصح موقع ميكسات فور يو أصحاب العقارات باتباع الخطوات التالية:
- بدء التسجيل قبل نهاية المهلة.
- تجهيز المستندات بصيغة واضحة.
- حصر جميع الوحدات المملوكة.
- تحديد السكن الرئيسي للأسرة.
- عدم افتراض الإعفاء قبل تقديم الطلب.
- مراجعة الرقم القومي والهاتف.
- التأكد من إرسال الإقرار رسميًا.
- حفظ رقم الطلب.
- الاحتفاظ بصورة من المستندات.
- التوجه إلى المأمورية عند تعطل المنصة.
- عدم تقديم بيانات تقديرية غير موثقة.
- عدم التعامل مع صفحات أو وسطاء غير رسميين.
الأسئلة الشائعة عن تسجيل العقارات
ما آخر موعد لتقديم الإقرار العقاري؟
آخر موعد معلن هو 30 سبتمبر 2026، وفق قرار مد فترة تقديم الإقرارات.
ما غرامة عدم تقديم الإقرار؟
تبدأ الغرامة من 200 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه.
هل الغرامة بسبب عدم تحميل التطبيق؟
لا، الغرامة مرتبطة بعدم تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، وليس بمجرد عدم تحميل التطبيق.
هل الشقة المعفاة يجب تسجيلها؟
نعم، يجب تقديم الإقرار وتحديدها باعتبارها السكن الخاص حتى تتم مراجعة طلب الإعفاء.
ما حد إعفاء السكن الخاص؟
يصل حد الإعفاء المعلن للسكن الخاص الرئيسي للأسرة إلى قيمة سوقية قدرها 8 ملايين جنيه، مع مراعاة شروط التطبيق والتقييم.
هل كل الوحدات التي أملكها معفاة؟
لا، يطبق إعفاء السكن الخاص على الوحدة المحددة سكنًا رئيسيًا للأسرة، بينما تفحص باقي الوحدات بصورة مستقلة.
من يقدم الإقرار؟
المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال وفق الحالة القانونية، وليس المستأجر بصفته الأصلية.
هل يمكن تسجيل أكثر من عقار في إقرار واحد؟
نعم، أتاحت التسهيلات تقديم إقرار واحد يتضمن العقارات المملوكة في نطاق أكثر من مأمورية.
ماذا أفعل إذا لم يصل رمز التحقق؟
راجع رقم الهاتف وأعد طلب الرمز، وجرّب في وقت لاحق، ثم تواصل مع الدعم أو توجه إلى المأمورية إذا استمرت المشكلة.
هل التسجيل يعني دفع ضريبة فورًا؟
لا، تقديم الإقرار لا يعني بالضرورة وجود ضريبة، إذ تخضع البيانات للمراجعة والتقييم وتطبيق الإعفاءات.
هل ضريبة التصرفات هي نفسها الضريبة العقارية؟
لا، ضريبة التصرفات ترتبط ببيع العقار، بينما الضريبة العقارية ترتبط بالعقار المبني وتقييمه السنوي.
يواجه المالك أو المكلف الذي لا يقدم الإقرار الضريبي العقاري خلال المهلة غرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه، كما تطبق الغرامة عند تقديم بيانات غير صحيحة.
ولا ترتبط العقوبة بمجرد عدم تحميل تطبيق الضرائب العقارية، وإنما بعدم تقديم الإقرار المطلوب قانونًا. كما أن الوحدة التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه تحتاج إلى التسجيل وتقديم طلب الإعفاء، ولا تُعفى من تقديم الإقرار تلقائيًا.
وتنتهي المهلة المعلنة لتقديم الإقرارات في 30 سبتمبر 2026، لذلك يجب على أصحاب العقارات استكمال البيانات وإرسال الإقرار والاحتفاظ برقم الطلب، أو التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية عند تعذر استخدام المنصة.
ويواصل موقع ميكسات فور يو تقديم أحدث المعلومات الخدمية والاقتصادية، وتوضيح خطوات التسجيل والإعفاء والسداد بما يساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم بصورة صحيحة.