خلي بالك من موبايلك.. رسالة SMS أصبحت إعلانًا رسميًا من المحكمة بدل المحضر
تبدأ المحاكم المصرية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 تطبيق منظومة جديدة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، تسمح بإخطار أطراف القضايا من خلال رسائل SMS على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، في الحالات التي يجيز فيها قانون الإجراءات الجنائية استخدام هذه الوسائل.
وبموجب النظام الجديد، يمكن أن تصبح الرسالة الموثقة الصادرة من مركز الإعلانات بالمحكمة إعلانًا رسميًا منتجًا لآثاره القانونية، وهو ما يتطلب من المواطنين الانتباه إلى الرسائل الواردة على هواتفهم، وعدم تجاهل أي إخطار قضائي صحيح.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو تفاصيل الإعلان القضائي عبر رسائل SMS، وموعد تطبيق النظام، والبيانات التي يجب أن تتضمنها الرسالة، وكيفية إثبات وصولها، وموقف المحضرين بعد تطبيق المنظومة، وطريقة التفرقة بين رسالة المحكمة الحقيقية ومحاولات الاحتيال.
متى يبدأ الإعلان القضائي عبر رسائل SMS؟
يبدأ العمل بمنظومة الإعلانات الهاتفية والإلكترونية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتدخل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ضمن وسائل الإعلان القانوني في الحالات المنصوص عليها، بدلًا من الاعتماد على طرق الإعلان التقليدية وحدها.
وأصدر وزير العدل قرارًا ينظم إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وطريقة عملها، وآليات إرسال الإعلانات والتحقق من وصولها وتوثيق جميع الإجراءات داخل ملف القضية.
وبذلك، فإن المواطن الذي تصله رسالة إعلان مستوفية للضوابط القانونية لا ينبغي أن يتعامل معها على أنها مجرد رسالة تذكير، إذ يمكن أن تكون إعلانًا قضائيًا رسميًا تترتب عليه آثار ومواعيد قانونية.
هل رسالة SMS تحل محل المحضر؟
الإعلان عن طريق رسالة SMS أو البريد الإلكتروني لا يعني إلغاء وظيفة المحضرين أو الاستغناء عن دورهم بصورة كاملة.
وأوضح عضو بمجلس نقابة المحامين أن النظام الجديد يضيف وسائل رقمية إلى منظومة الإعلان القضائي، بينما يستمر المحضرون في أداء مهامهم وفقًا للقانون.
كما تظل طرق الإعلان التقليدية مستخدمة عندما:
- لا يتوافر رقم هاتف صحيح للمعلن إليه.
- يتعذر وصول الرسالة.
- لا يكون البريد الإلكتروني صالحًا.
- لا يجيز القانون استخدام الإعلان الإلكتروني في الحالة المعروضة.
- تتطلب طبيعة الإجراء إعلانًا بالطريقة التقليدية.
- تفشل الوسيلة الإلكترونية في إثبات الوصول.
لذلك، فإن وصف النظام بأنه «بديل للمحضر» ينطبق على حالات محددة يسمح القانون فيها بالإعلان الإلكتروني، وليس على جميع الإعلانات والقضايا دون استثناء.
إنشاء مركز للإعلانات في كل محكمة جزئية
ينص التنظيم الجديد على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في دائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل.
ويتولى المركز تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإرسال الإعلانات عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، مع تسجيل جميع المراحل وحفظ البيانات المرتبطة بكل رسالة.
وتختار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي أحد القضاة للإشراف على مراكز الإعلانات الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة.
كما يتم إلحاق عدد كافٍ من الموظفين الإداريين بالمركز، لتنفيذ عمليات الإرسال وإعداد التقارير وتوثيق الإجراءات وحفظها.
ما اختصاصات مراكز الإعلانات الإلكترونية؟
تتولى المراكز الجديدة عددًا من المهام، أبرزها:
- الاستعلام عن الرقم القومي للمعلن إليه.
- الاستعلام عن رقم الهاتف المحمول المسجل.
- استخدام البيانات المقدمة من أصحاب الشأن.
- إرسال رسائل الإعلان القضائي.
- إرسال الإعلان عبر البريد الإلكتروني عند توافر الشروط.
- التأكد من وصول الرسالة أو تعذر وصولها.
- إعداد تقرير فني عن كل عملية إعلان.
- تسجيل وقت وتاريخ الإرسال والوصول.
- حفظ نسخة من نص الرسالة.
- إيداع التقرير في ملف القضية.
- أرشفة إجراءات الإعلان إلكترونيًا.
- حماية سرية بيانات أطراف القضايا.
وتتم عمليات الاستعلام وفقًا للقواعد المطبقة لدى قطاع الأحوال المدنية، وبما يحافظ على سرية قواعد البيانات والأمن القومي.
ماذا تتضمن رسالة المحكمة؟
لا تقتصر الرسالة القضائية على عبارة تطلب من المواطن التوجه إلى المحكمة، وإنما يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات التي تساعد المعلن إليه على معرفة القضية والإجراء المطلوب.
وتشمل بيانات الإعلان:
- بيان القضية المعلن بشأنها.
- موضوع القضية.
- صفة الشخص المعلن إليه.
- اسم المحضر.
- المحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه ولقبه.
- مهنته أو وظيفته.
- موطنه أو آخر موطن معلوم له.
- الرقم القومي أو رقم وثيقة السفر إذا كان أجنبيًا.
- تاريخ الإجراء المطلوب.
- مكان الإجراء.
- موعد الحضور أو الجلسة بحسب الأحوال.
وتساعد هذه البيانات المواطن على التعرف إلى القضية، لكنها لا تعني الضغط على أي رابط مجهول أو إرسال معلوماته الشخصية إلى رقم غير معروف.
متى تصبح الرسالة إعلانًا قانونيًا صحيحًا؟
لا تصبح أي رسالة مكتوب عليها «إعلان محكمة» حجة قانونية تلقائيًا، بل يجب أن تمر عملية الإعلان بعدد من الإجراءات الفنية والقانونية.
يشترط في الإعلان عبر الرسائل النصية أن يصدر من خلال مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما يجب أن تتيح منظومة الاتصال:
- إثبات تاريخ إرسال الرسالة.
- إثبات ساعة الإرسال.
- إثبات وصولها إلى وسيلة اتصال المعلن إليه.
- استرجاع البيانات الفنية عند الحاجة.
- تحديد نتيجة كل إجراء.
- توضيح سبب تعذر الوصول إن حدث.
- حفظ سجل إلكتروني للعملية.
ويصبح الإعلان منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ إرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية، وذلك في الحالات التي يجيز فيها القانون هذه الوسيلة.
كيف يتم إثبات وصول رسالة المحكمة؟
بعد إرسال الإعلان، تصدر المنظومة إشعارًا فنيًا يفيد بوصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال المحددة للمعلن إليه.
ثم يعد موظف مركز الإعلانات تقريرًا فنيًا يوضح:
- بيانات الشخص المعلن إليه.
- رقم الهاتف أو البريد المستخدم.
- مصدر بيانات الاتصال.
- تاريخ وساعة الإرسال.
- نتيجة عملية الإرسال.
- وصول الإعلان أو تعذر وصوله.
- سبب التعذر عند وجوده.
- تسلسل إجراءات الإعلان.
ويوقع الموظف المختص على التقرير، ويرفق به مستخرج مطبوع من نص الرسالة، ثم يودع المستندان في ملف القضية.
ولا تعتمد صحة الإعلان فقط على أن المواطن فتح الرسالة وقرأها، وإنما على ثبوت وصولها وفق البيانات الفنية والضوابط القانونية المقررة.
ماذا يحدث إذا فشل وصول الرسالة؟
إذا تعذر وصول الإعلان إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، يسجل مركز الإعلانات سبب التعذر في التقرير الفني.
وقد يحدث التعذر بسبب:
- إغلاق خط الهاتف.
- عدم صحة الرقم.
- توقف الخدمة عن الرقم.
- عدم صلاحية البريد الإلكتروني.
- وجود خطأ في بيانات الاتصال.
- عطل تقني.
- عدم قدرة النظام على إثبات الوصول.
وفي هذه الحالات، يتم التعامل وفق الإجراءات والبدائل التي يحددها القانون، ويمكن اللجوء إلى وسيلة إعلان أخرى، بما في ذلك الطرق التقليدية.
ولا يُفترض نجاح الإعلان الإلكتروني إذا كانت المنظومة غير قادرة على إثبات وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلن إليه.
لماذا اتجهت وزارة العدل إلى الإعلان الإلكتروني؟
يهدف النظام الجديد إلى تسريع وصول إعلانات القضايا إلى أطرافها، وتقليل التأجيلات التي تحدث بسبب عدم تمام الإعلان.
وتواجه الإعلانات التقليدية أحيانًا مشكلات، منها:
- عدم العثور على الشخص في محل إقامته.
- تغيير عنوان السكن.
- وجود خطأ في العنوان.
- تأخر انتقال المحضر.
- عدم وضوح بعض البيانات.
- تأجيل الجلسات لعدم اكتمال الإعلان.
- صعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
- زيادة أعداد القضايا والإعلانات.
ويساعد استخدام الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المعلن إليه، مع توفير سجل إلكتروني يثبت الإرسال والاستلام.
كما يأتي النظام ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة العدل لتطوير إجراءات التقاضي ورفع كفاءة المحاكم.
ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة من المحكمة؟
إذا تلقيت رسالة تتضمن إعلانًا قضائيًا، فلا تتجاهلها، واتبع الخطوات التالية:
- اقرأ نص الرسالة بالكامل.
- تحقق من اسم المحكمة ورقم القضية.
- راجع تاريخ ومكان الجلسة أو الإجراء.
- لا تحذف الرسالة.
- التقط صورة للشاشة واحتفظ بها.
- تواصل مع محامٍ إذا لم تفهم مضمون الإعلان.
- تحقق من بيانات القضية لدى المحكمة أو عبر القنوات الرسمية.
- لا تتأخر عن الموعد المحدد.
- لا ترسل بيانات سرية ردًا على الرسالة.
- لا تدفع أموالًا من خلال رابط مجهول.
وإذا كان اسم الشخص أو الرقم القومي أو بيانات القضية لا تخصك، يجب عدم تجاهل الأمر تمامًا، بل التواصل مع الجهة الرسمية لإثبات الخطأ وتجنب استمرار استخدام رقمك في إعلانات لا تخصك.
احذر رسائل الاحتيال باسم المحاكم
قد يحاول المحتالون استغلال بدء تطبيق النظام الجديد وإرسال رسائل مزيفة تحمل عبارات مثل:
- مطلوب حضورك فورًا إلى المحكمة.
- صدر حكم ضدك ويجب دفع غرامة.
- اضغط على الرابط لمعرفة القضية.
- ادفع الرسوم لإيقاف تنفيذ الحكم.
- أرسل صورة بطاقة الرقم القومي.
- أدخل بيانات بطاقتك البنكية.
- سجل كود OTP لتأكيد هويتك.
- قم بتحويل مبلغ إلى محفظة إلكترونية.
هذه الطلبات تعد علامات خطر واضحة، خاصة إذا كانت الرسالة تحتوي على رابط غريب أو تطلب تحويل الأموال إلى حساب شخصي.
ولا ينبغي إدخال بيانات البطاقة المصرفية أو الرقم السري أو كود OTP في أي صفحة تصل عبر رسالة غير موثوقة.
كيف تفرق بين رسالة المحكمة والرسالة المزيفة؟
يمكن للمواطن تقليل خطر الاحتيال من خلال مراجعة النقاط الآتية:
الرسالة القضائية الحقيقية
- تتضمن بيانات واضحة عن القضية.
- تذكر المحكمة المختصة.
- توضح صفة المعلن إليه.
- تذكر تاريخ ومكان الإجراء.
- تصدر عبر منظومة معتمدة.
- يتم توثيق إرسالها ووصولها في ملف القضية.
- لا تطلب الرقم السري للبطاقة.
- لا تطلب كود OTP.
- لا تطلب تحويل أموال إلى شخص.
الرسالة الاحتيالية
- تستخدم عبارات تهديد مبالغًا فيها.
- تطلب الدفع فورًا.
- تحتوي على رابط مختصر أو مجهول.
- تطلب بيانات مصرفية.
- تطلب تنزيل تطبيق.
- تحتوي على أخطاء لغوية واضحة.
- تطلب التواصل مع رقم شخصي.
- تزعم إمكانية إلغاء الحكم مقابل مبلغ.
- تمنعك من التحقق من المحكمة.
وعند الشك، يجب التحقق مباشرة من المحكمة أو الاستعانة بمحامٍ، بدلًا من استخدام رقم الهاتف أو الرابط الموجود في الرسالة نفسها.
هل تغيير رقم الهاتف يعفي من الإعلان؟
لا ينبغي افتراض أن إغلاق الهاتف أو تغيير الرقم يمنع ترتيب آثار قانونية؛ لأن القانون يحدد ضوابط متعددة للإعلان، ويمكن استخدام بيانات يقدمها أصحاب الشأن أو يتم الاستعلام عنها من الجهات المختصة، كما تبقى وسائل الإعلان التقليدية متاحة.
ولحماية الحقوق، من الأفضل أن تكون بيانات الهاتف والعنوان صحيحة ومحدثة في الجهات الرسمية، خاصة عند وجود قضية أو إجراء قانوني قائم.
وإذا غير الشخص رقم هاتفه خلال نظر القضية، فعليه استشارة محاميه لمعرفة ما إذا كان مطالبًا بإخطار جهة التحقيق أو المحكمة بالبيانات الجديدة.
هل البريد الإلكتروني معتمد أيضًا؟
نعم، تسمح المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني إلى جانب رسائل SMS في الحالات المحددة قانونًا.
ويشترط أن تكون خدمة البريد مقدمة من جهة مرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن تتيح إثبات تاريخ ووقت الإرسال والوصول واسترجاع البيانات الفنية.
وكما هو الحال في الرسائل النصية، يعد مركز الإعلانات تقريرًا فنيًا عن العملية، ويرفق نسخة من الإعلان بملف القضية.
لذلك يُنصح المواطنين بمراجعة البريد الإلكتروني وصندوق الرسائل غير المرغوب فيها عند وجود قضية متداولة، وعدم تجاهل رسالة رسمية بعد التحقق من مصدرها.
هل يطبق النظام على جميع القضايا؟
النظام مرتبط بالإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي أجازها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولا يعني أن كل إعلان قضائي في جميع أنواع المنازعات سيتم بالرسائل النصية وحدها.
ويتوقف استخدام الوسيلة الإلكترونية على:
- نوع القضية.
- طبيعة الإجراء.
- نص القانون المنظم.
- توافر بيانات اتصال صحيحة.
- نجاح عملية الإرسال.
- إمكانية إثبات الوصول.
- قرار الجهة المختصة في الحالة المعروضة.
ولهذا يجب عدم تعميم النظام على كل الدعاوى المدنية أو الأسرية أو التجارية دون الرجوع إلى النصوص المنظمة لكل إجراء.
حماية بيانات المواطنين
ألزم القرار العاملين في مراكز الإعلانات بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء عملهم.
ولا يجوز استخدام بيانات الهاتف أو البريد أو الرقم القومي أو الإفصاح عنها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
كما تلتزم المراكز بحفظ التقارير والسجلات الإلكترونية طوال المدة المقررة لحفظ ملفات القضايا، بما يسمح بالرجوع إليها عند حدوث نزاع حول صحة الإعلان.
ما أثر الرسالة على مواعيد الطعن والحضور؟
يمكن أن يترتب على الإعلان الصحيح بدء سريان مواعيد أو التزامات إجرائية وفق نوع القضية والإجراء والنص القانوني المطبق.
لكن لا يصح تعميم قاعدة واحدة على كل القضايا؛ لأن بدء مواعيد الطعن أو الحضور يختلف حسب طبيعة القرار والحكم وصفة الشخص وطريقة الإعلان.
ولهذا، إذا وصلت رسالة قضائية، فمن الضروري عرضها سريعًا على محامٍ متخصص وعدم الانتظار حتى موعد الجلسة، خاصة إذا تضمنت حكمًا أو أمرًا أو تكليفًا بالحضور.
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تدخل رسائل SMS والبريد الإلكتروني ضمن وسائل الإعلان القضائي الرسمية في الحالات التي يجيزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتصبح الرسالة منتجة لآثارها القانونية بعد توثيق وصولها وإعداد تقرير فني وإيداعه في ملف القضية وفق الضوابط المنظمة، لكن ذلك لا يعني إلغاء المحضرين أو الاستغناء عن طرق الإعلان التقليدية بصورة كاملة.
وينصح موقع ميكسات فور يو المواطنين بعدم تجاهل أي رسالة قضائية، مع ضرورة التحقق من المحكمة أو المحامي قبل اتخاذ أي إجراء، وعدم الضغط على روابط مجهولة أو إرسال بيانات مصرفية، منعًا للوقوع ضحية لرسائل الاحتيال.